مطالب پربازدید

آزادی اولین خواسته بشر و به ‌تبع آن هر جامعه‌ای است، علی‌الخصوص جوامع پیش‌رفته‌ای که متکی بر قوانین تصویب شده از ناحیه نمایندگان واقعی آن ملل هستند یکی از جلوه‌های آزادیی، حق تعیین سرنوشت است که انتخابات و آزادی فعالیت‌های سیاسی گروهی در قالب احزاب از لوازم آن است

رأی شماره 1229 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال کد تعرفه شماره 0104019 موضوع عوارض حقالنظاره (ساختمان) مهندسین ناظر شورای اسلامی شهر همدان در سال 1392

هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی که مقرر داشته «فرزندان اناث بیمه‌شدگان که به دلیل ازدواج و اشتغال در ردیف افراد تحت پوشش قرار نگرفته یا از ردیف خارج شده باشند، در صورت احراز شرایط مجدد (نداشتن شوهر و عدم اشتغال به کار) از تاریخ تقاضا از حمایت سازمان برخوردار می‌شوند» را ابطال کرد

شناسنامه یکی از اسناد هویتی در ایران است که سازمان ثبت احوال کشور موظف است آن را برای هر شهروند ایرانی صادر کند اسناد هویتی معرف رسمی شخص و دلیل ممیزه افراد از یکدیگرند و بر این اساس، مقدمه لازم بسیاری از روابط اجتماعی قلمداد می‌شوند از سوی دیگر تعیین دقیق جایگاه فرد در جامعه از لحاظ برخورداری از حقوق و تکالیف مستلزم این است که ویژگی‌های شخصی و منحصر به فردی که انسان‌ها را از یکدیگر متمایز می‌سازد، مشخص شود

نظر به اینکه حق کسب و پیشه یا تجارت به تبع محل کسب و پیشه در حکم غیرمنقول محسوب است لذا با عنایت به مواد 946 و 947 از قانون مدنی که استحقاق زن از ماترک غیرمنقول همسر را منحصر به قیمت انبیه و اشجار دانسته، نظریه مشورتی در خصوص ذی‌سهم بودن عیال در سرقفلی چیست؟

یک وکیل دادگستری گفت قانون اساسی ما از محتوای بسیار خوبی برخوردار است، اما بعضی از اصول آن به لحاظ سپری شدن مدت و پیشرفت‌های ایجاد شده قابلیت اجرا ندارند

در اسناد تجاری «امضا» جایگاه ویژه‌ای دارد و موضوعات متعددی همواره در رابطه با آن قابل طرح و بحث بوده‌است در این نوشتار به بررسی یکی از مهم‌ترینِ این موضوعات یعنی انواع امضا‌هایی که ممکن است در ظَهر (پشت) چک درج شود و هم‌چنین آثار هر یک از این امضا‌ها خواهیم پرداخت

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رایی درباره موضوع نحوه پرداخت فوق‌العاده کار با اشعه به افرادی که به طور مستمر به کار با اشعه اشتغال داشته باشند، ایجاد رویه کرد

رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق از الکترونیکی و تک‌برگی شدن اسناد ازدواج خبر داد

قسامه یکی از راه‌های اثبات وقوع جنایت (قتل و صدمات بدنی) در فقه اسلامی و حقوق کیفری ایران است و در مواردی کاربرد دارد که قاضی مورد قتل یا جراحت وارده را از موارد «لوث» تشخیص دهد؛ لوث به معنای وجود قرائن و دلایلی است که برای اثبات وقوع جرم کافی نبوده اما ظن به راست بودن آن وجود داشته باشد

رأی شمارههای 574 ـ 573 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند3 بخش چهارم فصل اول تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر محمدشهر در سال 1395 و بند 4ـ4 تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر هشتگرد در سال 1395 مبنی بر اخذ عوارض نصب دکلهای مخابراتی و دکلهای برق و کیوسک تلفن و تأسیسات و تجهیزات شهری 14 9 1395 95 285 هـ شماره

رأی شماره های 1945 الی 1957 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصرههای 2 و 3 و 5 از ماده 5 و ماده 6 و 7 آیین نامه هماهنگی تصمیمگیری در خصوص حفظ سرانه های خدماتی شهر کرج مصوب 8 11 1385 شورای اسلامی شهر کرج

برابر مفاد قرارداد بیمه عمر منعقده بین قوه‌قضاییه و بیمه ایران به شرط فوت هر یک از بیمه‌شدگان، مبلغی بابت غرامت فوت به افراد تعیین‌شده در فرم و در غیر این صورت به وراث قانونی به نسبت مساوی تعلق می‌گیرد در یکی از موارد به درخواست همسر مطلقه متوفی دستور توقیف اموال مرحوم از جمله بیمه عمر صادر شده است خواهشمند است دستور دهید بررسی و نحوه عملکرد در این‌گونه موارد جهت اقدامات بعدی اعلام شود

یک حقوقدان گفت ‌ مهر، توافق مالی فی‌مابین زن و مرد به هنگام عقد نکاح بوده و نوع الزام قانونی و شرعی است که بر شوهر تحمیل می‌شود و زوجین می‌توانند به هنگام عقد یا پس از آن، مقدار مهر را به تراضی تعیین کنند

یک حقوقدان گفت کودکان در برابر پدیده بزه‌کاری آسیب‌پذیرترند و به حمایت بیشتری احتیاج دارند، بنابراین پیگیری سیاست‌های افتراقی در ارتباط با آنها باید لحاظ شود، که این امر در اسناد بین‌المللی و سپس در قوانین داخلی ماهوی و شکلی وارد شده است

رأی شماره 272 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 2 مصوبه شماره 87314 ت316ک ـ 1387 5 30 وزیران عضو کارگروه موضوع بند الف تصویبنامه شماره 39238 ت40001هـ ـ 1387 3 19 و تبصره 1 بند 5 مصوبه شماره

تقصیرات مقامات و ماموران دولتی نسبت به افراد از قبیل بازداشت غیرقانونی، هتک حرمت منازل، هتک حرمت مراسلات و مخابرات، اخذ اقرار به شکنجه و تعدیات مالی ماموران در فصل دهم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات) پیش‌بینی شده است

هرکس اوراق مجعول را با علم به جعل و تزویر مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت‌وارده به حبس از شش ماه تا سه سال یا به سه تا هیجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد

رأی شماره ٢٠5 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند٣ مصوبه شماره ٣٢ ـ ١٣٩٣ ٢ ٧ شورای اسلامی شھر تنکابن

آیین نامه هزینه خدمات مناطق ویژه اقتصادی