رأی شماره 536 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 7 صورت جلسه هشتمین جلسه کمیسیون نظارت سازمان بازرگانی استان زنجان مورخ 23 10 1389 در خصوص شرایط عضویت کارمندان در ترکیب هیأت مدیره اتحادیه‌ها
رأی شماره 536 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 7 صورت جلسه هشتمین جلسه کمیسیون نظارت سازمان بازرگانی استان زنجان مورخ 23/10/1389 در خصوص شرایط عضویت کارمندان در ترکیب هیأت مدیره اتحادیه‌ها
شماره هـ/90/704
تاریخ دادنامه: 13/8/1392 شماره دادنامه: 536 کلاسه پرونده: 90/704
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای فریدون صالحی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 7 صورت جلسه هشتمین جلسه کمیسیون نظارت سازمان بازرگانی استان زنجان مورخ 23/10/1389
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 7 صورت جلسه هشتمین جلسه کمیسیون نظارت سازمان بازرگانی استان زنجان مورخ 23/10/1389 ابلاغ شده به شماره 19282/89 ـ 3/11/1389 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«با سلام این جانب فریدون صالحی کارمند مجمع امور صنفی درخواست ابطال بند 7 صورت جلسه هشتمین جلسه کمیسیون نظارت زنجان (مورخ 23/10/1389) را به دلایل مشروح ذیل دارم.
1ـ در بند 7 صورت جلسه فوق‌الاشاره به بند 13 مصوبه شماره 13892/89 ـ 15/8/1389 استناد شده و در بند اخیرالذکر به ماده 75 قانون نظام صنفی و آیین‌نامه اجرایی مربوط اشاره شده و مقرر شده است که مجامع امور صنفی از به کارگیری رؤسا و اعضای هیأت مدیره اتحادیه‌های صنفی به عنوان کارمند مجمع خودداری نمایند. لازم به ذکر است که در ماده 75 قانون نظام صنفی صرفاً موضوع پرداخت حقوق به رؤسای مجامع و اتحادیه‌ها مورد بحث بوده و اشاره صریحی به منع به کارگیری رؤسا و اعضای هیأت مدیره اتحادیه‌های صنفی به عنوان کارمند نشده است و همچنین در بند مذکور استناد به مفاد نامه شماره 484992/42ـ 28/9/1389 دبیرخانه هیأت عالی نظارت شده که مندرجات نامه اخیرالذکر نیز از ثبات قانونی برخوردار نبوده است و با قید عبارت «با توجه به سکوت قانون و آیین‌نامه اجرایی» موضوع صدور پروانه کسب و شرکت در انتخابات هیأت مدیره اتحادیه‌ها را مورد بحث قرار داده و بدون توجه به جنبه‌های حقوقی مسأله، ممنوعیتی را که پشتوانه قانونی نداشته و مغایر حقوق افراد می‌باشد بیان کرده است. نهایتاً هم یادآور شده که اصلاح و بازنگری قانون نظام صنفی در دست اقدام است. یعنی این که قانونی که هنوز نوشته نشده به مورد اجرا گذارده شده است.
2ـ ماده 4 آیین‌نامه اجرایی تبصره 3 ماده 22 قانون نظام صنفی موضوع انتخابات هیأت مدیره اتحادیه‌های صنفی که در خصوص شرایط انتخاب شوندگان مواردی را معین کرده است هیچ اشاره به ممنوعیت شرکت کارمندان امور صنفی در انتخابات هیأت مدیره اتحادیه‌ها نکرده و فرد (اعم از کارمند امور صنفی و غیره) دارای پروانه کسب می‌تواند در انتخابات هیأت مدیره اتحادیه شرکت نماید.
3ـ حتی می‌توان به مهمترین شرط انتخاب به عنوان هیأت مدیره یک اتحادیه اشاره کرد که در بند 8 ماده 4 آیین‌نامه فوق‌الاشاره تصریح شده است و آن داشتن پروانه کسب معتبر دایم است و اخذ پروانه کسب معتبر دایم برای کارمندان امور صنفی ممنوعیت قانونی ندارد. علی‌هذا با توجه به دلایل فوق و سیر منطقی داشتن پروانه کسب برای انتخابات هیأت مدیره و عدم ممنوعیت قانونی صدور پروانه کسب برای کارمندان امور صنفی به نظر می‌رسد بند 7 صورت جلسه هشتمین جلسه کمیسیون نظارت زنجان (مورخ 23/10/1389) وجاهت قانونی نداشته و موجب تضییع حقوق حقه این جانب شده است. بنابراین تقاضای بررسی حقوقی و ابطال بند مورد اشاره را دارم.»
در پاسخ به اخطار رفع نقصی که توسط اداره کل هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و در اجرای ماده 38 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385، برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره 675/71/د41ـ 12/9/1390 ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده توضیح داده است که:
«سلام علیکم،
احتراماً عطف به اخطاریه رفع نقص موضوع پرونده کلاسه 41808 مربوط به این جانب فریدون صالحی در مهلت مقرر 10 روز به استحضار عالی می‌رساند:
مطابق تبصره3 ماده23 قانون نظام صنفی مسؤولیت تهیه آیین‌نامه اجرایی تبصره مذکور به عهده وزیر بازرگانی با رعایت شرایط مقرر در ذیل تبصره مذکور قرار داده شده است. در راستای این مجوز قانونی، آیین‌نامه مربوط به تصویب رسیده است. در ماده 4 آیین‌نامه فوق‌الذکر شرایط انتخاب‌شوندگان هیأت‌مدیره اتحادیه اعلام شده است. متأسفانه در دستورالعمل شماره 19282/89 کمیسیون نظارت استان زنجان مبادرت به تعیین شرایطی خارج از شرایط احصاء شده توسط وزیر بازرگانی (مرجع صاحب‌صلاحیت) شده است و بدین‌ترتیب که حضور یک نفر در دو جایگاه (عضو هیأت‌مدیره اتحادیه و هم کارمند مجمع) را از شرکت در انتخابات هیأت‌مدیره اتحادیه محروم و ممنوع کرده‌اند. حال با عنایت به این‌که مرجع صاحب صلاحیت وزیر بازرگانی با رعایت تشریفات ذیل تبصره فوق‌الذکر و در حدود اختیارات قانونی در این زمینه آیین‌نامه فوق‌الاشاره را به تصویب رسانده و در آن تعیین تکلیف لازم شده، بنابراین مصوبه کمیسیون نظارت استان زنجان خارج از حدود اختیارات بوده است و درخواست ابطال آن را دارم.»
