در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، آثار خاصی برای جرایم اقتصادی از جمله ممنوعیت تعلیق در موارد بیش از 10 میلیون تومان موضوع بند ج ماده 47 بار شده است، در حالی که جرم اقتصادی دقیقا در قانون تعریف نشده و تنها مصادیقی از آن در تبصره ماده 36 ذکر شده است با توجه به موارد مذکور، آیا عضویت در شرکت هرمی نیز از مصادیق جرایم اقتصادی مد نظر قانونگذار در بند ج ماده 47 است یا خیر؟ به عبارت دیگر، آیا جزای نقدی این بزه بعد از تحمل یکسوم از حبس بدل از جزای نقدی وفق ماده 29 قابل تعلیق است یا خیر؟
پس از اعلام ختم دادرسی در صورت امکان، دادگاه در همان جلسه انشای رأی کرده و به اصحاب دعوا اعلام میکند در غیر این صورت حداکثر ظرف یک هفته انشا و اعلام رأی میکند
رشوه را میتوان به عنوان یکی از قدیمیترین جرایم تاریخ کیفری بشر محسوب کرد زیرا سابقه تاریخی این جرم به زمان تشکیل نخستین دولتها در سطح جهان مربوط میشود حکومتها نیز رشوهخواری را مخل نظم جامعه و موجب بیاعتمادی مردم به خود میدانستند و به همین دلیل مجازاتهای سنگینی برای آن در نظر میگرفتند
نظر به اینکه وفق ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب سال 1394 مجمع تشخیص مصلحت نظام، بیان شده است که دادگاه ضمن حکم به رفع اثر از حکم اعسار سابق، محکومعلیه را به حبس تعزیری درجه هفت محکوم خواهد کرد، منظور از دادگاه کدام دادگاه است و آیا شعبه حقوقی صادرکننده رأی اعسار میتواند حکم به حبس تعزیری بدهد و تداخلی با صلاحیت ذاتی محاکم کیفری ندارد؟
قانونگذار در ماده پنج قانون آیین دادرسی مدنی تصریح کرده است که «آرای دادگاهها قطعی است مگر در موارد مقرر در باب چهارم این قانون یا در مواردی که بهموجب سایر قوانین قابل نقض یا تجدیدنظرباشند » پس از اینکه حکمی از سوی دادگاهی صادر شد، اصل بر قطعی بودن آن است و نمیتوان تغییری در آن ایجاد کرد این در حالی است که در مواردی ممکن است ایرادی در حکم صادره مشاهده شده و به همین دلیل، تغییر آن ضروری باشد
رأی شماره ھای ١٨5٢ الی ١٨56 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند «٧5 «تعرفھ عوارض و بھای خدمات شھرداری اردکان در سالھای ١٣٩١ الی ١٣٩4 و بند «6٢ «تعرفھ عوارض و بھای خدمات شھرداری اردکان در سال ١٣٩5 مصوب شورای اسلامی شھر اردکان
یکی از شکایات متداول مردم در دادسراها، شکایت از افرادی است که به بهانه حل کردن مشکلات، گشایش بخت، پیدا کردن اشیا، ایجاد مهر و محبت و ، از افرادی که دارای مشکلات زیادی هستند و در اصطلاح، به هر دری زدهاند، مبالغ بعضاً هنگفتی دریافت میکنند
کمیته ششم (حقوقی) مجمع عمومی سازمان ملل متحد جلسات سال جاری در خصوص ارتقاء حاکمیت قانون را به موضوع افزایش دسترسی شهروندان به نظامهای قضایی و محاکم اختصاص داده است
دستگاه قضا با اتخاذ راهکارهایی از جمله؛ ایجاد نهادهای شبه قضایی، شوراهای حل اختلاف، جذب نیروی انسانی کارآمد و باتجربه، اقدامات و سیاستهای جنایی – اجرایی حبسزدایی، در راه مبارزه با اطاله دادرسی گامهای بلندی برداشته است
مجلس لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی را اصلاح کرد
نمایندگان مجلس در جلسه امروز خود به منظور رفع ایراد شورای نگهبان، موادی از لایحه نحوه اجرای محکومیتهای مالی را اصلاح کردند
ادامه مطلب ...مسئولیت کیفری شخص حقوقی
در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، آثار خاصی برای جرایم اقتصادی از جمله ممنوعیت تعلیق در موارد بیش از 10 میلیون تومان موضوع بند ج ماده 47 بار شده است، در حالی که جرم اقتصادی دقیقا در قانون تعریف نشده و تنها مصادیقی از آن در تبصره ماده 36 ذکر شده است با توجه به موارد مذکور، آیا عضویت در شرکت هرمی نیز از مصادیق جرایم اقتصادی مد نظر قانونگذار در بند ج ماده 47 است یا خیر؟ به عبارت دیگر، آیا جزای نقدی این بزه بعد از تحمل یکسوم از حبس بدل از جزای نقدی وفق ماده 29 قابل تعلیق است یا خیر؟
ادامه مطلب ...ختم دادرسی
پس از اعلام ختم دادرسی در صورت امکان، دادگاه در همان جلسه انشای رأی کرده و به اصحاب دعوا اعلام میکند در غیر این صورت حداکثر ظرف یک هفته انشا و اعلام رأی میکند
ادامه مطلب ...آشنایی با مفهوم رویه قضایی
رویه در لغت به معنای نظر، تفکر در امور، فکر و تامل در کار و اندیشه و قضاء در لغت به معنای حکم کردن، ادا کردن، گزاردن و روا کردن است
ادامه مطلب ...مجازات رشوه دادن و رشوه گرفتن در قوانین ایران
