معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه بر ضرورت حضور مشاور در دادگاه اطفال و نوجوانان تاکید کرد
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه بر ضرورت حضور مشاور در دادگاه اطفال و نوجوانان تاکید کرد.
محمدباقر الفت در حاشیه کارگاه آموزشی ارایه خدمات مشاوره در نظام عدالت اطفال و نوجوانان ویژه قضات و مشاوران دادگاه‌های اطفال و نوجوانان اظهار کرد: قانونگذار در جمهوری اسلامی تلاش شایسته‌ای کرده است تا مقررات شکلی و ماهوی خوبی را درباره رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان به تصویب برساند و در دو قانون شکلی و ماهوی به این موضوع به خوبی پرداخته است.
وی بیان کرد: در این خصوص حقوقدانان زیادی از سراسر کشور به مباحث کودکان و نوجوانان ورود کرده‌اند تا کیفیت قوانین بالاتر رود و قضات هم تجربه‌های خود را در اختیار گذاشتند تا روند این قوانین به نحو مطلوب‌تری پیش رود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه بر ضرورت حضور مشاور در دادگاه اطفال و نوجوانان تاکید کرد و گفت: نکته مهم در تشکیل دادگاه‌های اطفال و نوجوانان، بحث قضات است. چون مهمترین رکن دادگاه‌های اطفال قضات هستند و این کارگاه هم به جهت استفاده از نظرات مشاوران و قضات دادگاه‌های اطفال تشکیل شده است زیرا باید قضات را به این نتیجه برسانیم که به صورت واقعی از حضور مشاوران در کنار خود استفاده کنند.
وی افزود: باید تلاش کنیم این رویه را در بین قضات نهادینه کنیم که حضور مشاور می‌تواند نقش خوبی در رسیدگی‌ها ایفا کند و می تواند فرد بزهکار را به جامعه بازگرداند.
الفت بیان کرد: قاضی باید از نظام مراقبت، اطلاع کافی داشته باشد و باید بتواند ارتباط خوبی با طفل بزهکار و خانواده او برقرار کند. قاضی باید بتواند از نظر روانی کودک را آنالیز کند. به همان اندازه آشنایی با موارد مذکور، قضات نیازمند مشاوران در جلسات دادگاه در کنار خود هستند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه عنوان کرد: یک قاضی باید به مشاور میدان دهد تا در صدور حکم دادگاه به او کمک کند. دادرسی‌های ما باید تخصصی باشد تا به خوبی نیاز‌های بزهکار شناسایی شده و بر اساس آن حکم صادر شود. در نظر برخی مدیران مجتمع‌های قضایی این تصور وجود دارد که قاضی دادگاه اطفال باید مهربان و دلسوز باشد. قاضی دادگاه اطفال باید به عنوان طبیب در دادگاه حاضر باشد و باید بتواند دارو را متناسب با بزه و بزهکار تجویز کند.
وی تاکید کرد: تناسب میان جرم و مجازات در دادگاه‌های اطفال، زمانی به‌وجود می‌آید که مشاوران در دادگاه‌ها حضور داشته و نقش پررنگی ایفا کنند.
تصویب کنوانسیون حقوق کودک، مهمترین سند حمایت از کودکان و نوجوانان
در حاشیه این کارگاه، ذبیح‌الله خداییان معاون حقوقی قوه‌قضاییه نیز اظهار کرد: در هیچ دین و مسلکی به این اندازه به تربیت کودکان توجه نشده است که این امر نشان می‌دهد ما مسلمانان باید در تربیت کودکان، حساس‌تر باشیم و رعایت حقوق آنها را مورد توجه قرار دهیم. به‌طوری که در اسلام یک کودک نه از بدو تولد بلکه از دوران قبل از تولد نیز دارای حق و حقوقی شده است.
