مطالب پربازدید

اداره کل حقوقی قوه قضائیه در نظری مشورتی اعلام کرد یک فرد را نمی‌توان به سبب یک جرم دوبار تحت تعقیب کیفری قرار داد حتی اگر عنوان مجرمانه را در شکایت تغییر داد

ناآگاهی‌های حقوقی از یک سو و دهن‌بینی و عرفی‌نگری جامعه از سوی دیگر باعث می‌شود تا نگاه به شروط ضمن عقد نکاح با افراط و تفریط روبرو شود

رأی شماره 78 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بندهای 2 و 10 ماده3 مصوبه شماره 3 1861 ش ـ 1386 5 23 شورای اسلامی شهر مشهد که موسسات بهداشتی و درمانی خصوصی و فضای مسقف کلینیک و اورژانس شخصی را مشمول بهای خدمات بهرهبرداری تجاری تلقی کرده است خلاف قانون است و ابطال میشود

هرکس اوراق مجعول را با علم به جعل و تزویر مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت‌وارده به حبس از شش ماه تا سه سال یا به سه تا هیجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد

شورای نگهبان بخش‌هایی از ایرادات لایحه بودجه سال 1393 کل کشور را اعلام کرد

ولایت قهری به حق و تکلیفی گفته می‌شود که قانونگذار برای اداره‌ اموال صغیر، مجنون و سفیه، به پدر و جد پدری واگذار می‌کند؛ طفلی هم که فاقد پدر یا جدپدری باشد، برایش قیم تعیین می‌شود

براساس قانون و همچنین پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضائیه محل تولید مواد مخدر به نفع دولت ضبط می‌شود

محشای قانون مجازات اسلامی مصوب اول اردیبهشت امسال در پرتو آراء و نظرات نوشته مسعود مظاهری تهرانی به چاپ سوم رسید

حقوق تجارت جزء حقوق خصوصی داخلی است چراکه روابط افراد کشور را در امر تجارت و همچنین مناسبات تجار را در قبال یکدیگر تعیین می‌کند

یک حقوقدان گفت کودکان در برابر پدیده بزه‌کاری آسیب‌پذیرترند و به حمایت بیشتری احتیاج دارند، بنابراین پیگیری سیاست‌های افتراقی در ارتباط با آنها باید لحاظ شود، که این امر در اسناد بین‌المللی و سپس در قوانین داخلی ماهوی و شکلی وارد شده است

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه از افزایش شمار وقوع 10 جرم اول کشور در 3 ماهه اول سال 94، نسبت به 3 ماهه اول سال گذشته خبر داد و گفت ضرب و جرح اشخاص عادی، توهین به اشخاص عادی، سرقت مستوجب تعزیر، ایراد صدمه بدنی غیرعمدی، تخریب اموال عمومی، کلاهبرداری، تصرف عدوانی و خیانت در امانت از جمله 10 جرم ارتکابی اول کشور است

دادگاه مکلف به تبعیت از نظر کارشناسی نیست

رای شماره 532 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع نحوه پرداخت فوق العاده مخصوص مستخدمان پیمانی

روابط میان موجر و مستاجر از جمله دعاوی شایع د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر بوده که یکی از این د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌عاوی، مطالبه اجاره‌بها و اجرت‌المثل استفاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه از مورد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اجاره یا عین مستاجره است

رأی شماره های 1945 الی 1957 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصرههای 2 و 3 و 5 از ماده 5 و ماده 6 و 7 آیین نامه هماهنگی تصمیمگیری در خصوص حفظ سرانه های خدماتی شهر کرج مصوب 8 11 1385 شورای اسلامی شهر کرج

آیا قرار عدم صلاحیت صادره از ناحیه دادگاه موضوع ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی قابل تجدیدنظرخواهی است یا خیر؟

یک وکیل دادگستری گفت قانون اساسی ما از محتوای بسیار خوبی برخوردار است، اما بعضی از اصول آن به لحاظ سپری شدن مدت و پیشرفت‌های ایجاد شده قابلیت اجرا ندارند

یک وکیل دادگستری سه عامل نیروی انسانی، تجهیزات و مدیریت را از عوامل مهم طولانی شدن مسیر دادرسی دانست

رأی شماره 591 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 1002ـ 1391 10 12 شورای اسلامی شهر قوچان درخصوص اخذ 14 %ارزش کارشناسی روز علاوه بر جریمه کمیسیون ماده صد

«کاداستر» به‌طور قانونی از سال 1345 در قانون سازمان نقشه‌برداری و پس از آن در سال 1351 با اصلاح ماده 156 ثبت اسناد و املاک وارد ادبیات حقوقی شد و بعد از آن در بودجه‌های سالیانه و برخی قوانین مرتبط از جمله قوانین برنامه، مصوباتی راجع به کاداستر مطرح شد