دادگاه صادر کننده حکم تقسیط می تواند دستور وصول اقساط آن را صادر کند

 آیا صادرکننده گواهی عدم امکان سازش که صادرکننده حکم تقسیط مهریه مندرج در گواهی طلاق است، با توجه به اینکه زوجه در آن پرونده خوانده بوده، می‌تواند با تقاضای زوجه اجراییه صادر کند و اقدامات اجرایی مربوط به تقسیط را ادامه دهد؟ در صورت منفی بودن پاسخ، آیا دادگاه اولیه صادرکننده رای محکومیت به پرداخت مهریه می‌تواند بر اساس حکم تقسیط دادگاه دیگر عمل و اقدام کند؟

با توجه به تبصره ذیل ماده ۴۷ قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 که از تاریخ 7 اردیبهشت سال 1392 لازم‌الاجرا شده است، همان دادگاهی که رأی به تقسیط داده است، می‌تواند دستور وصول اقساط آن را صادر کند.

با نظر به قانون حمایت خانواده مصوب اسفندماه ۱۳۹۱، آیا به موجب تبصره یک ماده ۲۱ این قانون کلیه دعاوی موضوع این قانون به جز طلاق، قابل طرح و رسیدگی در شورای حل اختلاف است؟ آیا این تبصره با مواد یک و۲ این قانون که دادگاه خانواده را با شرایطی تعیین کرده است، تعارض ندارد؟ منظور از کارشناس در این تبصره چه کسی است؟

مفاد مورد استعلام با مقررات مورد اشاره از طرف آن مرجع قابل انطباق نیست زیرا تبصره یک ماده ۲۱ قانون حمایت خانواده، ناظر به ضرورت ثبت وقایع موضوع آن ماده و ماده ۲۰ قانون مذکور و مقررات حاکم بر آن بوده که بر اساس آیین‌نامه‌ای صورت خواهد گرفت که ظرف یک سال با پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب ریاست قوه قضاییه باید تهیه و تصویب شود و تا تصویب آیین‌نامه مذکور نظام‌نامه‌های موضوع ماده یک اصلاحی قانون راجع به ازدواج مصوب سال ۱۳۱۶ کماکان معتبر است و اساساً استعلام به‌عمل‌آمده با توجه به مقرراتی که به آن استناد شده است، ربطی به صلاحیت شورای حل اختلاف موضوع ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف ندارد و بندهای 2 و 3 در موارد استعلام نیز منطبق با مقررات مورد اشاره در استعلام نیست.

در صورتی که زوجه با استفاده از رای وحدت‌رویه شماره۷۰۵ مورخ اول آبان سال 1386 اقدام به طرح دادخواست مطالبه مهریه در محل اقامت خود کند، آیا به استناد ماده ۷ قانون حمایت خانواده می‌تواند دادخواست‌هایی نظیر مطالبه نفقه یا طلاق ….. را نیز در همان محل طرح کند؟

رأی وحدت‌رویه شماره ۷۰۵ مورخ اول آبان سال 1386، ناظر به صلاحیت دادگاه محل اقامت زوجه نبوده بلکه راجع به صلاحیت دادگاه محل وقوع عقد نکاح است. در فرضی که زوجه به استناد ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رأی وحدت‌رویه یادشده و به اعتبار محل وقوع عقد، اقدام به طرح دادخواست مطالبه مهریه در دادگاه محل وقوع عقد کرده باشد، دعوی بعدی زوجه بر مطالبه نفقه یا طلاق، عنوان دعوی طاری را داشته و با توجه به ماده ۱۷ قانون مرقوم، رسیدگی به آن در صلاحیت همان دادگاه است ضمناً ماده ۷ قانون حمایت خانواده سابق مصوب سال ۱۳۵۳ بر فرض عدم نسخ، ناظر به مورد نیست.


URL : https://www.vekalatonline.ir/articles/159796/دادگاه-صادر-کننده-حکم-تقسیط-می-تواند-دستور-وصول-اقساط-آن-را-صادر-کند/