وی با بیان اینکه در حقوق موضوعه کشور با فراز و نشیب‌های متفاوتی در حوزه کودکان و نوجوانان مواجه بوده‌ایم، ادامه داد: در سال 1304 برای نخستین بار بود که به مسئولیت کودکان و نوجوانان توجه شد و کودکان به سنین مختلف دسته‌بندی می‌شدند و برای هر دسته هم مسئولیتی مشخص شده بود. در قانون اطفال مصوب سال 1338 به دادرسی افتراقی و نیز به مسئولیت تدریجی کودکان و نوجوانان توجه شد؛ هر چند این قانون زمینه اجرایی پیدا نکرد اما در زمان خود از قوانین پیشرفته به حساب می‌آمد.
معاون حقوقی قوه‌قضاییه گفت: پس از انقلاب اسلامی هم ما فراز و نشیب‌هایی در قوانین کودکان و نوجوانان داشتیم و مهمترین توجهات به حوزه کودکان و نوجوانان در سال‌های اخیر صورت گرفته و سعی شده است قوانین و مقرراتی که در شرع اسلام به آن توجه شده است دراین قوانین پیاده‌سازی شود.
وی در ادامه بیان کرد: در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و نیز در قانون آیین دادرسی کیفری می‌بینیم که مقررات خوبی در حوزه کودکان به تصویب رسیده؛ به‌طوری که در قانون مجازات اسلامی به مسئولیت تدریجی کودکان توجه شده و این موضوع در خصوص جرایم تعزیری ملموس‌تر است.
خداییان گفت: بر اساس قانون کودکان تا 9 سال فاقد مسئولیت کیفری هستند و کودکان 9 تا 12 سال، 12 تا 15 سال و 15 تا 18 سال در مقابل اقدامات خود مسئولیت‌های تدریجی دارند. مواد 88 و 89 قانون مجازات اسلامی به این موضوع توجه دارد که این خود یک پیشرفت بسیار ارزشمند است.
معاون حقوقی قوه‌قضاییه اظهار کرد: بر اساس ماده 91 قانون مجازات اسلامی، اگر شخصی مرتکب جرمی شود که مجازات حدود و قصاص دارد اگر ماهیت آن را نداند، مجازاتش متفاوت با دیگران است.
وی بیان کرد: در ماده 285 آیین دادرسی کیفری مقرر شده است که به جرایم اطفال و نوجوانان در دادگاه ویژه اطفال رسیدگی شود و آن دادگاه هم تمام وظایف ضابطان را بر عهده دارد. در این خصوص باید به پلیس اطفال هم اشاره کنیم که نقش خوبی در رسیدگی به پرونده کودکان و نوجوانان ایفا خواهد کرد.
خداییان درباره لایحه پلیس اطفال هم تصریح کرد: خوشبختانه لایحه پلیس اطفال در معاونت حقوقی تهیه شده و در صورت موافقت رییس قوه‌قضاییه به دولت و مجلس ارسال خواهد شد. در این لایحه اختیاراتی داده شده که در همان بدو کار اقداماتی که درباره قضازدایی است را اعمال کنیم.
وی خاطر نشان کرد: در مرحله دادسرا هم قانون به حقوق کودکان توجه داشته است. به‌طوری که در این مرحله باید رسیدگی‌ها با رسیدگی‌های ویژه بزرگسالان متفاوت باشد و حتی باید به جایی برسیم که فضایی که برای رسیدگی اطفال در نظر گرفته شده است از نظر شکل و ظاهر و حتی ترتیب نشستن با دادگاه بزرگسالان متفاوت باشد.
معاون حقوقی قوه‌قضاییه عنوان کرد: درباره اینکه آیا لازم است که برای اطفال و نوجوانان دادسرای خاص داشته باشیم یا خیر، اختلاف نظر وجود دارد. برخی معتقدند وجود دادسرا موجب طولانی شدن روند رسیدگی شده و برچسب‌هایی به طفل زده می‌شود که از نظر روحی باعث آسیب دیدن کودک می‌شود لذا بهتر است که پرونده زودتر به دادگاه ارسال شود تا اطاله دادرسی موجب آسیب بیشتر به کودک نشود. اما برخی معتقدند ما وقتی از پلیس و دادسرای اطفال استفاده می‌کنیم، در واقع در حال انجام اقدامات حمایتی از کودک هستیم لذا در مرحله تحقیقات مقدماتی هم می‌توان از روش‌های قضازدایی مثل تعلیق تعقیب یا میانجی‌گری استفاده کرد.
خداییان اظهار کرد: فردی که قرار است به پرونده یک کودک رسیدگی کند، ممکن است در ابتدا همان شیوه برخوردی که با بزرگسالان دارد، با کودکان هم داشته باشد اما قوانین ما به صورتی است که گفته شده است باید دادگاه‌های ویژه اطفال ا داشته باشیم و قاضی که در آنجا به کار گرفته می‌شود باید حداقل 5 سال سابقه کار داشته و ترجیحا متأهل و دارای فرزند باشد.
وی خطاب به قضات و مشاوران حاضر در جلسه بیان کرد: باید حواسمان باشد که برخورد تند و خشنی با کودکان نداشته باشیم تا باعث نشود که او از مسیر درست دور شود و تصور نکند که مجرم است و دیگر راه بازگشت ندارد. باید با کودکان و اطفال بزهکار برخوردی پدرانه داشت زیرا جایگاه این فرد با یک بزرگسال که مرتکب جرم می‌شود متفاوت است.
ضرورت تشکیل پرونده شخصیت برای اطفال و نوجوانان
همچنین در حاشیه این کارگاه، علی‌محمد زنگانه مدیرکل پیشگیری‌های فرهنگی و اجتماعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه عنوان کرد: در برخی از کشور‌ها برای کمک به کودکان بزهکار نظام مشاوره در کنار دستگاه قضایی ایجاد شده که امری بسیار قابل توجه است. بدون شک صرف برخورد قضایی نمی‌تواند در کنترل رفتار مجرمانه موثر باشد و لذا اعمال قوانین جزایی برای مجازات کودکان به تنهایی راهکار نیست بلکه عوامل زیادی در رشد عوامل بزهکارانه کودکان موثر است.
وی افزود: در یک جامعه آماری از بین صد مورد مراجعه‌کننده به دادگاه‌های اطفال حدود 70 درصد آنها نیازمند مشاوره بودند و بدون این مشاوره‌ها قطعا اقدامات مجرمانه آنها ادامه خواهد یافت. قانون آیین دادرسی کیفری در موارد متعددی حضور مشاوران را در دادگاه‌های اطفال و در کنار قضات ضروری دانسته و تشکیل پرونده شخصیت برای اطفال یک امر ضروری است که باید توسط افراد متخصص صورت گیرد.
مدیر کل پیشگیری‌های فرهنگی و اجتماعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه به برنامه‌های این معاونت در راستای دادرسی ویژه اطفال و نوجوانان اشاره کرد و گفت: اجرایی کردن مواد 410 و 315 آیین دادرسی کیفری در خصوص مشاوره اطفال و نوجوانان یکی از اقدامات مهم در این زمینه بوده است.
وی در ادامه به برخی از چالش‌های استقرار نظام مشاوره در محاکم اطفال و نوجوانان اشاره کرد و گفت: کندی در روند ایجاد این دادگاه‌ها، ضعف در مواد قانونی مرتبط با ماده 410، عدم آشنایی مشاوران با مباحث حقوقی، نبود شرح وظایف دقیق برای مشاوران، نبود راهنمای فنی و عملی استاندارد و نبود ردیف اعتباری لازم برای حق‌المشاوره از جمله چالش‌های موجود در این رابطه است. زنگانه در ادامه برای رفع این چالش‌ها به تدابیری اشاره کرد و گفت: اصلاح ماده 410 با هدف بیان شفاف و دقیق نحوه به‌کارگیری آنان، تسریع در ایجاد شعب تخصصی و تهیه فضای فیزیکی برای استقرار مشاوران، تدوین راهنمای فنی برای امر مشاوره، تدوین شیوه‌نامه اجرایی در محاکمه اطفال و تربیت مدرس ملی و استانی از بین مشاوران محاکم از جمله تدابیری است که از سوی همکاران در سراسر کشور به ما پیشنهاد شده و لازم است مورد توجه قرار گیرد.
منبع : روزنامه حمایت
دیدگاه خودتان را ارسال کنید