کارگران و کارفرمایان مخاطب مستقیم قانون کار هستند و این در حالی است که خانوادههای آنها نیز به صورت غیر مستقیم از مقررات حوزه حقوق کار تاثیر میپذیرد بنابراین در نشست حقوق کارگران، کارشناسان به تشریح حقوق شهروندی کارگران پرداخته شد
خرید و فروش سکههای طلای بانکی از دیرباز در طلافروشیها و صرافیها مرسوم بوده اما در سالهای اخیر، فعالیت برخی مراکز غیررسمی موجب عرضه برخی سکههای تقلبی در بازار شد به طوریکه مردم همواره نگران هستند که آیا سکه واقعی میخرند یا تقلبی! اما قانونگذار در موادمختلف قانون برای کسانی که اقدام به قلب سکه کرده و سکههای تقلبی را عرضه میکنند مجازاتهای خاصی را در نظر گرفته است هوشنگ امیرافشار، حقوقدان، در گفتوگو با «حمایت» به بررسی این موارد پرداخته است
در بین حقوق عمومی حقوق سیاسی در ایران و در سایر کشورها مخصوص اتباع همان مملکت است و بیگانگان از حقوق سیاسی محروم هستند، اما در مورد سایر حقوق عمومی در ایران، تقریبا اتباع داخلی و خارجی در وضعیت مشابه قرار دارند
قانون میگوید تنها کسانی حق معامله اموال خود را دارند که یا مالک باشند یا دارای نمایندگی قراردادی و قانونی از سوی مالک باشند؛ یکی از این نمایندگان قانونی هم قیم یا سرپرست فرد محجور است که با حکم دادگاه مسئولیت امور فرد محجور را بر عهده داشته است اما حدود اختیار قیم در انجام معاملات چقدر است؟
برابر ماده 57 قانون آیین دادرسی مدنی به ترتیب مراجع ذیصلاح جهت تصدیق اوراق، معرفی شده است حال با توجه به عبارت «در جایی که هیچ یک از آنها نباشد» آیا در صورت وجود دفاتر دادگاه، اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی، تصدیق فتوکپی اوراق توسط ادارات دولتی معتبر است یا خیر؟ در صورت جعلی بودن فتوکپی آیا تصدیق انجامشده قابلیت انتساب سند دارد یا خیر؟
مزارعه در لغت به معنای «با همدیگر کاشتن» بوده و در اصطلاح عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین زمینی را برای مدت معینی به طرف دیگر میدهد تا در آن زراعت کرده و حاصل را تقسیم کنند مالک زمین را مُزارِع و کسی که زراعت میکند، عامل میگویند
رأی شمارههای 564 الی 569 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرهای محمدشهر٬ ملارد٬ خرمآباد٬ قدس٬ شهریار و هشتگرد مبنی بر عوارض بر بلیط سینما و تئاتر و نمایش٬ مسابقات ورزشی٬ استخرها٬ شهربازی٬ سیرک٬ اماکن تفریحی٬ فرهنگی و هنری و برپایی نمایشگاه
رأی شماره 1184 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه مورخ 1394 10 21 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران موضوع نامه شماره 62226 300 ـ 1394 11 11 دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران 24 11 1395 95 231 هـ شماره
در روزهای اخیر نمایندگان مجلس شورای اسلامی مواد 9 و 10 لایحه نحوه اجرای محکومیتهای مالی را تصویب کردند به موجب ماده 9 این لایحه، شاهد باید علاوه بر هویت، شغل، میزان درآمد و نحوه قانونی امرار معاش مدعی اعسار، به این امر تصریح کند که حداقل یک سال با مدیون معاشرت داشته و از وضعیت معیشت او آگاه است و او افزون بر مستثنیات دین، هیچ مال قابل دسترسی ندارد که بتواند به وسیله آن دین خود را بپردازد
