مطالب پربازدید

مبحث سوم از فصل یکم جرایم علیه محرمانگی داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی از مواد 731 الی 733 به جاسوسی رایانه‌ای می پردازد

نظریه مشورتی

رأی شمارههای 1347 ٬ 1348 ٬ 1349 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 5 و 4 دستورالعمل شماره 17 روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی ]تعاون٬ کار و رفاه اجتماعی[

نمایندگان مجلس در جلسه امروز خود به منظور رفع ایراد شورای نگهبان، موادی از لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را اصلاح کردند

برابر ماده ۳۵۵ قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می‌خواهد معاملاتی انجام دهد، طرف معامله پیدا می‌کند؛ در بند ۳ ماده ۲ قانون هم ظاهراً تسهیل معاملات ملکی از جنس دلالی دانسته شده است

در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، آثار خاصی برای جرایم اقتصادی از جمله ممنوعیت تعلیق در موارد بیش از 10 میلیون تومان موضوع بند ج ماده 47 بار شده است، در حالی که جرم اقتصادی دقیقا در قانون تعریف نشده و تنها مصادیقی از آن در تبصره ماده 36 ذکر شده است با توجه به موارد مذکور، آیا عضویت در شرکت هرمی نیز از مصادیق جرایم اقتصادی مد نظر قانونگذار در بند ج ماده 47 است یا خیر؟ به عبارت دیگر، آیا جزای نقدی این بزه بعد از تحمل یک‌سوم از حبس بدل از جزای نقدی وفق ماده 29 قابل تعلیق است یا خیر؟

اعدام و مصادره اموال، سختترین مجازات قانونی برای جرایم مرتبط با مواد مخدر است البته این مجازات سنگین شرایطی دارد که باید توسط قاضی رسیدگی کننده به پرونده احراز شود

با نظر به مواد 22، 23 و 24 قانون حمایت مصوب سال 1391 در صورتی که مردی بدون اجازه و حکم دادگاه همسر دوم اختیار کند و عقد آنها عادی باشد و زوج یا زوجه دوم از دادگاه تقاضا کند که ثبت شود، آیا قید همسر اول نیز به عنوان خوانده دیگر دعوا جهت رعایت شرایط ماده 23 ضرورت دارد؟

در صورتی که بدهکار بدهی خود را پرداخت نکند باید حبس و زندانی که برای او تعین شده است

یک کارشناس حقوقی گفت در صورتی که هبه یا هدیه از تملک فردی که مال را دریافت کرده(زوجه) خارج شده باشد، قابل مطالبه نیست

‌قانونگذار در ماده پنج قانون آیین دادرسی مدنی تصریح کرده است که «آرای دادگاه‌ها قطعی است مگر در موارد مقرر در باب چهارم این قانون یا در مواردی که به‌موجب سایر قوانین قابل نقض یا تجدیدنظر‌باشند » پس از اینکه حکمی از سوی دادگاهی صادر شد، اصل بر قطعی بودن آن است و نمی‌توان تغییری در آن ایجاد کرد این در حالی است که در مواردی ممکن است ایرادی در حکم صادره مشاهده شده و به همین دلیل، تغییر آن ضروری باشد

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس از اقدامات سال‌های اخیر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تقدیر کرد

هر دادنامه قبل از ابلاغ باید دارای مشخصات و ویژگی‌هایی باشد که در ماده 59 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بیان شده است

رأی شمارههای ۲۴۱ و ۲۴۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد ۲ ،۳ ،۴ و ۷ از مصوبه شماره ۲۰۶۸ ـ۱۳۹۲ ۱۰ ۲۶ شورای اسالمی شهر نیشابور ۲ـ ابطال ماده ۳ و ماده ۱ مصوبه شماره ۲۳۶۲ـ ۱۳۹۶ ۱۰ ۵ شورای اسالمی شهرنیشابور

مجازات همیشه بهترین و موثرترین شیوه‌ اصلاح مجرم نیست و گاهی بخشش مجرم تأثیر بهتری در اصلاح و تنبه او دارد

دستگاه قضا با اتخاذ راه‌کارهایی از جمله؛ ایجاد نهادهای شبه قضایی، شوراهای حل اختلاف، جذب نیروی انسانی کارآمد و باتجربه، اقدامات و سیاست‌های جنایی – اجرایی حبس‌زدایی، در راه مبارزه با اطاله دادرسی گام‌های بلندی برداشته است

رشوه را می‌توان به عنوان یکی از قدیمی‌ترین جرایم تاریخ کیفری بشر محسوب کرد زیرا سابقه تاریخی این جرم به زمان تشکیل نخستین دولت‌ها در سطح جهان مربوط می‌شود حکومت‌ها نیز رشوه‌خواری را مخل نظم جامعه و موجب بی‌اعتمادی مردم به خود می‌دانستند و به همین دلیل مجازات‌های سنگینی برای آن در نظر می‌گرفتند

مفهوم حریم خصوصی هرگز مورد توافق دولت‌ها قرار نگرفته است، زیرا قایل شدن به یک مفهوم واحد که مورد توافق باشد دولت‌ها را در اجرای برنامه‌های خود محدود می‌کند برخی دولت‌ها به برای رهایی از این محدودیت و مقید نشدن به قالب‌های حقوقی که می‌تواند در قوانین اساسی و عادی کشورها نیز بازتاب یابد هرگز خود را در محدوده تعاریف رسمی و قانونی قرار نمی‌دهند تا هر زمان لازم شد بتوانند به حریم خصوصی پا گذارند در ادامه با دکتر «فاطمه پورمسجدیان» وکیل، مدرس دانشگاه الزهرا و «لاله عرب‌زاده» کارشناس حقوق به بررسی این موضوع پرداخته‌‌ایم

قانون الحاق سه بند به مواد (2) و (4) و اصلاح ماده (6) قانون تشکیل شورای عالی اشتغال

نظر به اینکه وفق ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال 1394 مجمع تشخیص مصلحت نظام، بیان شده است که دادگاه ضمن حکم به رفع اثر از حکم اعسار سابق، محکوم‌علیه را به حبس تعزیری درجه هفت محکوم خواهد کرد، منظور از دادگاه کدام دادگاه است و آیا شعبه حقوقی صادرکننده رأی اعسار می‌تواند حکم به حبس تعزیری بدهد و تداخلی با صلاحیت ذاتی محاکم کیفری ندارد؟