مطالب پربازدید

در قانون جدید آئین دادرسی کیفری موادی برای اولین بار پیش‌بینی و ذکرشده که در صورت تصویب نهایی در مجلس شورای اسلامی می‌تواند باعث دقت نظر بیشتر قضات و امیدواری بیشتر مردم و متهمان دادگاه‌های عمومی باشد شایسته است این مواد مورد بررسی بیشتر صاحبنظران قرار گیرد تا مجبور نشویم همانند بعضی از قوانین دیگر در اندک زمانی بعد آن‌ها را نسخ و یا برای اجرای آن‌‌ها آئین‌نامه‌های غیر عملی تدوین کنیم

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

حق سلامتی از موضوعات نوظهور در حقوق نیست، اما با پیشرفت علم و گشوده شدن عرصه‌های جدید این مسئله پیوسته وارد چالش‌های جدیدی می‌شود از زمان تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو تاکنون مباحث عمده‌ای در زمینه اخلاق زیستی و حقوق بیماران مطرح شده است که می‌تواند بیانگر حساسیت و ضرورت توجه ویژه و مداوم به حق سلامت باشد در سال‌های اخیر، توجه فزاینده‌ای به حق سلامت شده است

رأی شماره851 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال پروانه فعالیت و انسداد طلافروشیهای مناطق حاشیه ای شهر به بهانه احتمال سرقت موضوع بند1 مصوبات مورخ 30 1 1389 شورای تأمین شهرداری شیراز خلاف قانون است و ابطال میشود

اگرچه محافل غربی و ضد ایرانی مترصد فرصتی هستند تا با توسل به وقوع موارد محدودی از کودک آزاری یا حضور کودکان کار و خیابان، از آن هیولایی در جهت اهداف ضد ایرانی خود بسازند، اما رویه نهادهای مختلف تقنینی، قضایی و اجرایی حاکی از توجه ویژه به رعایت حقوق کودکان در ایران است تشکیل مراجع قضایی اختصاصی برای کودکان و نوجوانان، ایجاد بانک اطلاعاتی، تدوین قانون حمایت از کودکان و تشکیل کارگروه‌های مختلف حمایت از کودکان تنها بخشی از تلاش‌های منسجم برای حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان در کشور است

پس از محاکمه غیابی و محکوم شدن متهم، برای محکوم‌علیه غایب، حق واخواهی ایجاد می‌شود حق واخواهی به این معنا است که محکوم‌علیه رأی غیابی حق دارد با رعایت ترتیبات و تشریفات قانونی به رأی غیابی اعتراض کند و دادگاه صادرکننده رأی غیابی نیز بر خلاف قاعده فراغ دادرس، مکلف به رسیدگی مجدد می‌شود

رییس کل دادگستری استان کرمانشاه گفت باید دست افراد سودجو از تغذیه و اقلام خوراکی روزمره مردم قطع شود

رای شماره 73 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال صورتجلسه شماره 53 1403 د - 30 11 1390 شورای تحول اداری سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره فعالیت واحدهای صنفی که به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنان است، رای وحدت رویه‌ای صادر کرد

اصحاب دعوا به افرادی گفته می‌شود که مخاطب جلسه دادرسی قرار می‌گیرند این افراد در امور حقوقی، خواهان و خوانده و در امور کیفری، شاکی و متهم هستند

جامعه‌شناسان و مسئولان قضایی می‌گویند، بیشتر جرم‌ها به خصوص سرقت و جرایم مشابه آن به دلیل نبود شغل مناسب رخ می‌دهد و معتقدند که بیکاری دریچه ورود به جرایم است کارشناسان معتقند که با افزایش کارآفرینی می‌توان امنیت را نیز در جامعه افزایش داد و در کاهش تعداد جمعیت زندانیان تاثیرگذار باشیم

طبق اصل 164 قانون اساسی دارندگان پایه‌های قضایی را نمی‌توان بدون اجازه دادگاه عالی انتظامی قضات و قبل از سلب مصونیت قضایی، تحت تعقیب کیفری قرار داد

یکـی از مهــمترین راهکارهای ســـرعت بخشیدن به حل و فصل اختلافات حقوقی افراد، داوری است که ایجاد نظم عمومی، حقوقی و کاهش بار مسایل حقوقی و قضایی را به دنبال خواهد داشت

در سال 1385 قانون دیوان عدالت اداری به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و قرار شد برای مدت پنج سال به طور آزمایشی اجرا شود مدتی بعد بنا به ضرورت‌ها و وجود ایرادهایی که در این قانون احساس می‌شد، لایحه‌ای تحت عنوان «آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» از سوی قوه‌قضاییه تهیه و به دولت برای ارسال به مجلس شورای اسلامی ارائه شد

هیئت عمومی دیوان عالی کشور با صدور رای وحدت رویه، تکلیف شعب دیوان در رسیدگی به تقاضاهای اعاده دادرسی در مجازات‌های بدنی و سالب حیات، موضوع تبصره ذیل ماده 478 قانون جدید آئین دادرسی کفیری مصوب سال 92 را مشخص کرد

رأی شماره 535 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 10 صورت جلسه 1 10 1389 کمیسیون نظارت سازمان بازرگانی استان مازندران و ابطال بخشنامه شماره 484992 42ـ 28 9 1389 رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان و دبیر هیأت عالی نظارت وزارت بازرگانی صنعت، معدن و تجارت مبنی بر عدم ثبت نام کارمندان اتحادیه و مجمع امور صنفی در انتخابات هیأت مدیره اتحادیه‌ها

مال مشاع به مالی گفته می‌‌شود که بیش از یک مالک دارد و مالکیت هر یک به نحو اشاعه است؛ به این معنا که هر مالک در جزء جزء کل ملک حق تصرف دارد

همه مقررات کیفری و قانون مجازات عمومی از سال 1304 تا انقلاب اسلامی در کشورمان ایران ساری و جاری بود در متمم قانون اساسی مصوب 1376 با اصلاحات در تعریف قوه قضائیه ذکر شده «قوه قضائیه و حکمیه که عبارت از تمیز حقوق و این قوه مخصوص است به محاکم شرعیه در شرعیات و به محاکم عدلیه در عرفیات»

طلاق به معنای پایان قانونی ازدواج و جدا شدن همسران از یکدیگر است و به دنبال آن، حقوق و تکالیف متقابلی که بین زوجین در هنگام ازدواج وجود داشت، از میان می‌رود طلاق معمولاً وقتی اتفاق می‌افتد که استحکام رابطه زناشویی از بین می‌رود و میان زوجین ناسازگاری و تنش به وجود آمده است

نظام اجتماعی و فرهنگی جوامع مختلف روابط متعدد و مختلفی را برای آن جامعه شکل می‌دهد؛ روابطی که شاید فراتر از روابط دوستانه و خانوادگی در محیط اجتماع یا دانشگاه یا روابط کاری در محیط کار پیش برود