بند 7 صورت جلسه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«با عنایت به بند 13 مصوبه شماره 13892/89 ـ 15/8/1389 کمیسیون نظارت و با توجه به نامه شماره484992/42ـ 28/9/1389 مرکز امور اصناف و بازرگانان در خصوص عدم امکان حضور یک نفر در دو جایگاه مختلف (به عنوان عضو هیأت مدیره اتحادیه و یا هیأت رئیسه مجمع و هم کارمند مجمع) در همان سازمان صنفی و ممنوع‌بودن حضور کارمندان اتحادیه یا مجامع امور صنفی در ترکیب هیأت رئیسه سازمانهای صنفی به صورت توأمان مطرح و مقرر گردید مراتب جهت بهره‌برداری لازم و رعایت مفاد نامه فوق‌الذکر از سوی مجامع امور صنفی و کمیته‌های تطبیق شرایط به ادارات بازرگانی و مجامع امور صنفی ابلاغ گردد.»
در پاسخ به شکایت شاکی، سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان به موجب لایحه شماره 17967/90ـ 19/10/1390 توضیح داده است که:
«سلام علیکم،
احتراماً، بازگشت به نامه مورخ 22/9/1390 به شماره پرونده 9009980900041808 به استحضار می‌رساند، در زمینه موضوع مطرح شده و درخواست آقای فریدون صالحی نسبت به ایراد به بند 8 مصوبه کمیسیون نظارت زنجان در اجرای مفاد نامه شماره 484992/42ـ 28/9/1389 مرکز امور اصناف ایران تصویب شده است معروض می‌دارد در خصوص به کارگیری یک نفر در دو جایگاه به صورت توأماً (آقای فریدون صالحی) هم به عنوان کارمند مجمع امور صنفی زنجان با سوء استفاده از خلع قانونی و سوء استفاده از موقعیت شغلی و اشرافیت به قانون نظام صنفی و نیز به عنوان عضو هیأت رئیسه اتحادیه صنفی خدمات رایانه و تلفن همراه زنجان انتخاب و مشغول شده بود که کمیسیون نظارت بر اساس مفاد نامه مرکز اصناف ایران و نیز به دلیل گزارش مجمع امور صنفی که این امر موجب کم کاری در انجام وظایف ذاتی و کارمندی در ساعات اداری را به دنبال داشته است و همچنین موجب سوء استفاده مشارالیه از موقعیت جدید که احیاء شده و سبب هجوم سایر کارکنان مشغول در مجمع امور صنفی به عنوان عضویت در هیأت رئیسه اتحادیه‌های صنفی شده که دارای ایراد قانونی است و مهمترین این که منابع درآمدی و بودجه و هزینه مجمع امور صنفی از طریق اتحادیه‌های صنفی تحت‌پوشش تأمین و نسبت به هزینه‌های جاری و پرداخت حقوق و مزایا به پرسنل زیرمجموعه نیز از همان منابع پرداخت می‌شود. لذا نظر قضات معطوف می‌دارد که یک نفر به طور همزمان به صورت کارمند در مجمع امور صنفی و هم به عنوان عضو هیأت رئیسه اتحادیه مربوطه و تحت امر نسبت به اخذ حق و حقوق بابت پاداش هیأت رئیسه برداشت نماید. که این دو مقوله هم از جهات منطقی و قانونی و شرع دارای اشکال و ایراد بوده است و نیز از ایجاد شغل و درآمد کاذب برای عده‌ای سودجویی به دنبال خواهد داشت. لذا خواهشمند است به سبب جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی از سکوت قانون، نسبت به اعمال عدالت مانع از هدر رفتن منابع مالی مجامع امور صنفی و اتحادیه‌های صنفی تحت‌پوشش به طور من غیرحق جلوگیری به‌عمل آید.»
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.
رأی هیأت عمومی
مطابق ذیل تبصره 3 ماده 22 قانون نظام صنفی مصوب 24/12/1382 مقرر شده است: «آیین‌نامه انتخابات اتحادیه‌ها توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با نظرخواهی از مجامع امور صنفی مراکز استانها ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید». نظر به این که برخلاف حکم قانونی مذکور، در بند7 مصوبه شماره 19282/89 مورخ 3/11/1389 کمیسیون نظارت مرکز استان زنجان در خصوص شرایط عضویت کارمندان در ترکیب هیأت مدیره اتحادیه‌ها تعیین تکلیف شده است و این در حالی است که مطابق قانون صدرالذکر موضوع باید به تصویب وزیر بازرگانی [صنعت، معدن و تجارت] برسد، بنابراین بند 7 مصوبه یاد شده خارج از حدود اختیارات مراجع وضع آنها تصویب شده است و مغایر قانون تشخیص می‌شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، حکم به ابطال آنها صادر و اعلام می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری
منبع : روزنامه رسمی
دیدگاه خودتان را ارسال کنید