مطالب پربازدید

در صورت عدم تمکین زن از شوهر، زوج می‌تواند از دادگاه، صدور گواهی عدم امکان سازش را تقاضا کند

نظریه مشورتی برابر ماده 12 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391، زوجه می‌تواند در محل اقامت و سکونت خویش یا اقامت زوج، دعاوی مربوط به خانواده را مطرح کند و در ماده 13 این حق محدود شده و مقرر داشته است که چنانچه در حوزه‌های قضایی متعدد این دعاوی مطرح شده باشد دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده شده است صلاحیت رسیدگی دارد آیا منظور حوزه‌های قضایی متعدد یک استان است یا همه استان‌های کشور را شامل می‌شود؟ آیا محاکم مختلف یک حوزه قضایی را هم شامل می‌شود یا خیر؟ مراد از حوزه‌های قضایی متعدد، حوزه‌های قضایی مختلف است چه داخل یک استان قرار گرفته باشند چه خارج از یک استان و با توجه به نص ماده 13 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 که فقط ناظر بر حوزه‌های قضایی متعدد است، محاکم مختلف یک حوزه قضایی را شامل نمی‌شود همچنین با توجه به اینکه قوانین شکلی عطف ‌به ماسبق می‌شوند، ماده 13 قانون حمـایت خانواده مصوب سال 1391 ناظـر به دعاوی است که قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون اخیرالذکر مطرح شده‌اند چنانچه خواهان اقدام به درج مشخصات شخصی که ساکن محل اقامه دعوی است، به عنوان خوانده‌ای که اصلا دعوی متوجه وی نیست (به صورت صوری) همراه با شخص دیگر به عنوان خوانده واقعی کند تا از اقامه دعوی در محل اقامت خوانده واقعی خودداری کند و دادگاه احراز می‌کند که دعوی متوجه خوانده‌ای که به طور صوری ذکر شده، نیست، آیا دادگاه می‌تواند نسبت به خوانده‌ای که دعوی اصلاً متوجه وی نیست، قرار رد دعوی طبق ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی صادر و نسبت به اصل دعوی با عنایت به ماده 11 قانون مذکور و اصل صلاحیت محل اقامت خوانده قرار عدم صلاحیت به شایستگی محل اقامت وی صادر کند؟ اگر در فرض سؤال، یکی از خواندگان به لحاظ عدم توجه دعوا به خوانده دیگر، ایراد عدم صلاحیت محلی طرح کند و دادگاه احراز کند که دعوا متوجه خوانده دیگر نبوده و خواهان صرفاً برای استفاده از مفاد ماده 16 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نام وی را به عنوان خوانده در دادخواست قید کرده است، با توجه به ماده 88 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی که مقرر می‌دارد، دادگاه قبل از ورود در ماهیت دعوا نسبت به ایرادات و اعتراضات وارده اتخاذ تصمیم کند، به نظر می‌رسد اظهارنظر راجع به صلاحیت محلی متوقف بر توجه یا عدم توجه دعوا به خوانده دیگر است و دادگاه باید بدواً راجع به عدم توجه دعوا به خوانده دیگر اظهارنظر و پس از قطعیت آن، راجع به صلاحیت محلی اتخاذ تصمیم کند

راقم این سطور به عنوان یک قاضی سابق دادسرای دیوانعالی کشور و مدرس دانشگاه و وکیل دعاوی که بعضی اوقات تحت عنوان تحریر مقالات حقوقی دستی در قلم دارد، فارغ از کشمکش‌های سیاسی موجود در جامعه و بدون مداخله در این امور به صورت مستقیم یا غیر مستقیم صرفاً به منظور از حراست از حریم قوانین، خصوصاً مقررات مربوط به حقوق شهروندی از باب مدلول آیه شریفه «وذکّر ان الذکری تنفع المومنین»1 بی‌اعتنایی به قوانین و مقررات و عواقب آن را تحلیل و تذکر داده و همگان و مسئولین را به رعایت قوانین و مقررات توصیه می‌کند که این به نفع همگان است

در صورت تصادف دو وسیله نقلیه که خسارت مالی به وجود آمده اما خسارات جانی به وجود نیامده، جبران خسارات چگونه است و چنانچه در تصادف دو وسیله نقلیه، خسارات جانی و مالی به وجود بیاید و راننده مقصر نیز فوت کند، خسارات مذکور چگونه قابل جبران خواهد بود و در صورتی که ورثه متوفای مقصر تمکن مالی برای پرداخت خسارت نداشته باشند تکلیف چیست؟

احتمالا همه‌ ما وقتی می‌شنویم خودرو و عابر پیاده‌ای با هم تصادف کرده‌اند، حق را به عابر پیاده می‌دهیم و راننده‌ خودرو را تنها مقصر این حادثه می‌دانیم اما قانون ما تحت شرایطی حق را به راننده نیز می‌دهد ‌

رأی شماره ٢٧٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند٢ و٣ مصوبه شماره ٨٨١٢٣ ت4٨٧٧٣ھـ ـ ١٣٩٢ 4 ١5 ھیأتوزیران

معاون پارلمانی وزیر دادگستری با بیان اینکه در تهیه لایحه اولیه جامع وکالت که در گذشته تایید شد و به کمیسیون‌ تدوین لوایح دولت رفت، برخی از اعضای هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مشارکت و حضور فعال داشتند، گفت پس از بازگشت این لایحه به قوه قضاییه، مقرر شد که این قوه نظر خود را اعلام کند این لایحه هنوز در اختیار قوه قضاییه و به دولت فرستاده نشده است

