مطالب و مقالات بخش مطالب مفید حقوقی

هر چند که طبق ماده 1 قانون جامع حمایت از معلولان در ایران دولت موظف است زمینه‌های لازم را برای تأمین حقوق معلولان، فراهم و حمایت‌های لازم را از آنها به عمل آورد و ماده 3 این قانون پا را از این هم فراتر گذاشته کمی وارد جزئیات شده و مقرر کرده است کلیه وزارتخانه‎‌ها، سازمان‌ها و مؤسسه‌ها و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند در طراحی، تولید و احداث ساختمان‎‌ها و اماکن عمومی و معابر و وسایل خدماتی به نحوی عمل کنند که امکان دسترسی و بهره‌مندی از آنها برای معلولان همچون افراد عادی فراهم شود، به نظر می‌رسد حمایت از معلولان در دنیای امروز دیگر چهره‌ای ملی ندارد و در اسناد بین‌المللی نیز به حقوق آنان توجه می‌شود

اکنون تمام وزارتخانه‌ها دارای وزیر هستند و دولت و مجلس توانسته‌اند به هماهنگی در این زمینه دست یابند تا کشور دچار خلأ اجرایی نشود و دولتمردان بتوانند با قوت و قدرت فعالیت‌ها و وظایف خود را در راستای خدمت به عموم شهروندان انجام دهند

یکی از پیچیده‌ترین دعاوی مربوط به مسایل خانواده، دعوای طلاق است این نوع دعوا در عین حال حاوی بیشترین تشریفات برای صدور رای نهایی است تشریفات سنگین در نظر گرفته شده برای این نوع از دعوا به دلیل آن است که به راحتی خانواده‌ها گسسته نشوند زیرا برای حفظ کیان خانواده در اسلام بسیار توصیه شده است

در میان ادله چهارگانه، یعنی اقرار، شهادت، قسامه و علم قاضی، علم قاضی از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای برخوردار است با توجه به اهمیت این موضوع در اثبات دعاوی بویژه دعوای قتل و با عنایت به اختلاف‌ نظرهای موجود در فقه، در گفت‌وگو با کارشناسان حقوقی به بررسی مبانی فقهی و نظر فقها در مورد اثبات قتل به‌وسیله علم قاضی و بیان دیدگاه حقوق جزای ایران که برگرفته از منابع اسلامی‌است، می‌پردازیم

در قراردادهایی که می‌بندیم اگر به طرفمان اعتماد نداشته باشیم و از خوش‌قولی او مطمئن نباشیم سعی می‌کنیم به هر روشی اجرای قول و قرارمان را به تاخیر بیندازیم تا اینکه طرف دیگر تعهدش را اجرا کند یا اینکه مطمئن شویم که وظیفه‌اش را انجام خواهد داد؛ در حقیقت به نوعی گروکشی دست می‌زنیم این گروکشی در قانون مدنی «حق حبس» نام گرفته شده است و در قراردادهایی مثل بیع و اجاره از حقوق طرفین دعواست

در حالی که کسری از جمعیت جوان کشور شغل مناسبی ندارند یا شغل آنها با استعداد و تحصیلات آنها همخوانی ندارد، چرا باید گروهی چند شغل داشته باشند؟ چه چیزی این تبعیض را توجیه می‌کند؟ توانایی‌های مافوق بشری این مدیران یا سادگی و پیش‌پاافتادگی مشاغل آنها؟ در گفت‌وگو با کارشناسان حقوقی به بررسی ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل و فلسفه این ممنوعیت پرداخته‌ایم

دیگر خواندن اخباری درباره اعمال خشونت علیه زنان در فلان جنگ کسی را متعجب نمی‌کند و می‌توان این اتفاق را امری رایج و فراگیر در جنگ‌هایی دانست که غرب در جای‌جای این کره خاکی مسبب آن است و این اتفاقی تلخی است که جامعه جهانی به آن عکس العمل نشان داده اما آمارها نشان می‌دهد که در جلوگیری از بروز آن موفق نبوده است، در گفت‌وگوی «حمایت» با کارشناسان حقوقی این مورد بررسی می‌شود

شاید بتوان قتل عمد را شنیع‌ترین و قبیح‌ترین جرم در دنیا دانست قانون جدید مجازات اسلامی مصوب سال 1392 با وجود تاکید بر حق قصاص برای اولیای دم در ماده 348 اشاره می‌کند که صاحب حق قصاص در هر مرحله از مراحل تعقیب، رسیدگی یا اجرای حکم می‌تواند به طور مجانی یا با مصالحه در برابر حق یا مال گذشت کند اجرای قصاص نیز معمولا با آویختن قاتل به دار انجام می‌شود

یکی از راهکارهای دریافت حق بعد از رای دادگاه، در صورتی که بدهکار حاضر به پرداخت بدهی خود نباشد، صدور حکم توقیف اموال است در برخی از پرونده‌هایی که یک طرف آن یعنی طرف متشاکی را شهرداری تشکیل می‌دهد، حکم توقیف اموال صادر نمی‌شود در گفت‌وگو با ‌دکتر «صادق سلیمی»، مدرس دانشگاه و وکیل دادگستری ابعاد گوناگون این موضوع را بررسی می‌کنیم