با توجه به قسمت اخیر ماده 171 قانون کار، چنانچه تخلف از انجام تکالیف قانونی مندرج در آن قانون سبب وقوع حادثهای شود که منجر به عوارضی غیر از نقص عضو یا فوت کارگر شود، مانند آن که کارگر در حادثه حین کار دچار صدمهای مانند حارصه یا دامیه شود، آیا دادگاه در چنین مواردی نیز مکلف است از حیث جنبه عمومی جرم تعیین تکلیف کند؟
قمار بازی کردن هرگز اختصاص به وسیلهای خاص ندارد و با هر وسیلهای میشود آن را بازی کرد چنانچه ماده 208 قانون مجازات اسلامی تعزیرات، قمار بازی با هر وسیلهای را ممنوع کرده است و شرط بندی نیز جرم است اما با عنوان مجرمانه قمار مورد بررسی قرار میگیرد
رأی شماره 1263 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ماده 41 تعرفه عوارض شهرداری کرمانشاه در سال 1390 مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه در خصوص تعیین عوارض به میزان 5 1 درصد بابت کلیه پیمانها و قراردادها و خلاف قانون است و از تاریخ تصویب ابطال میشود
یک حقوقدان معتقد است که اصل 142 قانون اساسی به مرحله اجرا در نیامده و اگر مسئولی زندگی سالمی در دوران مسئولیتش داشته به دلیل ترس از برخورد این قانون نبوده است
مسئولیت مدنی که سابقا بهعنوان یکی از شاخههای فرعی حقوق مدنی مورد توجه قرار میگرفت امروز با توجه به اهمیت عملی و نظری آن، یکی از مباحث مهم این رشته محسوب میشود، زیرا مسئولیت به جبران خسارت، محدود به تخلفات قراردادی نبوده بلکه قلمرو وسیع الزامات خارج از قرارداد را نیز در برمیگیرد از سوی دیگر وجود دو هدف اصلی یعنی برقراری نظم اجتماعی و جبران خسارت زیاندیده، بر اهمیت قواعد مسئولیت مدنی افزوده است
همان طور که میدانیم مالکیت در اسلام مقدس است و قانون نیز به تبع شرع آن را محترم شمرده است از سوی دیگر ممکن به دلایل مهمی که نفع و مصلحت عمومی است اراضی و املاک اشخاص مورد تصرف قرار گیرد
گسترش علوم سبب ایجاد پیچ و خمهای متعدد در روابط اجتماعی شده است که به تبع آن، امضاء و تأسیس ماهیتهای حقوقی بسیاری به عنوان لازمه پیشرفت تمدن، قانونگذاران را بر آن داشته است که وضعیتهای حقوقی را سامان بخشند و تحولات این نهادها را که زاده اندیشه های کهن می باشد
حقوق اداری به عنوان شاخهای از حقوق عمومی داخلی، به مجموعه قواعد حقوقی اطلاق میشود که حقوق و تکالیف سازمانهای اداری دولت، خصوصاً سازمانهای اجرایی آن و روابط آنها با مردم را تعیین میکند
ابلاغ دادخواست شکات از منظر قانونی چه مفهومی دارد
چنانچه بخواهیم دادخواست و ضمیمههای آن به دست خوانده برسد یا اصحاب دعوا از تصمیمات دادگاه مطلع شوند تشریفات خاصی وجود دارد که به آن ابلاغ میگویند
ادامه مطلب ...حقوق و تکلیف متقابل و کارفرمایان
کارگران و کارفرمایان مخاطب مستقیم قانون کار هستند و این در حالی است که خانوادههای آنها نیز به صورت غیر مستقیم از مقررات حوزه حقوق کار تاثیر میپذیرد بنابراین در نشست حقوق کارگران، کارشناسان به تشریح حقوق شهروندی کارگران پرداخته شد
ادامه مطلب ...دیدگاه قانون گذاری درباره سکه های تقلبی
خرید و فروش سکههای طلای بانکی از دیرباز در طلافروشیها و صرافیها مرسوم بوده اما در سالهای اخیر، فعالیت برخی مراکز غیررسمی موجب عرضه برخی سکههای تقلبی در بازار شد به طوریکه مردم همواره نگران هستند که آیا سکه واقعی میخرند یا تقلبی! اما قانونگذار در موادمختلف قانون برای کسانی که اقدام به قلب سکه کرده و سکههای تقلبی را عرضه میکنند مجازاتهای خاصی را در نظر گرفته است هوشنگ امیرافشار، حقوقدان، در گفتوگو با «حمایت» به بررسی این موارد پرداخته است
