مطالب پربازدید

موضوعی به نام جهیزیه در کنار مهریه، یکی از مسایلی است که میان اغلب خانواده‌های ایرانی به عنوان معیار تعیین شأن دختران جوان در نظر گرفته می‌شود، البته این موضوع نیز از نکاتی است که تنها جنبه عرفی دارد و هیچ پشتوانه شرعی و قانونی برای آن وجود ندارد و زن، نه بر اساس قانون و نه شرع، وظیفه‌ای برای تهیه جهیزیه ندارد

پیمان‌نامه حقوق کودک یک کنوانسیون بین‌المللی است که کشورهای عضو این کنوانسیون متعهد می‌شوند حقوق کودکان را در همه زمینه‌ها اعم از مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را رعایت کنند

وقتی دعوایی مطرح می‌شود هزینه‌های زیادی را بر دوش مطرح کننده آن می‌گذارد، از زمانی که طرفین باید برای اثبات ادعای خود بگذارند تا استرس و پولی که باید خرج کنند همه انرژی می‌گیرند در این میان راه‌های زیادی وجود دارد که جلوی هزینه‌های مادی و معنوی گرفته شود قانون مواردی را نیز در این زمینه پیش‌بینی کرده است، در ادامه با این موضوع آشنا می‌شویم

طبق یکی از رسوم ایرانی، زن در ابتدای ازدواج، اموالی را به عنوان جهیزیه به خانه شوهر می‌برد تا پایه‌های یک زندگی آسوده‌تر بنا نهاده شود اما گاهی اوقات این اموال به جای پایه‌ریزی آسایش زن و شوهر، موجب درگیری و مشکلات بعدی آنها می‌شود

عطف به نامه شماره 115137 49273 مورخ 12 6 1392 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح قانون بودجه سال 1392 کل کشور که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 5 9 1392 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد

معاون قضایی در امور شعب دیوان عدالت اداری درباره تأثیر ایجاد رویه توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های مرخصی زایمان توضیحاتی ارائه کرد

طبق ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم دادگاه حضوری است مگر اینکه خوانده یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ‌یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع نکرده باشد یا اخطاریه، ابلاغ واقعی نشده باشد؛ و بنابراین رای دادگاه غیابی محسوب می‌‎شود

طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی مصوب جلسه مورخ ششم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی از سوی شورای نگهبان بررسی شد

چگونگی اقدام در برابرخلف وعده و بدقولی کارفرما در پرداخت حق و حقوق کارگر، از جمله مسائلی است که مورد پرسش بسیاری افراد قرار می‌گیرد اگر کارفرمایی بجای پرداخت حق‌وحقوق کارگر به او اهانت هم بکند، تکلیف چیست؟

دیوان کیفری بین‌المللی به عنوان یکی از واقعیت‌های موجود جهانی در سال‌های اخیر از سوی سیاستگزاران، ناظران و کارشناسان بین‌المللی مورد توجه جدی قرار گرفته است نوع تعامل کشورهایی همانند جمهوری اسلامی ایران با این دیوان مخصوصاً در چند سال بعد از اجرایی شدن اساسنامه رم در سال 2002 تاکنون موضوع مهمی است که دیدگاه‌های متفاوتی در ارتباط با آن مطرح شده است

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح گفت سازمان به جرایم نظامی و انتظامی اعضای نیروهای مسلح رسیدگی می کند و در اثنای رسیدگی ها ممکن است بعضی از شکات، متهمان یا محکومین با مشکلاتی در مراحل دادرسی رو به رو شوند

رئیس کل دادگستری لرستان تاکید کرد که پیشگیری از وقوع جرایم باید در اولویت همه دستگاه‌‏ها باشد

معامله در دستگاه‌های دولتی دارای پیچیدگی خاصی هست از یک طرف باید بهترین کیفیت هم از لحاظ خدمت و هم از لحاظ کالا دولت ابتیاع کند و هم از لحاظ مکانیزم انتخاب، باید فرآیندهای گاهی پیچیده‌ای طی کند علاوه بر این همه موارد فوق در قالب رعایت همه قوانین و مقررات موضوعه باید باشد

اصلاح ماده (23) آیین نامه اجرایی قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت

طبق ماده 1133 قانون مدنی پیش از سال 1381 مرد می‌توانست هر وقت بخواهد همسر خود را طلاق دهد؛اما با اصلاح این قانون شوهر با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را دهد

اگر کسی به قصد کشتن الف وارد منزل او شود و شخصی را به تصور اینکه الف است به قتل برساند بعداً معلوم شود که مقتول ، الف نبوده بلکه شخصی به نام ب بوده است ، آیا این قتل عمد و موجب قصاص است یا خیر ؟

رئیس سازمان زندان‌ها گفت اعطای مرخصی نوروزی به زندانیان طبق بخشنامه رئیس قوه قضائیه صورت می‌گیرد

علم حقوق وظیفه مهندسی اجتماع را برعهده دارد؛ یعنی قوانینی که در مرجع صالح به تصویب می‌رسند تمامی سازوکارهای حاکم بر یک اجتماع و یا نظام سیاسی را مشخص می‌کنند و در صورتی که این سازوکارها در عمل نیز اجرا شوند می‌توان سلامت جامعه را تضمین کرد البته ممکن است بعدها اشکالاتی در این قوانین به چشم بیاید که باید با سازوکارهای مشخص در جهت اصلاح آن‌ها کوشید تا جامعه مدنظر بتواند یک‌پارچگی و ثبات خود را حفظ کند حقوق بین‌الملل همین وظیفه را در عرصه جامعه جهانی برعهده دارد

از سال 1387 که قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی به تصویب رسید، دولت از ورود به برخی حوزه‌های اقتصادی منع شده است حمل‌ونقل کالا و مسافر از آن دسته از حوزه‌هایی است که دولت حق ورود به آن را ندارد و تنها بخش خصوصی و تعاونی در این حوزه حق فعالیت دارند در محدود شهرها نظارت بر شرکت‌های خصوصی و تعاونی این حوزه برعهده شهرداری‌های خواهد بود به تازگی برای تعیین مقررات این حوزه آیین‌نامه‌ای به تصویب رسیده است که در ادامه برخی مقررات آن را بررسی می‌کنیم

در پرونده‌ای اجرایی پس از اجرای مفاد اجراییه و وصول هزینه‌های اجرایی رأی مستند صدور اجراییه به طرق فوق‌العاده اعتراض به آرا نقض می‌شود در این صورت، آیا وفق مفاد ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی هزینه اجرایی نیز باید از خزانه دولت اخذ و به محکوم‌علیه سابق مسترد شود؟