اولین شرط صحت هر تصمیم یا اقدام اداری این است که توسط مأمور یا مقام صالح اتخاذ و یا انجام شده باشد ملاک اصلی برای تشخیص صلاحیت هر مأمور یا مقام اداری نیز قانون (به مفهوم عام شامل قانون اساسی، قانون عادی، آیین نامه و ) است؛ بنابراین برای تعیین حوزه صلاحیت هر مقام یا مأمور حتی وزیر باید به شرح وظایف یا حدود اختیاراتشان مراجعه کرد که به همین دلیل قوانین برای مقامات اختیارات خاصی پیش بینی کرده است تا مقامات فوق‌الذکر در آن چارچوب حرکت کنند

برابر قانون رایج در کشور ما، در قتل عمدی به قربانی این امکان داده شده است که قبل از فوت از جانی گذشت یا حتی مصالحه کند و برابر قانون در این شرایط اولیای دم پس از فوت او نمی‌‌توانند مطالبه قصاص یا دیه کنند

برخی مواقع قضات مختلف نسبت به یک ماده قانونی واحد برداشت‌های متفاوتی دارند که با طرح سؤال نسبت به آن موضوع، اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه به این ابهامات پاسخ می‌دهد

اولین شرط صحت هر تصمیم یا اقدام اداری این است که توسط مأمور یا مقام صالح اتخاذ و یا انجام شده باشد ملاک اصلی برای تشخیص صلاحیت هر مأمور یا مقام اداری نیز قانون (به مفهوم عام شامل قانون اساسی، قانون عادی، آیین نامه و ) است؛ بنابراین برای تعیین حوزه صلاحیت هر مقام یا مأمور حتی وزیر باید به شرح وظایف یا حدود اختیاراتشان مراجعه کرد که به همین دلیل قوانین برای مقامات اختیارات خاصی پیش بینی کرده است تا مقامات فوق‌الذکر در آن چارچوب حرکت کنند

برابر قانون رایج در کشور ما، در قتل عمدی به قربانی این امکان داده شده است که قبل از فوت از جانی گذشت یا حتی مصالحه کند و برابر قانون در این شرایط اولیای دم پس از فوت او نمی‌‌توانند مطالبه قصاص یا دیه کنند

طبق اصل 165 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران علنی برگزار شدن دادگاه‌ها در امور جزایی و کیفری به عنوان اصلی امکان ناپذیر پذیرفته شده است، مگر آنکه به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی، نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوی تقاضا کنند، که محاکمه علنی نباشد

فروش مال غیر از جمله جرایمی است که علاوه بر اینکه نظم و امنیت جامعه را به هم می‌زند، خسارت‌های مادی را بر قربانی جرم وارد می‌کند؛ یعنی زمانی که شخصی مرتکب این جرم می‌شود، علاوه بر اینکه جرمی انجام داده است، مال شخصی دیگر را نیز به فروش رسانده است که این امر موجب زیان به صاحب ملک و مال می‌شود تعدی و تجاوز به حق مالکیت افراد بر اموال و ارزش‌های اقتصادی جامعه، می‌تواند به اشکال و صور مختلفی صورت پذیرد که در این میان اقدامات متقلبانه و مزورانه حجم قابل توجهی از اعمال مجرمانه علیه اموال شهروندان را تشکیل می‌دهد

امروزه بخش قابل ملاحظه‌ای از مهاجران را کارگرانی تشکیل می‌دهند که برای فرار از بیکاری و معضلات ناشی از آن در موطن خود، به امید اشتغال و کسب درآمد بهتر راهی دیار بیگانه می‌شوند و آرزوها و آینده خود و خانواده‌شان را در سرزمینی دیگر جست‌وجو می‌کنند

خط‌مشی و راهبردی که برای امسال انتخاب شده است، حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی است در آخرین فصل از سال 1392 قرار داریم و بازخوانی و مرور این خط‌مشی می‌تواند در روزهایی که مجلس مشغول تصویب قانون بودجه است، مفید باشد با توجه به حضور گسترده و موثری که دولت در حوزه اقتصادی و سیاسی دارد، حماسه‌سازی در این عرصه‌ها بدون همکاری کارآمد امکانپذیر نخواهد بود

قانون جدید حمایت خانواده مصوب اسفند ماه 1391 نکات قابل توجهی را برای حمایت از بنیان خانواده در خود گنجانده است مطابق این قانون به دعاوی خانوادگی در دادگاه‌های خانواده رسیدگی می‌شود و یکی از این دعاوی اختلافات مربوط به «حضانت کودکان» است که در ادامه و در گفت‌وگو با کارشناسان حقوقی و قضایی به بررسی جنبه‌های مختلف این موضوع می‌پردازیم

طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی اخیرا در مجلس مطرح شده است هدف از تدوین این طرح شناسایی حوزه‌های آسیب‌پذیر اقتصادی و تخصیص منابع برای مصونیت در برابر تهدیدهای ناشی جرایم اقتصادی است سازمان قرار است زیر نظر رئیس قوه ‌قضاییه تشکیل شود و همه جرایم اقتصادی از جمله اعمال نفوذ در ارگان‌های دولتی را مهار کند