ادامه مطلب ...اتباع خارجی از چه حقوقی محرومند؟
در بین حقوق عمومی حقوق سیاسی در ایران و در سایر کشورها مخصوص اتباع همان مملکت است و بیگانگان از حقوق سیاسی محروم هستند، اما در مورد سایر حقوق عمومی در ایران، تقریبا اتباع داخلی و خارجی در وضعیت مشابه قرار دارند
ادامه مطلب ...قیم از انجام چه معاملاتی برای محجور منع شده است ؟
قانون میگوید تنها کسانی حق معامله اموال خود را دارند که یا مالک باشند یا دارای نمایندگی قراردادی و قانونی از سوی مالک باشند؛ یکی از این نمایندگان قانونی هم قیم یا سرپرست فرد محجور است که با حکم دادگاه مسئولیت امور فرد محجور را بر عهده داشته است اما حدود اختیار قیم در انجام معاملات چقدر است؟
ادامه مطلب ...نظریه مشورتی
برابر ماده 57 قانون آیین دادرسی مدنی به ترتیب مراجع ذیصلاح جهت تصدیق اوراق، معرفی شده است حال با توجه به عبارت «در جایی که هیچ یک از آنها نباشد» آیا در صورت وجود دفاتر دادگاه، اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی، تصدیق فتوکپی اوراق توسط ادارات دولتی معتبر است یا خیر؟ در صورت جعلی بودن فتوکپی آیا تصدیق انجامشده قابلیت انتساب سند دارد یا خیر؟
ادامه مطلب ...رابطه حقوقی کشاورز و مالک زمین چگونه است؟
مزارعه در لغت به معنای «با همدیگر کاشتن» بوده و در اصطلاح عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین زمینی را برای مدت معینی به طرف دیگر میدهد تا در آن زراعت کرده و حاصل را تقسیم کنند مالک زمین را مُزارِع و کسی که زراعت میکند، عامل میگویند
ادامه مطلب ...رای شماره های 564 الی 569 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شورای اسلامی
رأی شمارههای 564 الی 569 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرهای محمدشهر٬ ملارد٬ خرمآباد٬ قدس٬ شهریار و هشتگرد مبنی بر عوارض بر بلیط سینما و تئاتر و نمایش٬ مسابقات ورزشی٬ استخرها٬ شهربازی٬ سیرک٬ اماکن تفریحی٬ فرهنگی و هنری و برپایی نمایشگاه
ادامه مطلب ...رای شماه 1184 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه مورخ 1394 10 21 شورای عای شهرسازی و معماری ایران
رأی شماره 1184 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه مورخ 1394 10 21 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران موضوع نامه شماره 62226 300 ـ 1394 11 11 دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران 24 11 1395 95 231 هـ شماره
ادامه مطلب ...نگاه جدید قانون گذار درباره اجرای محکومیت های مالی
در روزهای اخیر نمایندگان مجلس شورای اسلامی مواد 9 و 10 لایحه نحوه اجرای محکومیتهای مالی را تصویب کردند به موجب ماده 9 این لایحه، شاهد باید علاوه بر هویت، شغل، میزان درآمد و نحوه قانونی امرار معاش مدعی اعسار، به این امر تصریح کند که حداقل یک سال با مدیون معاشرت داشته و از وضعیت معیشت او آگاه است و او افزون بر مستثنیات دین، هیچ مال قابل دسترسی ندارد که بتواند به وسیله آن دین خود را بپردازد
ادامه مطلب ...نظریه مشورتی
