به موجب ماده یک قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومیو انقلاب در امور کیفری، آیین دادرسی کیفری عبارت از مجموعه اصول و مقرراتی است که برای کشف و تحقیق جرایم، تعقیب مجرمان، نحوه رسیدگی و صدور رأی و تجدیدنظر، اجرای احکام و تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی وضع شده است
بر اساس نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ملاک محاسبه محرومیت اجتماعی برای مجرمان دارای محکومیت کیفری در جرائم عمدی محکومیت قطعی کیفری در نظر گرفته شده در حکم است
اقرار در لغت به معنای با گفتار خود ثابت کردن کاری یا امری، اعتراف کردن و سخن را واضح و آشکار بیان کردن است و در اصطلاح حقوقی عبارت است از اخبار به حقی برای غیر بر ضرر خود، بنابراین اقرار، اخباری در رابطه با حق بوده که به نفع غیر و به زیان اقرارکننده است ماده 1275 قانون مدنی میگوید «هر کس اقرار به حقی برای غیر کند، ملزم به اقرار خود خواهد بود» و در ماده 1277 قانون مذکور آمده است «انکار بعد از اقرار مسموع نیست»، در ماده 1278 قانون مدنی نیز میخوانیم «اقرار هر کس نسبت به خود آن شخص و قائم مقام او نافذ است و در حق دیگری نافذ نیست »
چنانچه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه، تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، زوج مکلف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با زوجه به دست آورده یا معادل آن را، به صورت بلاعوض به زوجه منتقل کند
تعدد جرم عبارت است از ارتکاب جرایم متعدد بدون آنکه متهم برای اتهامهای متعدد پیشین خود، به محکومیت قطعی رسیده باشد خواه این جرایم در فواصل کوتاهی تحقق یافته که امکان تعقیب و محکومیت متهم در زمان اندک وجود نداشته باشد و خواه متهم متواری بوده یا جرایم او به دلایلی کشف نشده باشد
به طور سنتی، در آموزههای جرمشناختی، تاکنون سه شکل از پیشگیری، یعنی اجتماعی، وضعی و پیشگیری کیفری احصا شده است این سه گونه، باوجود اینکه هدفی واحد، یعنی ممانعت از بروز رفتارهای خشونتآمیز، را دنبال میکنند، شکل اجرای آنها متفاوت است بدین صورت که برخی از آنها متوجه بزهکاران بالقوه، برخی ناظر به بزهدیدگان بالقوه و برخی نیز بر محیط پیرامونی خاص است
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اعلام اجرایی شدن قانون پیشفروش ساختمان، از الزامی بودن تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی برای پیشفروش ساختمان خبر داد
طبق اصل بیست و دوم قانون اساسی، مسکن اشخاص از تعرض مصون است و حتی در مواردی که برای کشف جرم یا دستگیری مجرم اجازه ورود به حریم خصوصی اشخاص داده میشود، این اقدام باید بر مبنای قانون و به حکم مقامات قضایی باشد
در مواردی حین رسیدگی به پروندههای قضایی پیش میآید که دادگاه صلاحیت رسیدگی موضوع را به طور موقت به دادگاه دیگری واگذار میکند در این میان اولین موضوع بعد از طرح دعوا در دادگاه توجه به شایستگی یک مرجع قضایی برای رسیدگی به یک پرونده است؛ در این میان گاهی پیش میآید که دادگاهی صلاحیت رسیدگی به پروندهای را تحت عنوان «نیابت قضایی» به دادگاهی دیگر ارجاع میدهد
وکالت از لحاظ لغوی به معنای تفویض و واگذار کردن است و در اصطلاح حقوقی، وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود میکند وکالتدهنده را موکل و کسی که وکالت به او اعطا میشود را وکیل میگویند
ماده 1128 قانون مدنی بیـان می دارد «هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده، برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبایناً بر آن واقع شده باشد »
جلب متهم بدون سابقه احضار، تخلف و موجب محکومیت انتظامی است، اما قانونگذار در ماده 118 قانون آیین دادرسی کیفری امکان جلب بدون احضار را پیشبینی کرده است
سوژه اصلی حقوق عمومی درسه محور متمرکز است 1٫ساماندهی، مهار، توزیع و تنظیم قدرت سیاسی 2٫ تنظیم و تنسیق رابطه شهروندان و نهاد قدرت 3٫ تضمین حقها و آزادیهای بنیادین شهروندان؛ هر دولتی که روی کار میآید لاجرم باید در هر سه حوزه ذیل اصل حاکمیت قانون و اصول هنجارین و اسناد فرادستی، رویکرد و کارکرد خود را تنظیم کند دولت یازدهم هم از این قاعده مستثنی نبود با این ملاحظه که در شرایطی روی کارآمد که بحرانها و نقصانهایی در حوزه حقوق عمومی طی سنوات اخیر رخ نموده بود که باید ریشهیابی و درمان میشد چاره کار در تدوین و تنسیق یک سند جامع که حاوی امهات حقوق شهروندان باشد تشخیص داده شد و پروژه «منشور حقوق شهروندی» در دستور کار معاونت حقوقی دولت و مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری قرار گرفت