در امور حقوقی وقتی کسی در کلاهبرداری، با فریب دادگاه موفق به اخذ حکم دادگاه مبنی بر مالکیت شئی شده و با توسل به آن حکم، اقدام به انتقال مال غیر (آن شیء) می‌کند، چنانچه بعداً ثابت شود که حکم دادگاه اشتباه بوده و نقض شود، محاکم اکثراً تصور می‌کنند که چون انتقال مال غیر قبلاً توسط حکم دادگاه صورت گرفته است، مشمول حکم کلاهبرداری موضوع مادة 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 5 و 8ر1ر1308 نمی‌شود بنده این موضوع را مردود دانسته و چون معتقدم این مورد مشمول حکم کلاهبرداری مادة فوق‌الذکر است موضوع را با پروندة مثالی که در آن سمتی داشته‌ام تبیین می‌کنم موضوع پرونده به طور خلاصه از این قرار بود که خانم الف با مشارکت عده‌ای در زمان جنون ادواری همسرش، آقای ب، با اخذ امضاء و اثر انگشت از وی در برگة سفیدی اقدام به تنظیم قولنامه‌ای جعلی نموده و با شکایت و با استناد به آن قولنامة جعلی درخواست تحویل آپارتمان موضوع آن را کرده بود

شورای نگهبان نظر خود را در مورد اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی اعلام کرد

قوانین و مقررات و حتی موارد شکایتی مختلف در برخی موارد دارای برداشت‌های متعدد است که وظیفه اداره کل حقوقی قوه قضاییه پاسخگویی و برداشت صحیح به این اختلافات است

رأی شماره307 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع 1ـ عدم ابطال بند 12ـ 5ـ 1 از فصل دوم عوارض صدور پروانه ساختمانی و هزینه خدمات ساختمانی مبنی بر تجویز اخذ عوارض از بناهای بدون مجوز ساخته شده

رأی شمارههای 1301ـ 1300 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 3 18 صورتجلسه شماره 26ـ1392 4 22 شورای اسلامی شهر همدان

دعوا در مفهوم اعم، به معنای منازعه و اختلافی است که در مرجع قضاوتی مطرح شده و به مفهوم اخص، توانایی قانونی مدعی حق تضییع‌شده یا انکارشده، در مراجعه به مراجع صالح است

یک وکیل دادگستری تشکیل «پلیس قضایی» با همان شکل سابق را کمکی برای بهبود عملکرد دادگستری‌ها دانست و گفت پلیس قضایی می‌تواند شناسنامه‌ای را برای متهمان سابقه‌دار تشکیل دهد

یکی از مباحثی که پس از طلاق در خصوص حقوق مالی زوجه مطرح می‌شود، وضعیت تقسیم دارایی‌های مشترک است، سوال اینجاست که تکلیف اموالی که به‌طور اختصاصی متعلق به یکی از زوجین نیست، چگونه تعیین می‌شود؟

لطفی‌نژاد مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران که عصر امروز سه شنبه(29 بهمن) در دومین نشست هم‌اندیشی شیوه‌های رسیدگی به اختلافات کارگران و کارفرمایان در مرکز آموزش همگانی معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه برگزار شد در پاسخ به سوالی مبنی براینکه اصلی‌ترین علل اختلافات میان کارگران و کارفرمایان چیست اظهار داشت در هر محیطی مهم‌ترین موضوع تولید کار و خدمات است که در این راستا هر کس باید به وظایف و تعهدات خود آشنا باشد چراکه محیط کاری از حساسیت بالایی برخوردار و نوعی ارتباط اقتصادی به حساب می‌آید

رأی شماره 1230 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه بیست و پنجمین جلسه مورخ 1393 10 17 کمیسیون تلفیق شورای اسلامی شهر کرج٬ موضوع صورتجلسه شماره 4 56 93 5475 ـ 1393 10 3 در خصوص وضع عوارض تابلو در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392

طبق اصل 165 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران علنی برگزار شدن دادگاه‌ها در امور جزایی و کیفری به عنوان اصلی امکان ناپذیر پذیرفته شده است، مگر آنکه به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی، نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوی تقاضا کنند، که محاکمه علنی نباشد

یک حقوقدان در یادداشت خود به بررسی نقش داوری در حل و فصل دعاوی در قانون آیین دادرسی مدنی، وظایف و اختیارات داور و مواردی که رای داور قابل اعتراض است، پرداخت

در اجرای ماده (201) قانون کار جمهوری اسلامی ایران و مواد (9) و (13) قانون مدیریت خدمات کشوری و به منظور جلب مشارکت بخش خصوصی در جهت تعمیم و توسعه فرهنگ روابط کار، ایجاد سازوکار نظام‌مند و اعمال نظارت بر مشاوران روابط کار، ایجاد وحدت رویه در ارائه مشاوره در زمینه مسائل مربوط به قانون کار و کاهش مراجعات کارگران و کارفرمایان به ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مراجع حل اختلاف، نحوه صدور پروانه مشاوره روابط کار به شرح موارد مندرج در این آیین‌نامه ‌خواهد بود