مطالب پربازدید

به باور بسیاری از کارشناسان اقتصادی تعدد قوانین و مقرارت و مدیریت طولانی باعث ایجاد ارتباطات مافیایی و ناسالم در هر سیستم مالی می‌شود و این تعدد و مدیریت زمینه تفسیرهای مختلف و سوءاستفاده را برای متخلفان فراهم می‌کند به اعتقاد این عده برای جلوگیری از وقوع اختلاس دولت باید سیستم نظارتی و بازرسی کلی را تشکیل دهد و این نظارت‌ها را در نهادهای مدنی و مردمی نهادینه کند تا شاید از بروز این پدیده مسری در کشور بکاهد درباره فساد اقتصادی به گفت‌وگو با دکتر «سید محمدی‌مهدی غمامی» حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع) نشسته‌ایم که می‌خوانید

رأی شماره ١٨٧٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ٣ صورتجلسھ شماره (٢) ـ ١٣٩4 ١٠ ٢6 کمیسیون تقسیم اسناد شھرستان قزوین

اگر متقاضی طلاق زوجه باشد اما این تقاضا به دلیل سوء رفتار و سوء معاشرت و تخلف زوج از شروط مندرج درعقدنامه باشد، به‌طوری که زوجه نتواند زندگی مشترک متعارف را ادامه دهد، آیا در این صورت حق‌الزحمه کارهای خارج از وظایف همسرداری و همینطور نحله به زوجه تعلق می‌گیرد یا خیر؟

در جبران زیان وارده به غیر را باید از زیرشاخه‌های مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی حقوق عمومی همچون دولت به شمار آورد هر چند به‌موجب بند (1) ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب 1373 «شهرداری‌ها و شرکت‌های تابعه آنان مادام که بیش از پنجاه درصد سهام و سرمایه آنان متعلق به شهرداریها باشد » موسسه عمومی غیردولتی محسوب می‌شوند و بموجب ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور «موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی … واحدهای سازمانی مشخصی هستند که با اجازه قانون به منظور انجام وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارد تشکیل شده و یا می‌شود…» اما از این نظر که ارائه‌دهنده خدمات عمومی هستند، می‌توان و دولت را دارای احکام مشترک دانست

معاون رئیس دیوان عدالت اداری در امور شعب گفت مجرمان اسیدپاشی طبق ماده 612 قانون تعزیرات، به سه تا ده سال حبس تعزیری محکوم می‌شود، ولی به نظر نمی‌رسد این مجازات از بازدرندگی لازم برخوردار باشد

رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلا گفت متن پیشنهادی وکالت در همایش اتحادیه‌ اسکودا در اول خرداد ماه سال جاری برای بررسی نهایی ارائه خواهد شد

رأی شماره٨٨4 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال کلمه «ادیان رسمی» در بند الف ماده ١4 آیین نامه اجرای قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه مصوب سال ١٣٨٧ ھیأت وزیران

یک مقام مسئول در کمیسیون لوایح دولت گفت با توجه به اینکه لایحه جامع وکالت هنوز به صورت قانون درنیامده، این احتمال می‌رود که در مجلس شورای اسلامی تغییر و تحولاتی شامل آن شود

شورای نگهبان به نامه‌های وارده از سوی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پاسخ داد

در اجرای تبصره ماده 130 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحیه آن و به پیشنهاد وزیر دادگستری ، آیین نامه اجرایی حدود اختیارات، شرح وظایف و چگونگی بررسی صحنه جرم به شرح مواد آتی است

یک عضو هیات علمی دانشگاه تهران با اشاره به تصویب کلیات طرح افزایش نرخ باروری در مجلس، گفت تعیین مجازات حبس برای انجام اعمال جراحی پیشگیری از باروری صرفا رفع تکلیف است

شورای نگهبان با صدور بیانیه‌ای به مناسبت سالروز تاسیس این نهاد، بر اهتمام خود برای پاسداری از اسلامیت و جمهوریت نظام تاکید کرد

اداره‌ جامعه بر اساس قانون و توجه به منافع عامه مردم، موجب تحمیل محدودیت‌های قانونی بر افراد جامعه شده ‌است این محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها که تحت عنوان «جرم» شناخته می‌شوند، شامل رفتارهایی می‎شوند که کم هم نیستند برخی از این رفتارها صرفاً در یک جامعه خاص ممنوع است در حالی که ممنوعیتش برخی دیگر از آنها اختصاصی به یک جامعه ندارد

پزشکی قانونی کشور از مرگ غیر طبیعی 355 تهرانی در تهران طی فروردین ماه خبر داد

مسئله اخراج کارگران نگرانی های زیادی را برای این قشر به وجود می آورد و باعث افت عملکرد نیرو‌های کار می شود

شورای نگهبان نظر خود را در مورد طرح جامع حدنگار (کاداستر) کشور اعلام کرد

مسئولیت مالک اتومبیل در تصادفات رانندگی

رأی شماره 4٨٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال دستورالعمل شماره 4٩5١٧ ـ ١٣٩٣ ٣ ١٩ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به لحاظ خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب و مغایرت با قانون ١٣ 6 ١٣٩6 ٩4 6٢٩شماره

طلاق به معنای پایان قانونی ازدواج و جدا شدن همسران از یکدیگر است و به دنبال آن، حقوق و تکالیف متقابلی که بین زوجین در هنگام ازدواج وجود داشت، از بین می‌رود طلاق معمولاً وقتی اتفاق می‌افتد که استحکام رابطه زناشویی از بین رفته و میان زوجین ناسازگاری و تنش به وجود آمده است

رای شماره 346 هیات عمومی دیوان عدالت اداری