رأی شماره 568 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تصویبنامه شماره 112907 ت28339هـ مورخ 16 7 1386 هیأت وزیران که بیان داشته اموال فرهنگی، تاریخی منقول زیرخاکی جزء اموال عمومی و مالکیت آنها متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران است
ربراساس تعریف قانون مجازات اسلامی هر کس که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد، محارب و مفسد فی الارض است و میان سلاح سرد و سلاح گرم تفاوتی نیست
یک حقوقدان گفت با توجه به ماده 32 قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر، احکام صادره در خصوص مواد مخدر قطعی و لازمالاجرا است؛ به جز احکام اعدام که باید به تایید دادستان کل کشور برسد
گسترش رسانههای مجازی و مکتوب، باعث شده تا خبرهایی زیادی در هر دقیقه منتشر و دست به دست شود اما برخی افراد، با قصد قبلی و یا با نیتهای سوء اقدام به انتشار اخباری میکنند که یا تکذیب میشود یا فضای جامعه را متشنج میکند در همین راستا بررسی جرم نشر اکاذیب از اهمیت ویژهای برخوردار میشود
اخذ آخرین دفاع از متهم حق یا تکلیف
به موجب ماده یک قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومیو انقلاب در امور کیفری، آیین دادرسی کیفری عبارت از مجموعه اصول و مقرراتی است که برای کشف و تحقیق جرایم، تعقیب مجرمان، نحوه رسیدگی و صدور رأی و تجدیدنظر، اجرای احکام و تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی وضع شده است
ادامه مطلب ...محرومیت مجرم از حقوق اجتماعی در جرائم عمدی بر اساس مجازات مقرر در حکم محاسبه می شود
بر اساس نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ملاک محاسبه محرومیت اجتماعی برای مجرمان دارای محکومیت کیفری در جرائم عمدی محکومیت قطعی کیفری در نظر گرفته شده در حکم است
ادامه مطلب ...اطلاعیه سازمان ثبت در خصوص دفاتر فاقد دفتریار
دفاتر اسناد رسمی فاقد دفتریار، در اسرع وقت نسبت به معرفی دفتریار جهت شرکت در آزمون دفتریاری اقدام کنند
ادامه مطلب ...جایگاه اقرار در پهنه مسایل حقوقی و کیفری
اقرار در لغت به معنای با گفتار خود ثابت کردن کاری یا امری، اعتراف کردن و سخن را واضح و آشکار بیان کردن است و در اصطلاح حقوقی عبارت است از اخبار به حقی برای غیر بر ضرر خود، بنابراین اقرار، اخباری در رابطه با حق بوده که به نفع غیر و به زیان اقرارکننده است ماده 1275 قانون مدنی میگوید «هر کس اقرار به حقی برای غیر کند، ملزم به اقرار خود خواهد بود» و در ماده 1277 قانون مذکور آمده است «انکار بعد از اقرار مسموع نیست»، در ماده 1278 قانون مدنی نیز میخوانیم «اقرار هر کس نسبت به خود آن شخص و قائم مقام او نافذ است و در حق دیگری نافذ نیست »
ادامه مطلب ...شرایط تملک نصف دارایی مرد پس از طلاق
چنانچه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه، تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، زوج مکلف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با زوجه به دست آورده یا معادل آن را، به صورت بلاعوض به زوجه منتقل کند
ادامه مطلب ...ارتکاب جرایم متعدد توسط متهم
تعدد جرم عبارت است از ارتکاب جرایم متعدد بدون آنکه متهم برای اتهامهای متعدد پیشین خود، به محکومیت قطعی رسیده باشد خواه این جرایم در فواصل کوتاهی تحقق یافته که امکان تعقیب و محکومیت متهم در زمان اندک وجود نداشته باشد و خواه متهم متواری بوده یا جرایم او به دلایلی کشف نشده باشد
ادامه مطلب ...بررسی مقایسه ای انواع پیشگیری از جرم
به طور سنتی، در آموزههای جرمشناختی، تاکنون سه شکل از پیشگیری، یعنی اجتماعی، وضعی و پیشگیری کیفری احصا شده است این سه گونه، باوجود اینکه هدفی واحد، یعنی ممانعت از بروز رفتارهای خشونتآمیز، را دنبال میکنند، شکل اجرای آنها متفاوت است بدین صورت که برخی از آنها متوجه بزهکاران بالقوه، برخی ناظر به بزهدیدگان بالقوه و برخی نیز بر محیط پیرامونی خاص است
ادامه مطلب ...پیش فروش ساختمان فقط از طریق سند رسمی صورت می گیرد
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اعلام اجرایی شدن قانون پیشفروش ساختمان، از الزامی بودن تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی برای پیشفروش ساختمان خبر داد
