مطالب پربازدید

بحث حریم خصوصی از دیرباز مورد توجه حقوقدانان و اندیشمندان حوزه حقوق و جامعه شناسی بوده است، امروزه با ورود به دنیای مدرن ارتباطات دایره این حریم گسترده‌تر و تبعا آفت‌های وارده به این حوزه افزون‌تر شده است

ماده 1085 قانون مدنی حکایت دارد زن می تواند تا مهریه او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود یکی از مظاهر بارز قاعده «عدل و انصاف» حق حبس است در عقود معوض هر یک از طرفین بعد از ختم عقد حق دارد مالی را که به طرف منتقل کرده به او تسلیم نکند تا طرف هم متقابلا حاضر به تسلیم شود به طوری که در آن واحد (یدابه ید) تسلیم و تسلم به عمل آید

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان قزوین با بیان حدیثی از رسول اکرم(ص) عدالت و امنیت را نیاز هر جامعه و مایه نشاط و شادابی مردم دانست و تأکید کرد جامعه‌ای که عدالت و امنیت نداشته باشد پیشرفت و توسعه ندارد

رأی شماره 1312 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع مصوبه شماره 5019 93 4ش ـ 23 5 1393 شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص تعرفه ارتفاع مازاد از تاریخ تصویب خلاف قانون است و ابطال میشود

نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه منتشر شد

رییس کل دادگستری لرستان، تخصص و تعهد را از مهمترین شاخص‎ها در سیستم مدیریت شهری عنوان کرد

عطف به نامه شماره 124418 49635 مورخ 9 7 1392 در اجرای اصل یکصد و بیست وسوم (123) قانون اساسی جمهوری ‌ اسلامی ‌ ایران قانون تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری که با عنوان لایحه دوفوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 14 8 1392 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد

طلاق در لغت به معنای گشودن گره و ترک کردن و رها کردن است و در فقه اسلامی به معنای زایل کردن عقد نکاح با لفظ مخصوص است

رأی شماره 646 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 55 ـ 1389 12 22 شورای اسلامی شهر تربت جام مبنی بر وضع عوارض برای سواری ها و وانت های دوکابین تحت عنوان بهای خدمات

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری دستورالعمل مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شماره شماره 49517-19 3 93 را خلاف قانون تشخیص داد و ابطال کرد

معاون قضایی نیروهای مسلح به نوآوری‌های جدید قانون آیین دادرسی کیفری جدید پرداخت

بسیاری از شهروندان که قصد دارند برای نخستین بار در دادگاه علیه شخصی اقامه دعوا کنند، اطلاع ندارند که برای مطرح کردن این دعاوی می بایست چه اقداماتی انجام دهند و همین امر موجب سرگردانی آنها در مراجع قضایی و دادگاه ها می شود حتی برخی به افراد غیرمسؤول در این زمینه مراجعه می کنند که اغلب با بی توجهی آنها مواجه می گردند بنابراین برای آگاهی بیشتر خوانندگان، اولین گام در طرح دعوا در دادگاه را شرح می دهیم که امیدواریم مفید واقع گردد

مطابق ماده 100 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، دادخواست اعاده دادرسی با رعایت مواد مربوط به دادخواست، مندرج در این قانون با ذکر جهتی که موجب اعاده دادرسی شده است به شعبه صادرکننده رأی تقدیم می‌شود

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه از افزایش شمار وقوع 10 جرم اول کشور در 3 ماهه اول سال 94، نسبت به 3 ماهه اول سال گذشته خبر داد و گفت ضرب و جرح اشخاص عادی، توهین به اشخاص عادی، سرقت مستوجب تعزیر، ایراد صدمه بدنی غیرعمدی، تخریب اموال عمومی، کلاهبرداری، تصرف عدوانی و خیانت در امانت از جمله 10 جرم ارتکابی اول کشور است

شروع جرم اصطلاحی است که نشانه وجود قصد مجرمانه در تعقیب و تکمیل جرم است به عبارتی اگر حین ارتکاب جرم، عاملی خارجی دخالت نکند و مانع تحقق جرم نشود، جرم به صورتی کامل انجام می‌گیرد این مساله به قدری اهمیت دارد که بخش‌هایی از قانون مجازات مصوب 1392 به آن اختصاص دارد، موضوعی که در گفت‌وگو با کارشناسان حقوقی به بررسی آن می‌پردازیم

 قانون برای فردی که به مأمور پلیس در حین انجام‌ وظیفه توهین کرده باشد، دو سال حبس و 74 ضربه شلاق مجازات در نظر گرفته است

نیمه‏ های مهرماه 92 بود که قانون17 ماده‎ای «حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست» به‌منظور اجرا از سوی رییس جمهور ابلاغ شد هرچند که این قانون با قرار دادن چارچوب نوع سرپرست، محدودیت‌هایی دارد که شامل حال همه کودکان نمی‎شود و به عبارتی اگر حقوق کودکی خارج از 17 ماده مطرح شده، ضایع شود نمی‌توان با استناد به آن، از این حقوق تضییع شده دفاع کرد ضرورت حمایت بیشتر از این قشر باعث شد تا وکلای ملت لایحه‌ حمایت از کودک و نوجوان با 49 ماده‌‌ای ارسالی از دولت را در کمیته حقوق خصوصی کمیسیون قضایی رسیدگی کنند

با امضای سند ازدواج، زن برخی از حقوق مدنی و معنوی را همچون حق سفر، داشتن شغل، انتخاب محل زندگی و مسکن، ولایت بر فرزندان و جدایی از همسر(طلاق) را به شوهر خود اعطا می‌کند و البته برخی حقوق مادی همچون مهریه و نفقه را به دست می‌آورد

چنانچه قاضی دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فاقد دادگاه خانواده، متاهل نباشد، آیا صلاحیت رسیدگی به دعاوی خانوادگی را دارد یا خیر؟ و نسبت به پرونده‌های جریانی چه تکلیفی دارد؟

رأی شمارههای 724 2 الی 759 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در رأی شماره 724 الی 759 مورخ 1391 10 11 هیأت عمومی و تسری ابطال مصوبه باطل شده به زمان تصویب آن