مطالب پربازدید

رای شماره 1793 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ذیل بند 9 مصوبات جلسه مورخ 15 8 1390 شورای برنامه ریزی و توسعه استان گلستان

1ـ اصل‏ 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشعار می‌دارد «در همه دادگاهها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد»

یک حقوقدان و مدرس دانشگاه، مجازات‌های پیش‌بینی‌شده در قانون برای اخلالگران اقتصادی به عنوان افساد فی‌الارض را بررسی و تبیین کرد

هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره احتساب مدت فاصله خدمتی به عنوان سابقه تا زمان اشتغال فارغ‌التحصیلان متعهد به خدمت در آموزش و پرورش، رای وحدت رویه‌ای صادر کرد

قانون آئین دادرسی کیفری پس از سالها در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و پس از تأیید شورای نگهبان با ابلاغ ریاست جمهوری از آبان امسال لازم‌الاجراست، این قانون در مواردی دچار شتاب در نگارش است و خود ابهامات زیادی را سبب شده و در عمل موجب اعمال سلایق مجریان و تفسیرهای گوناگون خواهد شد از این‌رو در وقت باقیمانده تا اجرای قانون به نظر می‌رسد نمایندگان کمیسیون حقوقی و قضایی خود با طرحی این مواد را اصلاح تا از این موارد پیشگیری کنند این مقاله سعی دارد مواد مورد نظر را برای آگاهی اصحاب حقوقی بازنگری کند تا ابهامات موجود و در آن رفع شود

20 نکته کاربردی و مهم در خصوص سند رسمی

تبصره یک ماده 21 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، مجازات اقربای درجه یک متهم را تا یک‌دهم مجازات متهم اصلی در نظر گرفته است آیا محدودیت سقف مجازات مقررشده ناظر بر مجازات‌های مقرر در ماده 21، یک‌پنجم تا یک‌دوم مجازات جرمی که متهم به ارتکاب آن را، فرار یا پناه داده است، می‌شود یا بر مجازات‌های حبس ابد و اعدام نیز شمول دارد؟

آنچه درباره هبه و شرایط کلی آن باید بدانیم

اگرچه مالکیت حقی است که قانون به رسمیت شناخته و مالک حق استفاده مطلق، دائمی و انحصاری از ملک خود را دارد، اما در همه مجموعه‌های ساختمانی اعم از مسکونی و تجاری، چگونگی تصرف مالک باید به‌گونه‌ای باشد که به حقوق همسایگان آسیبی نرساند

گاهی اوقات پس از انعقاد قراردادهای تجاری بین‌المللی یا در جریان اجرای مفاد مربوط به این قراردادها، اختلافاتی میان طرفین این قراردادها حادث می‌شود که ناشی از نوع تفسیر یا اجرای آن است در صورت بروز چنین اختلافاتی، چگونگی حل و فصل آن از نکات حائز اهمیت به شمار می‌رود

مدیرکل تدوین لوایح قوه قضاییه گفت طبق قانون جدید آیین دادرسی کیفری علاوه بر ضرورت صدور دستور جلب از سوی قاضی، صدور برگ احضاریه نیز صرفا توسط قاضی امکان‌پذیر است

از آنجایی که تأمین مسکن بیشترین هزینه را در سبد کالای هر خانوار به خود اختصاص داده است، لذا اکثر مردم با معنی و مفهوم اجاره آشنا هستند

مشاور وزیر دادگستری در امور زنان و خانواده بر ایجاد مراکز مشاوره خانواده به صورت مرکز علمی و تخصصی‌تر تاکید کرد و گفت وجود این مراکز در کاهش آمار طلاق می‌تواند تاثیرگذار باشد

قانونگذار در ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در مورد ممنوعیت تعلیق قاچاق عمده مواد مخدر و روان‌گران اشاره کرده اما با توجه به اینکه قانون مبارزه با مواد مخدر تعریفی از قاچاق نکرده است، آیا می‌توان برای تعیین مصداق قاچاق به قانون قاچاق اسلحه و مهمات و یا قانون قاچاق کالا و ارز مراجعه کرد؟ آیا حمل 32 کیلوگرم مواد مخدر در حوالی مرز توسط متهم به سمت مرز ترکمنستان از مصادیق قاچاق است؟ اگر مصداق فوق قاچاق باشد آیا از مصادیق قاچاق عمده است یا خیر؟

رأی شماره 932 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعارض در آراء شعب 13 و 14 دیوان عدالت اداری و تأیید آراء صادرشده مبنی بر رد شکایت درخصوص واگذاری کارت پیله وری

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به اتفاق آراء ماده مربوط به ایجاد سامانه الکترونیک شناسایی اموال اشخاص حقیقی و حقوقی که از سوی قوه قضاییه باید راه‌اندازی می‌شد را از لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی حذف کردند

یک حقوقدان گفت فیلتر کردن سایت‌های غیر اخلاقی و فاقد مجوز نه تنها مغایر با آزادی اطلاعات نیست، بلکه این مهم در قانون اساسی تصریح شده و برای ایجاد امنیت روانی کاربرها ضروری است

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که هیچ کس به صرف داشتن پرونده حقوقی یا کیفری و بدون محکومیت توسط دادگاه برای کاندیداتوری در انتخابات‌ها توسط شورای نگهبان رد صلاحیت نمی‌شود

چنانچه شخصی که از وی طلبکار هستید، اموالش را بفروشد یا از بین ببرد و یا حتی فوت کند؛ اصلا جای نگرانی نیست چرا که ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اهرم فشار لازم برای ادای دین بدهکار را فراهم آورده است

حکم قانون بیمه اجباری … نسبت به بیمه‌نامه‌های موضوع بند (ب) ماده 115 قانون برنامه توسعه پنجم نیز که بعد از تصویب آن قانون در سال 1389 تنظیم شده ولی خسارات بدنی راننده پرداخت نگردیده قابل تسری و تعمیم است