ادامه مطلب ...ورود به عنف به اماکن خصوصی
طبق اصل بیست و دوم قانون اساسی، مسکن اشخاص از تعرض مصون است و حتی در مواردی که برای کشف جرم یا دستگیری مجرم اجازه ورود به حریم خصوصی اشخاص داده میشود، این اقدام باید بر مبنای قانون و به حکم مقامات قضایی باشد
ادامه مطلب ...الزامات نیابت قضایی
در مواردی حین رسیدگی به پروندههای قضایی پیش میآید که دادگاه صلاحیت رسیدگی موضوع را به طور موقت به دادگاه دیگری واگذار میکند در این میان اولین موضوع بعد از طرح دعوا در دادگاه توجه به شایستگی یک مرجع قضایی برای رسیدگی به یک پرونده است؛ در این میان گاهی پیش میآید که دادگاهی صلاحیت رسیدگی به پروندهای را تحت عنوان «نیابت قضایی» به دادگاهی دیگر ارجاع میدهد
ادامه مطلب ...اعطای نیابت به دیگری برای انجام برخی امور
وکالت از لحاظ لغوی به معنای تفویض و واگذار کردن است و در اصطلاح حقوقی، وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود میکند وکالتدهنده را موکل و کسی که وکالت به او اعطا میشود را وکیل میگویند
ادامه مطلب ...همه چیز درباره تدلیس یا فریب در ازدواج
ماده 1128 قانون مدنی بیـان می دارد «هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده، برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبایناً بر آن واقع شده باشد »
ادامه مطلب ...شرایط جلب متهم بدون احضار چگونه است؟
جلب متهم بدون سابقه احضار، تخلف و موجب محکومیت انتظامی است، اما قانونگذار در ماده 118 قانون آیین دادرسی کیفری امکان جلب بدون احضار را پیشبینی کرده است
ادامه مطلب ...دولت اعتدال، حقوق عمومی و منشور حقوق شهروندی
سوژه اصلی حقوق عمومی درسه محور متمرکز است 1٫ساماندهی، مهار، توزیع و تنظیم قدرت سیاسی 2٫ تنظیم و تنسیق رابطه شهروندان و نهاد قدرت 3٫ تضمین حقها و آزادیهای بنیادین شهروندان؛ هر دولتی که روی کار میآید لاجرم باید در هر سه حوزه ذیل اصل حاکمیت قانون و اصول هنجارین و اسناد فرادستی، رویکرد و کارکرد خود را تنظیم کند دولت یازدهم هم از این قاعده مستثنی نبود با این ملاحظه که در شرایطی روی کارآمد که بحرانها و نقصانهایی در حوزه حقوق عمومی طی سنوات اخیر رخ نموده بود که باید ریشهیابی و درمان میشد چاره کار در تدوین و تنسیق یک سند جامع که حاوی امهات حقوق شهروندان باشد تشخیص داده شد و پروژه «منشور حقوق شهروندی» در دستور کار معاونت حقوقی دولت و مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری قرار گرفت
ادامه مطلب ...رای شماره 1025 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ١٠٢5 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اساسنامھ صندوقھای بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت مصوب ١٣٩٣ ٩ ٢5 صنعت نفت
ادامه مطلب ...رای شماره 568 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تصوب نامه شماره 112907 ت28339
رأی شماره 568 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تصویبنامه شماره 112907 ت28339هـ مورخ 16 7 1386 هیأت وزیران که بیان داشته اموال فرهنگی، تاریخی منقول زیرخاکی جزء اموال عمومی و مالکیت آنها متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران است
ادامه مطلب ...محاربه و فساد فی الارض و مجازات آن
ربراساس تعریف قانون مجازات اسلامی هر کس که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد، محارب و مفسد فی الارض است و میان سلاح سرد و سلاح گرم تفاوتی نیست
ادامه مطلب ...آیا همه احکام صادره در خصوص مواد مخدر قطعی و لازم الاجرا است ؟
یک حقوقدان گفت با توجه به ماده 32 قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر، احکام صادره در خصوص مواد مخدر قطعی و لازمالاجرا است؛ به جز احکام اعدام که باید به تایید دادستان کل کشور برسد
ادامه مطلب ...دروغ هایی که جامعه را مشوش می کند
گسترش رسانههای مجازی و مکتوب، باعث شده تا خبرهایی زیادی در هر دقیقه منتشر و دست به دست شود اما برخی افراد، با قصد قبلی و یا با نیتهای سوء اقدام به انتشار اخباری میکنند که یا تکذیب میشود یا فضای جامعه را متشنج میکند در همین راستا بررسی جرم نشر اکاذیب از اهمیت ویژهای برخوردار میشود
ادامه مطلب ...آیین نامه میانجیگری در امور کیفری
آیین نامه میانجیگری در امور کیفری
ادامه مطلب ...