رشوه را میتوان به عنوان یکی از قدیمیترین جرایم تاریخ کیفری بشر محسوب کرد زیرا سابقه تاریخی این جرم به زمان تشکیل نخستین دولتها در سطح جهان مربوط میشود حکومتها نیز رشوهخواری را مخل نظم جامعه و موجب بیاعتمادی مردم به خود میدانستند و به همین دلیل مجازاتهای سنگینی برای آن در نظر میگرفتند
ادامه مطلب ...تغییر قانونی نام و سن افراد در شناسنامه
شناسنامه هر شخصی تقریباً مرز بین بودن و نبودن و سند هویت وی و همچنین محل درج رسمی وقایع حقوقی تولد، مرگ، ازدواج و طلاق تلقی میشود
ادامه مطلب ...شرایط انجام عفو عمومی و خصوصی
مجازات همیشه بهترین و موثرترین شیوه اصلاح مجرم نیست و گاهی بخشش مجرم تأثیر بهتری در اصلاح و تنبه او دارد
ادامه مطلب ...در چه مواردی میتوان جلوی پرداخت چک را گرفت؟
در صورتی که چک به زمان سررسید و پرداخت آن رسیده باشد، نمیتوان آن را پرداخت نکرد
ادامه مطلب ...رای شماره 484 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 1379 8 28-1 34 21379 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
رأی شماره 4٨4 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره ١ ٣4 ٢١٣٧٩ ـ ١٣٧٩ ٨ ٢٨ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
ادامه مطلب ...نظریه مشورتی
نظر به اینکه وفق ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب سال 1394 مجمع تشخیص مصلحت نظام، بیان شده است که دادگاه ضمن حکم به رفع اثر از حکم اعسار سابق، محکومعلیه را به حبس تعزیری درجه هفت محکوم خواهد کرد، منظور از دادگاه کدام دادگاه است و آیا شعبه حقوقی صادرکننده رأی اعسار میتواند حکم به حبس تعزیری بدهد و تداخلی با صلاحیت ذاتی محاکم کیفری ندارد؟
ادامه مطلب ...آیا هدایای که زوج به زوجه می دهد قابل کسر از مهریه است؟
یک کارشناس حقوقی گفت در صورتی که هبه یا هدیه از تملک فردی که مال را دریافت کرده(زوجه) خارج شده باشد، قابل مطالبه نیست
ادامه مطلب ...شرایط شکلی دادنامه در دیوان عدالت اداری چگونه است؟
هر دادنامه قبل از ابلاغ باید دارای مشخصات و ویژگیهایی باشد که در ماده 59 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بیان شده است
ادامه مطلب ...کمبود نیروی انسانی یکی از مهمترین دلایل اطاله دادرسی
معـاون سیاسی امنیتـی دادستان کل کشور کمبود نیروی انسانی را یکی از مهمترین دلایل طولانی شدن زمان رسیدگی به پروندههای قضایی برشمرد
ادامه مطلب ...جواز قانونی تغییر حکم توسط دادگاه
قانونگذار در ماده پنج قانون آیین دادرسی مدنی تصریح کرده است که «آرای دادگاهها قطعی است مگر در موارد مقرر در باب چهارم این قانون یا در مواردی که بهموجب سایر قوانین قابل نقض یا تجدیدنظرباشند » پس از اینکه حکمی از سوی دادگاهی صادر شد، اصل بر قطعی بودن آن است و نمیتوان تغییری در آن ایجاد کرد این در حالی است که در مواردی ممکن است ایرادی در حکم صادره مشاهده شده و به همین دلیل، تغییر آن ضروری باشد
ادامه مطلب ...رای شماره های 1852 الی 1856 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ھای ١٨5٢ الی ١٨56 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند «٧5 «تعرفھ عوارض و بھای خدمات شھرداری اردکان در سالھای ١٣٩١ الی ١٣٩4 و بند «6٢ «تعرفھ عوارض و بھای خدمات شھرداری اردکان در سال ١٣٩5 مصوب شورای اسلامی شھر اردکان
ادامه مطلب ...مجازات قانونی رمالی و فالگیری
یکی از شکایات متداول مردم در دادسراها، شکایت از افرادی است که به بهانه حل کردن مشکلات، گشایش بخت، پیدا کردن اشیا، ایجاد مهر و محبت و ، از افرادی که دارای مشکلات زیادی هستند و در اصطلاح، به هر دری زدهاند، مبالغ بعضاً هنگفتی دریافت میکنند
ادامه مطلب ...رسیدگی به کدام دعاوی در صلاحیت شورای حل اختلاف است ؟
رسیدگی به کدام دعاوی در صلاحیت شورای حل اختلاف است ؟
ادامه مطلب ...تاکید ایران بر دسترسی برابر همه شهروندان به محاکم قضایی
کمیته ششم (حقوقی) مجمع عمومی سازمان ملل متحد جلسات سال جاری در خصوص ارتقاء حاکمیت قانون را به موضوع افزایش دسترسی شهروندان به نظامهای قضایی و محاکم اختصاص داده است
ادامه مطلب ...رای وحدت رویه شماره 996-997 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای وحدت رویه شماره 996-997 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ادامه مطلب ...عملکرد موفق دستگاه قضا در میارزه با اطاله دادرسی
دستگاه قضا با اتخاذ راهکارهایی از جمله؛ ایجاد نهادهای شبه قضایی، شوراهای حل اختلاف، جذب نیروی انسانی کارآمد و باتجربه، اقدامات و سیاستهای جنایی – اجرایی حبسزدایی، در راه مبارزه با اطاله دادرسی گامهای بلندی برداشته است
ادامه مطلب ...