مطالب پربازدید

رأی شماره ھای ٧٧٢ الی ٧٧٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند (ن) ماده١ آیین نامه اجرایی بند ز ماده٣ و مواد٧ و ٨ و ٩ قانون سازمان دامپزشکی مصوب سال١٣5٠ مبنی بر صدور پروانه فروش داروخانه ھای داروھای دامی بر عھده سازمان دامپزشکی

از پانزدهم آبان ماه وزارت بهداشت با ابلاغ تعرفه‌های جدید پزشکی عزم خود را جزم کرده تا با تعریف مکانیسم‌های خاصی با بزه زیرمیزی پزشکان برخورد قانونی داشته باشد؛ اگرچه این اقدام وزارت بهداشت در راستای تحقق بخشی از سیاست‌های نظام سلامت کشور است اما بیشتر منطبق با تحقق حقوق شهروندی در عرصه بهداشت و درمان شهروندان است

فسخ نکاح یکی از روش‌های بر هم زدن ازدواج است هنگامی که بنا بر دلایلی ازدواج موجب زیان فاحش یکی از طرفین باشد، به منظور رهایی او از قید ازدواج می‌توان با شرایطی ازدواج را فسخ کرد فسخ نکاح دشواری‌ها و محدودیت‌های طلاق را ندارد

رأی شماره 806 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره 91 2 51 1383ـ 1391 2 25 سرپرست مدیریت بازرگانی سازمان منطقه آزاد اروند

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران(اسکودا) تاکید کرد که باور مردم از سخنان حکام، با جبر و زور محقق نمی‌شود

از زمان مشروطیت قانونگذاری در کشور ما آغاز شد و هم اکنون بیش از یک قرن از آن زمان می -گذرد مجالس قانونگذاری از همان زمان اقدام به قانونگذاری نموده و هر مجلس بیشتر بر تعداد مصوبات خود بیفزاید مجلسی بهتر و مورد اعتماد تر است ؛این تعداد مصوبه در طول قانونگذاری ما گر چه طنز آمیز جلوه می کند ولی همانند عرف عملی در نزد قانونگذاران تبعیت می شود وشاید عدم توجه جدی مجالس به مشکلات روزمره زندگی مردم سبب این حجم مصوبه باشد؛یکی از این موارد قانون چک است که در سال 1312نخستین مقررات جزایی درمورد چک وضع شد،بعد در سال 1331 که البته این قانون در سال 1337 ملغی گردید ؛درسال 1344قانون جدید وضع شد و در سال 1355 قانون جدید چک جایگزین قانون قبلی شد و همین قانون اخیر در سالهای1376و1382 تغییراتی نمود

ابوالفضل انتظاری استاد دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری گفت اجرای صحیح قوانین را باید از سیستم و بدنه تشکیلات قضایی خواستار شد زیرا این بدنه تشکیلاتی است که باید قوانین را اجرا و عدالت را برقرار کند

اسیدپاشی از جمله جرایمی است که در سال‌های اخیر شاهد ارتکاب آن در جامعه هستیم و به نظر می‌رسد نسبت به گذشته رو به افزایش است در پی وقوع این جرم که در بیشتر موارد قربانیان آن را بانوان تشکیل می‌دهند، جراحات جبران‌ناپذیری به اعضای بدن بخصوص صورت، چشم‌ها و سایر اعضا و جوارح مجنی‌علیه وارد می‌شود

معاون فرهنگی قوه قضاییه با بیان اینکه انگاره مردم کشورمان نسبت به دستگاه قضایی و قاضی برگرفته از جانشین پیامبر گرامی اسلام (ص)، امیرمؤمنان علی (ع) است، گفت این انگاره در قانون اساسی و سایر قوانین ما تجلی یافته است

معاون ستاد دیه کشور از افزایش سقف پرداخت تسهیلات به زندانیان جرایم غیرعمد خبر داد

رییس کانون سردفتران و دفتریاران خواستار حضور فعال‌تر اعضای کانون‌ها و جوامع سردفتران و دفتریاران استان‌ها در مسائل حوزه سردفتری شد

خواهان می‌تواند پیش از مطرح کردن دعوا در دادگاه، به طور رسمی و از طریق ارسال اظهارنامه، حق مورد ادعای خود را از طرف خود بخواهد

قانون آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی که به عنوان بخشهای هشتم تا دوازدهم به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب 4 12 1392 الحاق شده در روزنامه رسمی کشور منتشر شد تا هر دو قانون از تاریخ اول تیر ماه 94 لازم‌الاجراء شود

پدر علم حقوق ایران گفت که کانون وکلای دادگستری مرکز باید موضوع رد صلاحیت وکلای دادگستری را پیگیری کند

یک وکیل دادگستری، آسیب‌های اجتماعی در طلاق‌های توافقی و غیرتوافقی را تقریباً یکسان دانست و گفت این‌دو در ایجاد آسیب اجتماعی فرق چندانی با هم ندارند

معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری گفت لایحه پلیس قضایی در نوبت رسیدگی دولت است که طی جلسات آتی هیات دولت بررسی خواهد شد

یک حقوقدان گفت در قانون مجازات اسلامی حدود 30 ماده در خصوص حفظ میراث فرهنگی احصاء شده و ما در این زمینه با خلاء قانونی مواجه نیستیم

حضانت به معنای حفظ کردن، در کنار گرفتن، پرورش دادن، نگهداری و تربیت اطفال است به موجب قانون مدنی، نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف پدر و مادر است بنابراین نمی‌توان حق نگهداری و تربیت فرزند را بدون دلیل موجه و حکم دادگاه از پدر و مادر سلب کرد از سوی دیگر، پدر و مادر نمی‌توانند از نگهداری و تربیت فرزند خود سر باز زنند در حقیقت پدر و مادر مکلفند در حدود توانایی خود به تربیت اطفال خویش بر حسب مقتضی اقدام کنند و سهل‌انگاری در نگهداری و تربیت کودک موجب سقوط حق حضانت می‌شود در ذیل، جزییات پرونده‌ای با موضوع حضانت را بازخوانی می‌کنیم

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد واملاک کشور، اختلال در سیستم دستگاههای کارتخوان ( POS) در دفاتر اسناد رسمی از سوی بانک ملی و ارائه سرویس های ناقص را باعث ایجاد نارضایتی و مشکلات فراوان برای مردم اعلام کرد

رأی شماره 576 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع ابطال مصوبه شماره 4489 ت39492ن ـ 21 1 1387 نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور در مورد نحوه اجرای تبصره (6) قانون بودجه سال 1386