مطالب پربازدید

درباره جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی و مجازات آن ها بیشتر بدانید

رأی شماره 4٨4 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره ١ ٣4 ٢١٣٧٩ ـ ١٣٧٩ ٨ ٢٨ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

اصلاح تبصره اصلاحی ماده(1) تصویب نامه شماره 124610 ت44547 ک مورخ 6 6 1389

رای وحدت رویه شماره 725-726 مورخ 2 8 1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

معـاون سیاسی امنیتـی دادستان کل کشور کمبود نیروی انسانی را یکی از مهمترین دلایل طولانی شدن زمان رسیدگی به پرونده‌های قضایی برشمرد

کمیته ششم (حقوقی) مجمع عمومی سازمان ملل متحد جلسات سال جاری در خصوص ارتقاء حاکمیت قانون را به موضوع افزایش دسترسی شهروندان به نظام‌های قضایی و محاکم اختصاص داده است

رأی شماره ھای ١٨5٢ الی ١٨56 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند «٧5 «تعرفھ عوارض و بھای خدمات شھرداری اردکان در سالھای ١٣٩١ الی ١٣٩4 و بند «6٢ «تعرفھ عوارض و بھای خدمات شھرداری اردکان در سال ١٣٩5 مصوب شورای اسلامی شھر اردکان

شورای نگهبان نظر خود را در مورد طرح اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد

رأی شماره 518 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخش الف ماده 27 تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز در سال 1393 مبنی بر تعیین عوارض کلیه معاملات رسمی اعم از تجاری٬ مسکونی٬ خدماتی٬ اداری و غیره

رای وحدت رویه شماره 996-997 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رئیس سازمان زندان‌ها با بیان اینکه هزینه استفاده از طرح متادون درمانی برای هر زندانی ماهانه 25 هزار تومان است گفت هر زندانی که توانایی پرداخت این هزینه را نداشته باشد، به رایگان مشمول این طرح می‌شود

رأی شماره ١٨٨٠ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره ذیل بند (٢) ماده واحده مصوبھ شماره ٣ 654 ش ـ ١٣٨٧ ٢ ٢٣ شورای اسلامی شھر مشھد

در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، آثار خاصی برای جرایم اقتصادی بار شده است؛ از جمله ممنوعیت تعلیق در موارد بیش از 10 میلیون تومان بند ج ماده 47

عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی گفت که شهید بهشتی از وکلای دادگستری مستقل حمایت می کرد و معتقد بود که وکلای دادگستری مستقل، اشتباهات قضایی را پایین می آورند

چک ورقه تجاری است که به موجب آن صادرکننده به بانک دستور می‌دهد تا تمام یا قسمتی از وجوهی را که نزد بانک دارد به دارنده چک پرداخت کند؛ حال اگر به دلایلی نظیر خیانت در امانت، سرقت یا مفقودی چک، صادرکننده بخواهد از پرداخت چک جلوگیری کند باید درخواست خود را به بانک ارایه کرده و از مقام قضایی نیز دستوری برای ادامه روند توقیف حساب اخذ کند در غیر این صورت، بانک مسئولیتی در قبال پرداخت چک نخواهد داشت

در قانون مدنی ایران، تعریفی از ازدواج به میان نیامده اما در اصطلاح حقوقی می‌توان ازدواج را این‌گونه معرفی کرد «ازدواج قراردادی است که به موجب آن زن و مرد با آزادی کامل با یکدیگر شریک شده و خانواده‌ای تشکیل می‌دهند » ازدواج ممکن است با موانعی مواجه شود به همین دلیل قانونگذار مدنی در مواد 1045 تا 1061 مباحثی را تحت عنوان موانع ازدواج مورد بررسی قرار داده است که می‌تواند از مهمترین موضوعات حقوقی مربوط به ازدواج باشد

رأی شماره ھای 4٨6 ـ 4٨5 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره ٠ ٩١ ١٩١٣١ ـ ١٣٩١ 6 ٢٠ دبیر ستاد ھدفمند کردن یارانه ھا مبنی بر برقراری آبونمان ثابت ماھیانه برای مشترکین گاز طبیعی

رأی شماره724 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده3 آیین نامه اجرایی بند الف ماده تبصره 15 قانون بودجه سال 1394 کل کشور

معمولاً کسی که حکم علیه او صادر شده است راضی نمی‌شود با میل و رغبت حکم را اجرا کند در این صورت با مراجعه به قوای دولتی برای اجرای حکم اقدام می‌شود

آشنایی با اصطلاحات حقوقی