مطالب پربازدید

مطابق با قانون هک کردن اینترنت دیگران و استفاده غیر قانونی از آن جرم به حساب می‌آید

رئیس دیوان عالی کشور گفت از همه قضات تقاضا دارم که پرونده‌های طلاق را در اولویت کاری خود قرار دهند تا هر چه زودتر وضعیت طرفین روشن و مشخص شود و این درست نیست که رسیدگی به اینگونه پرونده‌ها مدت زیادی طول کشد

از آنجایی که جهل به قانون رافع مسئولیت نیست، بنابراین آموزش مباحث حقوقی و آشنایی مردم با قوانین، از اصول مسلم حقوق است

سرپرست دادسرای ارشاد با بیان این‌که «استاد کاتوزیان پدر علم حقوق ایران بود»، گفت به خاطر علاقه‌ای که به استاد داشتم به خودم گفتم که کاش من به جای ایشان می‌مردم ولی استاد زنده بود

«خیانت در امانت» تنها یک رذیله اخلاقی و رفتار ناپسند محسوب نمی‌شود، بلکه از چنان قبح اجتماعی برخوردار است که اغلب جوامع بشری با آن برخورد کیفری کرده و مرتکب آن را مستحق مجازات می‌دانند برخلاف سایر جرایم علیه اموال و مالکیت، خائن در امانت از اعتماد دیگران سوء استفاده می‌کند و موجب رواج بی‌اعتمادی در جامعه می‌شود به همین دلیل است که قبح اجتماعی این رفتار زشت از قبح اخلاقی آن جدی‌تر است و در حقوق کیفری همواره به عنوان یک جرم محسوب شده و قانونگذاران نیز در جرم‌انگاری آن شبهه‌ای نداشته‌اند

رای شماره 739 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع احتساب مدت فاصله خدمتی به عنوان سابقه تا زمان اشتغال فارغ التحصیلان متعهد به خدمت در آموزش و پرورش

رای شماره 2673 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت پرداخت جریمه در واقع مجازاتی برای غایبان سربازی است

چنانچه فردی در قبال محکومیت به جزای نقدی در زندان به سر ببرد و سپس حکم ورشکستگی وی صادر شود، آیا صدور حکم ورشکستگی تأثیری در رفع اعمال ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی دارد یا خیر؟

رأی شماره ١55٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعارض آراء برخی شعب دیوان عدالت اداری درخصوص مبنای محاسبھ فوق العاده اشتغال خارج از کشور کارمندان آموزش و پرورش

رای شماره 1815 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال کسر حق بیمه از قراردادهای پیمانکاری تک نفره

رییس پلیس پیشگیری نیروی انتظامی گفت باید مراقبت از امنیت همیشه مورد توجه قرار گیرد، تنها پلیس مراقب امنیت نیست بلکه سازمان ها و دستگاه های مختلف نیز در این زمینه وظایفی برعهده دارند

رأی شماره ١٨٨٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ٣ آیین نامھ موضوع ماده ١٢ قانون تأسیس و اداره مراکز آموزش و پرورش غیردولتی موضوع تصویب نامھ شماره ١4١٧١٢ ت54555ھـ ـ ١٣٩6 ١١ ٩ ھیأت وزیران

به امروز و دیروز ارتباطی ندارد تاریخ نشان می‌دهد که همواره مصرف‌کنندگان مورد ظلم و بی‌عدالتی بوده‌اند این بی‌عدالتی ناآگاهی از فرایند تولید کالاها و ترکیبات آنها تا عوارض مصرف کالاهای زیان‌بار و حتی قیمت غیر منصفانه و ضعف خدمات پس از فروش را در بر می‌گیرد کم نیستند افرادی که به دلیل یکی از این موارد از خدمات یا کالایی که استفاده ‌کرده‌اند، متضرر شده‌ یا آسیب دیده‌اند و به هر حال از پولی که پرداخت کرده‌اند رضایت ندارند

رأی شماره ١4٠6 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعارض آراء برخی شعب دیوان عدالت اداری و تأیید خارج بودن کارکنان بازنشسته شرکت ملی فولاد از شمول بند (ر) تبصره ماده 5 قانون بودجه سال ١٣٨٢

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده درباره ازدواج دختران زیر 15 سال گفت در سال 92، 31 هزار ازدواج برای دختران زیر15 سال به ثبت رسیده است که در این شرایط قرار شده وزیر دادگستری درباره نحوه ثبت این ازدواج‌ها گزارشی را ارائه دهد، چرا که ثبت آنها غیرقانونی است

یک کارشناس فضای مجازی در خصوص مجازات‌ها و مکانیزم‌های پیش‌بینی‌شده در قانون برای برخورد با متخلفان اینترنتی گفت قوانین فعلی از حیث پیش‌بینی‌ مجازات‌ها و مکانیزم‌های لازم ایراداتی دارد به طوری که از سویی مجازات متناسب با جرم نیست و از سوی دیگر بحث حقوق شهروندی و جمع‌آوری و استفاده از اطلاعات افراد از مواردی است که در این قانون تکلیف آن روشن نشده است

بخشنامه شماره 100 19115 9000-9 4 1393 به دادگستری استانها

برخی از شهروندان در دام کلاهبرداران سایبری گرفتار می‌شوند و هستی‌شان به تارج می‌رود اما آیا می دانیم کلاهبرداران از چه شگردهایی استفاده می‌کنند؟

در پرونده‎ای بانک دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون ریال به طرفیت وام‎گیرنده و ضامن به استناد قرار داد بانکی مطرح کرده که با توجه به عدم حضور خواندگان دادگاه حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ مذکور به علاوه خسارت دادرسی به صورت غیابی صادر کرده و وام‎گیرنده در مهلت مقرر قانونی واخواهی کرده و پس از ارجاع امر به کارشناسی، مبلغ محکومیت وی به یک میلیارد و هشتاد میلیون ریال کاهش یافته است؛ اما خوانده ردیف دوم (ضامن) از حق واخواهی و تجدیدنظرخواهی خود استفاده نکرده و همان مبلغ محکوم‏به دادنامه بدوی در مورد وی قطعیت یافته است