مطالب پربازدید

دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری لایحه شوراهای حل اختلاف را برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد

با حضور مقامات ارشد قوه قضائیه و دادگستری استان تهران عملیات اجرای پروژه مجتمع قضایی محاکم تجدید نظر استان تهران آغاز شد

رییس کل دادگستری استان کرمانشاه گفت آفتی که کار کارشناسی دادگستری را تهدید می‌کند لابی‌گری و ملاقات‌های غیرمعمول و متوقعانه پشت‌پرده است

رأی شماره 1144 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع فراز پایانی بند 7 بخشنامه شماره 13598 92 200ـ 1 8 1392 جانشین وقت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور مبنی بر «به کارگیری نیروی انسانی در بدو ورود به خدمات دولتی به صورت پیمانی» ابطال میشود و خلاف قانون است

رأی شماره 30 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخش 12 فصل 24 ماده 60 تعرفه مصوب عوارض سال 1392 شورای اسلامی شهر همدان تحت عنوان ضوابط و آییننامه چگونگی اخذ عوارض نصب و بهرهبرداری از تابلوهای واحدهای تجاری و خدماتی سطح شهر

رئیس اتحادیه کانون وکلای دادگستری گفت کاهش جمعیت کیفری و پیشگیری از وقوع جرم نیازمند برنامه‌ریزی بلند است و تنها با وضع یک قانون نمی‌توان آن را عملیاتی کرد

در قانون مدنی تاکید شده است که هزینه زن و فرزندان به عهده مرد خانواده است این هزینه در اصطلاح حقوق «نفقه» نام دارد و مرد مکلف به پرداخت آن است اما در این بین هستند مردانی که این حق را رعایت نمی‌کنند یا گاهی مردان به دلایلی غیرعمدی و به دلیل ناتوانی مالی قادر به انجام این وظیفه خود نیستند

لوایحی مانند لایحه پلیس قضایی که سال‌های زیادی در انتظار ارجاع به مجلس بود در دولت دهم -به دلایلی که هیچ وقت از سوی دولت اعلام نشد- برای بررسی به دست نماینده‌های مجلس نرسید تا اینکه با روی کار آمدن دولت یازدهم، هیات وزیران با نامه حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری این لایحه را مجدد به جریان انداخت اکنون از زمانی که وزارت دادگستری این نامه را به هیات وزیران تقدیم کرده است، 3 ماه می‌گذرد

اصل 156 قانون اساسی می‌گوید که قوه قضاییه قوه‏ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشی به عدالت و عهده‏دار وظایف زیر است‏ 1 - رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل‌و‌فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه، که قانون معین می‌کند؛ 2 - احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع؛ 3 - نظارت بر حسن اجرای قوانین؛ 4 - کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام؛ 5 - اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین

رئیس اداره پزشکی قانونی منطقه مرکزی تهرا گفت برای حدود نیمی از متقاضیان سقط درمانی مجوز صادر می‌شود

یک مدرس دانشگاه با بیان این که منشور یک بیانیه است و ارزش اجرایی و قانونی ندارد، گفت اگر بخواهیم کار جدی در حوزه حقوق شهروندی بکنیم باید یک بازنگری در مباحث حقوقی داشته باشیم

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در نشستی خبری به سئوالات خبرنگاران پیرامون لایحه وکالت، تبلیغات، حق‌الوکاله، ابطال تمبر و آزمون وکالت سال 93 و پرداخت

معاون منابع انسانی قوه قضاییه از ثبت نام 30 هزار نفر برای آزمون قضاوت سال 94 خبر داد

سازمان پزشکی قانونی اعلام کرد طول درمان در پزشکی قانونی تعیین نمی‌شود

سؤال به موجب قانون آئین دادرسی مدنی پرداخت هزینه دادرسی برای کلیه خواهان‌ها اعم از اشخاص حقوقی دولتی یا غیردولتی و اشخاص حقیقی تکلیف و مقرر گردیده است و ماده 529 از قانون آیین دادرسی مدنی کلیه قوانین مغایر مقدم‌التصویب اعم از عام وخاص را ملغی کرده است و بر این مبنا تبصره ذیل ماده 9 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امورخیریه مصوب 2ر 10ر 1393 که اداره اوقاف را از پرداخت هزینه دادرسی معاف کرده ملغی گردیده است

رأی شماره 63 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع مصوبه مورخ 1388 8 25 شورای اسلامی شهر چناران درخصوص اخذ عوارض حقالارض و عوارض پیمانکاری خلاف قانون است و ابطال میشود

رأی شماره 55 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم ابطال ماده 14 دستورالعمل حساب جاری مصوب شورای پول و اعتبار به شماره 91 59912 ـ 1391 3 6 و ابطال بند 6 ماده 18 و ماده 29 دستورالعمل حساب جاری مصوب شورای پول و اعتبار به شماره 91 59912 ـ 1391 3 6

ما پیشنهاد دادیم در وزارت ورزش معاونتی به نام معاونت خانواده تعبیه و به امور و مسائل و مشکلات خانواده رسیدگی و اطلاع‌رسانی‌ها نیز از طریق این معاونت به اطلاع عموم برسد و امیدواریم رئیس جمهور همکاری‌های لازم را با ما داشته باشند

آنچه از اسناد و نوشته ها بدست آمده است نشان می دهد که ارث در تمامی ادیان و مذاهب و ملل مختلف وجود داشته، چنانچه در بابل مطابق قانون نامه حمورابی ارث میان فرزندان پسر تقسیم می شد و دختران تنها حق جهیزیه داشتند

با وجود تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در سال 1373، دادگاه‌ها برای رسیدگی و شیوه‌ دادرسی از قانون آیین دادرسی کیفری سال 1290 استفاده می‌کردند و در واقع تا آن زمان برای این قانون، آیین دادرسی وجود نداشت تا اینکه در سال 1378 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری به تصویب و مرحله اجرا رسید