با توجه به قسمت اخیر ماده 171 قانون کار، چنانچه تخلف از انجام تکالیف قانونی مندرج در آن قانون سبب وقوع حادثهای شود که منجر به عوارضی غیر از نقص عضو یا فوت کارگر شود، مانند آن که کارگر در حادثه حین کار دچار صدمهای مانند حارصه یا دامیه شود، آیا دادگاه در چنین مواردی نیز مکلف است از حیث جنبه عمومی جرم تعیین تکلیف کند؟
ادامه مطلب ...قانون مجازات اسلامی در ارتباط با شرط بندی و قمار چه می گوید؟
قمار بازی کردن هرگز اختصاص به وسیلهای خاص ندارد و با هر وسیلهای میشود آن را بازی کرد چنانچه ماده 208 قانون مجازات اسلامی تعزیرات، قمار بازی با هر وسیلهای را ممنوع کرده است و شرط بندی نیز جرم است اما با عنوان مجرمانه قمار مورد بررسی قرار میگیرد
ادامه مطلب ...رای شماره 1263 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ماده 41 تعرفه عوارض شهرداری کرمانشاه در سال 1390
رأی شماره 1263 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ماده 41 تعرفه عوارض شهرداری کرمانشاه در سال 1390 مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه در خصوص تعیین عوارض به میزان 5 1 درصد بابت کلیه پیمانها و قراردادها و خلاف قانون است و از تاریخ تصویب ابطال میشود
ادامه مطلب ...خرمشاهی اجرای اصل مترقی 142 قانون اساسی به نفع کشور
یک حقوقدان معتقد است که اصل 142 قانون اساسی به مرحله اجرا در نیامده و اگر مسئولی زندگی سالمی در دوران مسئولیتش داشته به دلیل ترس از برخورد این قانون نبوده است
ادامه مطلب ...مسئولیت مدنی مالک
مسئولیت مدنی که سابقا بهعنوان یکی از شاخههای فرعی حقوق مدنی مورد توجه قرار میگرفت امروز با توجه به اهمیت عملی و نظری آن، یکی از مباحث مهم این رشته محسوب میشود، زیرا مسئولیت به جبران خسارت، محدود به تخلفات قراردادی نبوده بلکه قلمرو وسیع الزامات خارج از قرارداد را نیز در برمیگیرد از سوی دیگر وجود دو هدف اصلی یعنی برقراری نظم اجتماعی و جبران خسارت زیاندیده، بر اهمیت قواعد مسئولیت مدنی افزوده است
ادامه مطلب ...ابعاد تعیین حریم حفاظتی امنیتی برای اماکن و تاسیسات
همان طور که میدانیم مالکیت در اسلام مقدس است و قانون نیز به تبع شرع آن را محترم شمرده است از سوی دیگر ممکن به دلایل مهمی که نفع و مصلحت عمومی است اراضی و املاک اشخاص مورد تصرف قرار گیرد
ادامه مطلب ...نکاح با هویت مجعول
گسترش علوم سبب ایجاد پیچ و خمهای متعدد در روابط اجتماعی شده است که به تبع آن، امضاء و تأسیس ماهیتهای حقوقی بسیاری به عنوان لازمه پیشرفت تمدن، قانونگذاران را بر آن داشته است که وضعیتهای حقوقی را سامان بخشند و تحولات این نهادها را که زاده اندیشه های کهن می باشد
ادامه مطلب ...نامه جمعی از وکلای دادگستری به محمد جواد ظریف
جمعی از وکلای دادگستری در پی فاجعه منا، نامهای را خطاب به وزیر امور خارجه کشورمان نوشتند
ادامه مطلب ...از حقوق اداری چه می دانیم؟
حقوق اداری به عنوان شاخهای از حقوق عمومی داخلی، به مجموعه قواعد حقوقی اطلاق میشود که حقوق و تکالیف سازمانهای اداری دولت، خصوصاً سازمانهای اجرایی آن و روابط آنها با مردم را تعیین میکند
ادامه مطلب ...لزوم استیذان از رییس قوه قضاییه برای قصاص عضو
آیا اطـلاق ماده 418 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 شامل قصاص عضو نیز است؟
ادامه مطلب ...