مطالب پربازدید

بر اساس قانون و شرع زن باید از همسر خود اطلاعت کند ، این مساله تا جایی اهمیت دارد که برای زن نافرمان عنوان «ناشزه» انتخاب شده است در فقه اسلامی نشوز اصطلاحی است به معنی تمکین نکردن، نافرمانی و عدم ایفای وظایف زناشویی البته در قوانین معمولاً نشوز نافرمانی زن از شوهر است اما نافرمانی شوهر نیز در نوشته‌های فقهی نشوز نامیده می‌شود برای آشنایی بیشتر شما با این موضوع به بررسی ابعاد گوناگون «نشوز» پرداخته ایم که در پی می‌آید

امر در اصطلاح حقوقی به دستور الزام‌آور قانون می‌گویند و منظور از قانون مجموعه قواعد حقوقی که توسط قانون‌گذار وضع شده است، می‌باشد اصولاً انجام فعلی که توسط قانون برای آن تعریف جرم شده است، هر چند توسط مجری قانون انجام بگیرد جرم شناخته می‏شود در مواردی قانون‌گذار با رفع اثر از اعمالی که در شرایط خاصی انجام می‏شوند آن جرم را توجیه می‏کند، و به ما می‏فهماند که اصلا جرمی واقع نشده تا قابل مجازات باشد

ضمان در لغت به‌ معنای بر عهده گرفتن و کفیل شدن است و در اصطلاح حقوقی، عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمّه دیگری است، بر عهده بگیرد یا ملتزم شود که اگر کسی به عهد خود وفا نکرد، از عهده خسارت برآید

قانونگذار ایران د‌‌ر ماد‌‌ه 642 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی و ذیل عنوان «جرایم بر ضد‌‌ حقوق و تکالیف خانواد‌‌گی»، به جرم‌انگاری ترک نفقه زوجه و سایر افراد‌‌ واجب‌النفقه اقد‌‌ام کرد‌‌ه است

بیشتر فقهاء عظام بدون اینکه وصیت را نخست به تملیکیه به و عهدیه تقسیم نمایند و دقیقا“ محل نزاع را در خصوص موضوع فوق مشخص سازند ، تحت عنوان مذکور به اختلاف نظر پرداخته اند و با وجود اینکه از ظواهر بعضی کلمات ، معمولا معلوم میشود که فقط نزاع در مورد وصیت تملیکی است نه عهدی ولی در عین حال این تفکیک را به صراحت عنوان نکرده اند بعضی هم مطلب را بطور اعم مورد بحث قرار داده اند که اجمالا به نمونه ای از آن اشاره خواهد شد

اداره کل حقوقی قوه قضائیه به 6 سوال حقوقی پاسخ داده است که مشروح آن را در زیر می خوانید

رأی شماره ٣١۶۴ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ١ ماده ٣٠ تعرفھ عوارض محلی سال ١٣٩٣ شورای اسلامی شھر ھمدان

دیوان عدالت اداری در حکمی دولت را مکلف کرد تا مابه‌التفاوت افزایش نرخ تورم و نرخ حقوق سال‌های 89-93 را به کارمندان دولت پرداخت کند و این موضوع را در حقوق بازنشستگی نیز منظور کند

شورای حل اختلاف نهادی است جوان و نوپا که براساس ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از سال 1381 تاسیس شد و به تدریج در سراسر کشور توسعه یافته است این شورا به برخی از دعاوی حقوقی و کیفری در محدوده صلاحیت هایش رسیدگی می کند

دعوای تعدیل اجاره‌بها زمانی مطرح می‌شود که مدت اجاره موضوع محل کسب، پیشه یا تجارت منقضی شده و از تاریخ استفاده مستأجر از عین مستأجره نیز سه سال تمام گذشته باشد

اصل بر آزادی متهم است و در نتیجه، بازداشت او باید امری استثنایی تلقی شود و به جز در موارد ضرورت تحقیق یابه عنوان اقدام تأمینی باید ازبازداشت اجتناب گردد

در سطح جامعه همه روزه شاهد ارتکاب جرایم مختلفی مانند سرقت از منازل، جیب‌بری، کلاهبرداری، ضرب و جرح و موارد دیگر هستیم که قانونگذار صرف نظر از اقدامات پیشگیرانه نهادهای فرهنگی، مجازات‌هایی را در نظر گرفته است تا کسانی که احتمال وقوع جرم از سوی آنها می‌رود، با آگاهی از این مجازات‌ها، از ارتکاب این اقدامات خلاف بازداشته شوند

عضو کمیسیون قضایی گفت الزامی به واگذار کردن یک‌سوم اموال خانواده به کودک برای فرزندخواندگی وجود ندارد

همان طور که می‌دانیم برخی اوقات مجرمان با خیالی آسوده و بدون ترس از دستگیری و مجازات مدت‌ها به کار خود ادامه می‌دهند از سوی دیگر برخی از مجرمانی هم که دستگیر و به دست قانون سپرده می شوند، بعد از تمام شدن دوره محکومیت و بازگشت به جامعه دوباره اعمال خلافکارانه خود را از سر می‌گیرند و این بار با جدیت و پشتکار و تجربه ای بالاتر دست به ارتکاب جرایم می زنند چرا که نه قوانین به اندازه کافی بازدارنده است و نه جامعه بستر مناسبی برای جامعه پذیرکردن این افراد است

اعاده دادرسی از جمله روش‌های فوق‌العاده شکایت از احکام است که راهی برای برگشت به دادگاه صادرکننده حکم قبلی محسوب می‌شود، اما استفاده از آن بسیار محدود و تنها در مواردی است که قانون مقرر کرده است

چنانچه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه، تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، زوج مکلف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با زوجه به دست آورده یا معادل آن را، به صورت بلاعوض به زوجه منتقل کند

یکی از انواع سرقت، سرقت مسلحانه است که باعث می‌شود شخص مجرم از چند جهت مجازات شود اما جدای از مجازات سرقت مسلحانه که خود به چند دسته تقسیم می‌شود یکی دیگر از جرایم سرقت اسلحه و مهمات است

یکی از دعاوی مطرح در محاکم قضایی، دعوی ممانعت از حق و تقاضای رفع ممانعت از حق است ماده 159 قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید دعوای ممانعت از حق عبارت است از تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد

تعدد جرم عبارت است از ارتکاب جرایم متعدد بدون آنکه متهم برای اتهام‌های متعدد پیشین خود، به محکومیت قطعی رسیده باشد خواه این جرایم در فواصل کوتاهی تحقق یافته که امکان تعقیب و محکومیت متهم در زمان اندک وجود نداشته باشد و خواه متهم متواری بوده یا جرایم او به دلایلی کشف نشده باشد

به موجب ماده یک قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی‌و انقلا‌ب در امور کیفری، آیین دادرسی کیفری عبارت از مجموعه اصول و مقرراتی است که برای کشف و تحقیق جرایم، تعقیب مجرمان، نحوه رسیدگی و صدور رأی و تجدیدنظر، اجرای احکام و تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی وضع شده است