مطالب پربازدید

برابر قانون هر کس که بدون گواهی نامه رسمی اقدام به رانندگی و یا هدایت وسایل نقلیه موتوری که مستلزم داشتن پروانه مخصوص است، کند و نیز شخصی که به موجب حکم دادگاه از رانندگی وسایل نقلیه موتوری ممنوع است به رانندگی وسایل مزبور مبادرت کند برای مرتبه اول به حبس تعزیری تا دو ماه یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال و یا هر دو مجازات محکوم می شود و اگر این عمل را تکرار کند به دو ماه تا شش ماه حبس محکوم خواهد شد

اشاره امروزه در معاملات تجاری، جایگاه اسناد تجاری (چک، سفته و برات) به درستی تعیین نشده و همین امر موجب شده که مردم با صدور چکهای مدت‌دار یا صدور چک به عنوان تضمین، از این سند تجاری به جای سفته استفاده کنند، یعنی چکهایی صادر می‌شود که اساساً قصد پرداخت آن وجود ندارد

از دیرباز در نظام‌های حقوقی جایگاه رویه قضایی به‌عنوان یک منبع حقوقی ه مورد بحث بوده و همین امر موجب افتراق بین انواع نظام‌های حقوق شده است دباره این موضوع به گفت‌وگو با دکتر سیدعلی خزایی، مدرس دانشگاه و وکیل دادگستری پرداخته‌ایم که در ادامه می‌خوانید

مراسم افتتاحیه دوره 183 کارآموزی قضایی مرکز آموزش تهران در 4 مهر ماه سال جاری برگزار خواهد شد

رای شماره 1818 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 3 ماده 14 تعرفه عوارض محلی مصوب سال 1389 شورای اسلامی شهر اردبیل

اداره کل حقوقی قوه قضائیه درنظری مشورتی پذیرش درخواست خانواده‌ فرد ذی‌نفع برای قطع دستگاه تنفس مصنوعی از کسانی که فوت آن‌ها مسلم شده است را فاقد منع قانونی دانست

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طی اطلاعیه ای اعلام کرد تعدادی از سردفتران ازدواج که شرایط مقرر در ماده 5 نظامنامه مربوط به انتخاب سران دفاتر ازدواج و طلاق را دارند از طریق برگزاری آزمون حضوری شفاهی (اختبار) به سردفتری طلاق منصوب می شوند

رای شماره 460 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اطال بند 10 بخشنامه شماره 28 6 1391-13007 200 سازمان امور مالیاتی کشور

حضور گسترده کارگران خارجی بدون اجازه قانونی در بازار کار ایران علامت سوالی است که هنوز برای آن پاسخی پیدا نشده است برخی از پیمانکاران و کافرمایان کارگران افغان را به کارگران ایرانی ترجیح می‌دهند، منافع استفاده از کارگران خارجی برای این کارفرمایان به اندازه‌ای است که حاضرند دردسرهای پنهان کردن کارگران غیرقانونی خود و پرداخت جریمه را تحمل کنند اما استفاده از این کارگران غیرقانونی را کنار نگذارند این در حالی است که به نظر می‌رسد با تمکین به مقررات مربوط به استفاده از کار اتباع خارجی، گام بزرگی در حمایت از کار ایرانی و کاهش بیکاری برداشته خواهد شد

قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر برای اجرا ابلاغ شد

رأی شماره 429 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع پس از صدور رأی وحدت رویه٬ نسبت به آرایی که قبل از صدور رأی وحدت رویه صادر شده است٬ اعمال ماده 79 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از سوی رئیس قوه قضائیه و یا رئیس دیوان عدالت اداری بلامانع است

اداره‌کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه به سئوالی درباره ابلاغ موضوع ماده 9 قانون حمایت خانواده مصوب 91 پاسخ داد

این روزها همه کسانی که دنبال خانه‌ای به عنوان سرپناه می‌گردند سوالی را ابتدای توافقات خود مطرح می‌کنند «پارکینگ هم دارد؟» دلیل این سوال مشکلاتی است که این فضای کوچک در روزهای آتی ممکن است برای ساکن ساختمان ایجاد کند

رأی شماره‌های 949ـ948 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع صدور پروانه ساختمانی از جمله وظایف ذاتی شهرداری است و شهرداری نمی‌تواند انجام این وظیفه را منوط و مشروط به تعهدی از سوی مالک متقاضی صدور پروانه کند

نفقه به همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی، بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به دلیل نقصان یا مرض گفته می‌شود

طبق بند الف ماده یک قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، دادسرا عهده‌دار کشف جرم، تعقیب متهم به جرم و اقامه دعوی از جنبه حق الهی و حفظ حقوق عمومی است

رئیس کمیسیون قضایی مجلس گفت ‌ یکی از عوامل افزایش پرونده‌ها در محاکم قضایی موضوع معیشت مردم است که همکاری و عزم جدی قوای سه‌گانه برای اشتغال‌زایی نقش مؤثری در کاهش جرائم اقتصادی ایفا می‌کند

در حقوق کشورمان نخستین بار در اصل 79 متمم قانون اساسی مشروطه مصوب 29 شعبان 1325 هجری قمری مقرر شد که در رسیدگی‌های مربوط به جرایم مطبوعاتی و سیاسی هیات منصفه حضور الزامی داشته باشد

نکاح دختر باکره بدون اذن پدر یا جد پدرى، غیرنافذ است و باطل نیست

افراد به واسطه بدهی یا به واسطه جزای نقدی، ممکن است طبق حکم دادگاه، محکوم به پرداخت مال در حق محکوم‌له یا صندوق دولت شوند؛ از این‌رو اجرای محکومیت مالی، پس از قطعی شدن رای دادگاه، یکی از لوازم اساسی برای اجرای عدالت است مطابق با قانون، کسی که محکوم به پرداخت مالی می‌شود، باید به سرعت رای دادگاه را اجرا کند و اگر اجرا نکند، تحت شرایطی ممکن است حبس شود