مطالب پربازدید

رای شماره 73 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال صورتجلسه شماره 53 1403 د - 30 11 1390 شورای تحول اداری سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

استاد روان‌شناسی دانشگاه تهران گفت که طلاق فی نفسه آسیب نیست اما می‌تواند پیامدهای آسیب زایی داشته باشد

یک حقوقدان با اشاره به خدشه دار شدن حریم خصوصی افراد توسط پیامک‌های تبلیغاتی اپراتورها گفت در کشورهای خارجی برای این کار در قوانین رسانه‌ای و حقوق شهروندی ضوابطی وجود دارد

پس از محاکمه غیابی و محکوم شدن متهم، برای محکوم‌علیه غایب، حق واخواهی ایجاد می‌شود حق واخواهی به این معنا است که محکوم‌علیه رأی غیابی حق دارد با رعایت ترتیبات و تشریفات قانونی به رأی غیابی اعتراض کند و دادگاه صادرکننده رأی غیابی نیز بر خلاف قاعده فراغ دادرس، مکلف به رسیدگی مجدد می‌شود

در سال 1385 قانون دیوان عدالت اداری به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و قرار شد برای مدت پنج سال به طور آزمایشی اجرا شود مدتی بعد بنا به ضرورت‌ها و وجود ایرادهایی که در این قانون احساس می‌شد، لایحه‌ای تحت عنوان «آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» از سوی قوه‌قضاییه تهیه و به دولت برای ارسال به مجلس شورای اسلامی ارائه شد

همه مقررات کیفری و قانون مجازات عمومی از سال 1304 تا انقلاب اسلامی در کشورمان ایران ساری و جاری بود در متمم قانون اساسی مصوب 1376 با اصلاحات در تعریف قوه قضائیه ذکر شده «قوه قضائیه و حکمیه که عبارت از تمیز حقوق و این قوه مخصوص است به محاکم شرعیه در شرعیات و به محاکم عدلیه در عرفیات»

رأی شماره 164 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 48 710ـ 28 12 1392 معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش

طبق اصل 164 قانون اساسی دارندگان پایه‌های قضایی را نمی‌توان بدون اجازه دادگاه عالی انتظامی قضات و قبل از سلب مصونیت قضایی، تحت تعقیب کیفری قرار داد

حق سلامتی از موضوعات نوظهور در حقوق نیست، اما با پیشرفت علم و گشوده شدن عرصه‌های جدید این مسئله پیوسته وارد چالش‌های جدیدی می‌شود از زمان تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو تاکنون مباحث عمده‌ای در زمینه اخلاق زیستی و حقوق بیماران مطرح شده است که می‌تواند بیانگر حساسیت و ضرورت توجه ویژه و مداوم به حق سلامت باشد در سال‌های اخیر، توجه فزاینده‌ای به حق سلامت شده است

یک حقوقدان گفت ‌ تدوین دستورالعمل برای انتخابات سالم که دارای جنبه مراقبتی و نظارتی است می‌تواند چراغ راهی به سوی انتخابات سالم باشد

طلاق به معنای پایان قانونی ازدواج و جدا شدن همسران از یکدیگر است و به دنبال آن، حقوق و تکالیف متقابلی که بین زوجین در هنگام ازدواج وجود داشت، از میان می‌رود طلاق معمولاً وقتی اتفاق می‌افتد که استحکام رابطه زناشویی از بین می‌رود و میان زوجین ناسازگاری و تنش به وجود آمده است

متن ماده چنین است » سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد« در قوانین فرانسه از سند تعریفی نشده است ولی مؤلفین حقوقی سند را تعریف کرده اند چنانکه اوبری ورو Aubry et Rou می گویند » نوشته هایی که برای اثبات یک عمل حقوقی تنظیم می گردد سند نامیده می شود (1)

رای شماره 439 با موضوع کارفرما تکلیفی برای پرداخت بیش از یک ماه حقوق و مزایای پایان کار برای هر سال سابقه به کارگر ندارد

هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره فعالیت واحدهای صنفی که به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنان است، رای وحدت رویه‌ای صادر کرد

بر اساس ماده 25 آیین نامه قانون تملک آپارتمان‌ها و آیین نامه اجرایی آن، هر آنچه که برای تداوم سکونت در ساختمان لازم است و هزینه‌هایی را بر عهده ساکنین یا مالک آن تحمیل می‌کند و جزو قسمت‌های اختصاصی هم محسوب نمی‌شود، را هزینه‌های مشترک می‌نامند برخی از آن‌ها شامل هزینه‌های مربوط به سرایدار، نگهبان، متصدی آسانسور، هزینه نگاهداری تأسیسات، باغبان، تزیینات قسمت‌های مشترک می‌شوند

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) گفت بهتر است گفته شود که کلیه وکلایی که دارای پروانه وکالت معتبر هستند از جهت شمول ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری مورد تأیید هستند، در این صورت هم مشکل تبصره حل می‌شود و هم قانون رعایت شده است

رأی شماره851 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال پروانه فعالیت و انسداد طلافروشیهای مناطق حاشیه ای شهر به بهانه احتمال سرقت موضوع بند1 مصوبات مورخ 30 1 1389 شورای تأمین شهرداری شیراز خلاف قانون است و ابطال میشود

دادخواست عبارت است از تقاضای کتبی و رسمی خواهان از دادگاه برای رسیدگی به پرونده قضایی در قالبی خاص و با شرایطی که قانون پیش‌بینی کرده است

معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری گفت جمهوری اسلامی ایران تنها کشور اسلامی است که بستر قانونی انتقال رویان برای باروری با دخالت ثالث را فراهم کرده است

یک وکیل دادگستری گفت زورگیری عنوان مستقل مجرمانه نیست بلکه با توجه به شرایط ارتکاب جرم می‌تواند با تعریف قانونی جرایمی مثل محاربه و سرقت‌های تعزیری مشدد انطباق داشته باشد که در این صورت مجازات قانونی آن جرم برای مجرم در نظر گرفته خواهد شد