مطالب پربازدید

در مرحله رسیدگی بدوی خوانده در جلسه نخست دادرسی به جلب شخص ثالثی اقدام می‌کند و دادگاه با رسیدگی به موضوع دعوی به این نتیجه می‌رسد که مسئول انجام تعهد در قبال خواهان، شخص ثالث است نه خوانده؛ حال با این توصیف، آیا دادگاه بدوی باید نسبت به محکومیت شخص ثالث در قبال خواهان حکم صادر کند؟

قانونگذار در ماده 167 قانون آیین دادرسی مدنی به صراحت اعلام کرده است در صورتی که دو یا چند نفر، مال غیرمنقولی را به طور مشترک در تصرف داشته یا از آن استفاده می‌کردند و بعضی دیگر مانع تصرف یا استفاده یا مزاحم استفاده بعضی دیگر شـوند، حسب مورد در حکم تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق محسوب می‌شود و مشمول مقررات فصل هشتم قانون آیین دادرسی مدنی خواهند بود

نفیسه صباغی- وکلا به‌عنوان بخشی از جامعه حقوقی دارای وظیفه مهم، احقاق حقوق عامه مردم هستند البته این احقاق حقوق به آسانی میسر نیست مگر با نهادینه شدن اخلاق و تخصص‌گرایی در میان وکلای جوان در این میان می‌توان به صراحت گفت که جامعه حقوقی که متشکل از قضات و حقوقدانان و است باید دست‌دردست یکدیگر به اصلی‌ترین رسالت خویش که همانا اجرای عدالت و احقاق حقوق مردم است عمل کنند تا شاهد برقراری امنیت در جامعه باشیم «قانون»دراین زمینه گفت‌وگویی با صادق سلیمی، حقوقدان و استاد دانشگاه تهران مرکز انجام داده است که از نظرتان می‌گذرد

نظریه های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه

سفته، بدون واخواست، سند عادی محسوب شده و دعوی علیه ظهرنویس یا ضامن پذیرفته نمی‌شود

عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز از برگزاری همایش «نقد و بررسی لایحه جامع وکالت» در یکشنبه - 25 خردادماه - در هتل فردوسی تهران خبر داد

رئیس پلیس مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی با اعلام هشدار در مورد تماس کلاهبرداران تلفنی با مردم گفت افراد کلاهبردار به عنوان مشتری و خریدار با اصناف مختلف تماس تلفنی می‌گیرند و با معرفی خود به عنوان خریدار یا مسئول خرید شرکت‌های مختلف درخواست خرید کالا یا ارائه خدمات می‌کنند

با توجه به ارائه آمار مصرف مواد مخدر در ایران توسط وزیر کشور و با در نظر گرفتن مبلغ 15 هزار و 500 تومان به‌عنوان قیمت میانگین هر گرم مواد مخدر می‌توان گفت که هر ساعت یک میلیارد تومان صرف خرید مواد مخدر در کشور می‌شود

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره ارسال گسترده پیامک از سوی برخی افراد سودجو جهت ثبت شرکت‌های تجاری، موسسات غیرتجاری، علائم تجاری و اختراعات و طرح‌های صنعتی به مردم هشدار داد

سرقت در علم حقوق از مباحث حقوق جزای اختصاصی است و سرقت مستوجب حد نیز یکی از انواع سرقت‌هاست که مجازات آن در فصل هفتم قانون مجازات اسلامی بیان شده‌است

قانون اساسی اصل 83 را به موضوع میراث فرهنگی اختصاص داده و در قانون مجازات اسلامی تخریب، مرمت آثار تاریخی، سرقت، قاچاق اثر از نظر قانون‌گذار خدشه به امنیت فرهنگی ملی جامعه است و متناسب با جرم، متخلف مجازات خواهد شد اما این در حالی است که امروزه شاهد تخریب کرر آثار فرهنگی هستیم

تفاوت «قصور پزشکی» و «تقصیر پزشکی» در این است که در «تقصیر پزشکی» نوعی عمد نهفته است و اراده قبلی در آن دخالت دارد، اما در «قصور پزشکی» نوعی غفلت وجود دارد که از روی سهو اتفاق می‌افتد

قانون ثبت در سال 1310 به تصویب رسید در بخشی از این قانون مقرر شده بود که تمام املاک در کشور باید ثبت شده و برای تمامی اموال غیرمنقول سند رسمی صادر شود همچنین همه اداره‌های دولتی و محاکم فقط دارندگان سند رسمی را به عنوان مالک خواهند شناخت در صورتی که این آرزوی هشتاد ساله به حقیقت بپیوندد، از بسیاری از اختلاف‌ها، کلاهبرداری‌ها و سوءاستفاده‌ها جلوگیری خواهد شد حتما شما هم تا به حال درباره زمین‌هایی که به چند نفر فروخته شده‌اند مطالبی را در نشریات خوانده‌اید این زمین‌ها معمولا آنهایی هستند که سند ندارند و مشکلاتی را برای مردم و البته قوه قضاییه ایجاد می‌کنند پس تا سند ملکی را که می‌خواهید خریداری کنید، ندیده‌اید، پولی پرداخت نکنید

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

آیا می‌دانید انواع مجازات‌ها مقرر در قانون چند نوع هستند و چه مواردی را شامل می‌شوند و آیا می‌دانید که جمع بین دیه و کمک، غرامت، پاداش جان و غیره که از سوی سازمان‌ها در پس از حوادث پرداخت می‌شود، منافاتی ندارد

بیشترین اختلاف بین زوجین بعد از طلاق بر سر موضوع حضانت فرزندان است که قانون برای آن راه حل‌هایی در نظر گرفته است

فروش مال غیر از جمله جرایمی است که علاوه بر اینکه نظم و امنیت جامعه را به هم می‌زند، خسارت‌های مادی به قربانی جرم وارد می‌کند؛ یعنی زمانی که شخصی مرتکب این اقدام می‌شود، علاوه بر اینکه جرمی انجام داده است، مال شخصی دیگر را نیز به فروش رسانده است که این امر موجب ورود زیان به صاحب ملک و مال می‌شود

رأی شماره ١4٠٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامھ شماره 55٨ ن س ـ ١٣٨٠ ٨ ١6 مدیرکل آموزش دانشگاه امام حسین (ع) و الزام بھ اصلاح تاریخ فارغ التحصیلی

رأی شماره831 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای1 و 2 مصوبه شماره 6224 95 4 ش ـ 1395 04 09 شورای اسلامی شهر مشهد مبنی بر اخذ عوارض علی الحساب قبل از صدور پروانه قطعی