مطالب پربازدید

شاید بتوان گفت جرم سرقت یکی از سنتی ترین جرائمی است که کلیه اقوام و جوامع مختلف بشری با آن آشنا هستند آشنایی با مفهوم سرقت به زمانی بر می گردد که انسانها با مفاهیمی چون مال و مالکیت آشنا شده بودند

اگر فردی شخص دیگری را به قتل برساند، حتی اگر شاکی یا شکات هم رضایت دهند، قاتل به مجازات حبس محکوم خواهد شد

هر فردی دوست دارد محیط و فضایی داشته باشد که دیگران بدون اجازه‌اش قادر نباشند به آن ورود پیدا کنند اما این خواست مشروع و قانونی به کرات از سوی افراد حقیقی و حقوقی مورد حمله قرار می‌گیرد در سال‌های اخیر نیز با گسترش چشمگیر استفاده از شبکه‌های اینترنتی و افزایش کاربران فضای مجازی این حمله‌ها بیشتر و جدی‌تر شده است، مشکلی که با سد قانون می‌توان از آسیب‌ها و مشکلاتی که ایجاد می‌کند کاست

کلاهبرداری و سرقت تعزیری مهم‌ترین جرائم علیه اموال عمومی هستند که گاه در تفکیک آنها بین حقوقدانان اختلاف پیش می‌آید

هیات عمومی دیوان عدالت اداری چند بخشنامه‌ متضمن جواز استعمال قلیان در قهوه‌خانه‌ها را ابطال کرد

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت عدم پذیرش اسناد رسمی روستایی در ارگان‌ها و مراکز دولتی ازجمله بانک‌ها و محاکم قضایی، رغبت و انگیزه‌ای برای داشتن آن به وجود نمی‌آورد

رأی شماره933 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بازنشستگی براساس ماده58 قانون استخدام وزارت اطلاعات موجب عدم اعمال نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب67 می باشد

قانون جدید دیوان عدالت اداری مشتمل بر «یکصد و بیست و چهار ماده» و «سی و نه» تبصره در تاریخ 25 خرداد ماه 1392به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید یکی از مواد قابل بحث قانون ماده 10 آن است در قانون قبلی مهلتی برای ارائه شکایت از مراجع شبه‌قضایی به دیوان از طرف شهروندان در نظر گرفته نشده بود، اما بر اساس قانون جدید در تبصره 2 ماده 10 شهروندان تنها سه ماه مهلت دارند تا شکایت خود را به دیوان ارائه دهند

با توجه به اینکه اکثر بانک‌های دولتی و خصوصی طی گزارش‌هایی اعلام می‌دارند که از سوی تسهیلات‌گیرندگان بانکی املاکی بابت تضمین تسهیلات دریافتی در قالب عقد رهن و در توقیف بانک‌هاست، در مرحله ارزیابی جهت انجام عملیات مزایده از طریق اجراییات ثبت در اغلب موارد مالکین و متصرفین این املاک اجازه ورود به داخل املاک را نداده و عملا اجرای عملیات اجراییات ثبت را با مانع و مشکل مواجه می‌سازند

مدیرعامل مجمع فعالان فضای مجازی انقلاب اسلامی با بررسی برخی ذهنیت‌های مردمی در خصوص راه‌اندازی اینترنت ملی گفت اگر این شبهه‌ها واقعیت دارد چرا اروپایی‌ها وغربی‌ها، خودشان نخستین کسانی‌اند اینترت ملی برای مردم خودشان‌ راه‌اندازی کردند

در موارد طلاق توافقی زن و شوهر قبل از اینکه به دادگاه مراجعه کنند، به این نتیجه می‌‌رسند که اتمام زندگی مشترک به صلاح آنها خواهد بود و هر دو دادخواست طلاق توافقی را به دادگاه خانواده ارایه کرده یا قبل از مراجعه به دادگاه خانواده، تقاضای طلاق توافقی را در مرکز مشاوره خانواده طرح می‌‌کنند

هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه «شورای عالی اداری» مبنی بر انتزاع «موسسه تحقیقات و فناوری اطلاعات» از «مرکز ملی فضای مجازی»، نامگذاری آن به عنوان «پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات» و واگذاری آن «به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات» را غیرقانونی دانست و بر این اساس مصوبه شورای گسترش آموزش عالی مصوب معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را نیز ابطال کرد

در صورتی که چک بنا به دلایلی، با گواهی عدم پرداخت از سوی بانک مواجه شود، دارنده‌ چک برای مطالبه‌ وجه آن و رسیدن به حقوق خود، از «چهار طریق» می‌تواند اقدام کند

جانشین سازمان وظیفه عمومی ناجا اعلام کرد از سال آینده ارتباط این سازمان با سایر سازمان ها در زمینه ارائه خدمات به صورت الکترونیکی است و در صورت عدم تعویض به موقع کارت ها تا پایان سال افراد نمی توانند از خدمات بهره مند شوند

قانون اجازه به وزارت صنعت، معدن و تجارت برای انعقاد قرارداد کار معین با بازرسان شاغل در حوزه نظارت بر بازار ابلاغ شد

رییس اداره مشاوره مدارس شهر تهران با بیان اینکه قطعا تعدادی از نوجوانان ما درگیر ‏معضل موادمخدر هستند، گفت اعلام آمار مربوط به چنین معضلاتی، ممکن است جامعه را ‏بیش از حد نگران کند، بنابراین باید به فکر سازوکارهایی برای کاهش آسیب های اجتماعی ‏بود ‏

هرکس، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آن‌ها گردد به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی گردد، مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌گردد

رای شماره 239 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 6 مصوبه شماره 261922 44301-26 12 1388 هیات وزیران

ماده 33 قانون و آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری حق اعتراض متهم به قرار باز داشت موقت را ظرف مدت 10 روز پذیرفته و اعلام داشته که این قرار قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان است