مطالب پربازدید

آمارها نشان می‌دهد بیش از هزار راننده به خاطر نداشتن بیمه‌نامه معتبر و عجز از پرداخت دیه در زندان بسر می‌برند اما جدا از این تعداد افراد، خسارت جانی اعم از تلفات و جراحات ناشی از سوانح رانندگی در ایران بسیار بالا است و این در حالی است که گاهی مالکان خودرو، با سپردن خودرو به افراد بی‌احتیاط، یا بدون صلاحیت، یا بدون گواهینامه، بروز تصادفات را هم تشدید می‌کنند این در حالی است که قانون علاوه بر متخطیان، برای مالکان بی‌مبالات نیز مجازات در نظر گرفته است

بیمه یک اطمینان و آسایش فردی یا جمعی در برابر حوادث است بنابراین اخذ بیمه‌نامه برای افراد اختیاری است مگر در موارد خاصی که قانونگذار اخذ بیمه را یک اجبار و ضرورت دانسته است مانند بیمه شخص ثالث یا تضمین کیفیت ساختمان که در قوانین مخصوص به آن‌ها اشاره شده و اخذ بیمه، برای مشمولین آن اجباری تلقی شده است

رئیس دیوان عدالت اداری گفت اولویت ما در سال 93 کاهش شکایت از دستگاه‌های اجرایی و ورود پرونده‌ها به دیوان عدالت اداری است

هر فردی ممکن است به واسطه تخطی از قانون یا به واسطه شکایت دیگران، با دریافت «احضاریه» به دادسرا احضار شود و پس از حضور در دادسرا، اتهامی به وی تفهیم شود و وی بشود «متهم» پرونده جزایی! البته تا دادیار یا بازپرس، جرمی را متوجه کسی ندانند، وی را به عنوان متهم به دادسرا احضار نمی‌کنند اما اگر متهمی به دادسرا احضار شد، از هنگام حضور در دادسرا، در سایه حمایت قانون قرار دارد

اوایل اسفند ماه گذشته بود که دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر اعلام کرد ساماندهی اشتغال معتادان بهبودیافته از دغدغه های این ستاد است، اکنون بعد از گذشت بیش از دوماه از این خبر، عبدالرضا رحمانی فضلی از ایجاد صندوق اشتغال ویژه معتادان بهبود یافته خبر می‌دهد علاوه براین استانداران باید موضوع اشتغال معتادان بهبود یافته را در اولویت کاری خود قرار داده و بخشی از اعتبارت و منابع مالی و تسهیلات استان را به این موضوع اختصاص دهند تا به این طریق در زمینه سالم سازی جسمی و روحی این افراد و ایجاد اشتغال گام‌های اساسی برداشته شود

رفتن به زندان حکم همیشگی بدهکاران مالی نیست و آنها تنها در برخی مواقع باید به زندان بروند

با توجه به قانون مدنی ایران، کسی که از پدر ایرانی در ایران یا بیرون از کشور متولد شود ایرانی است، اگرچه مادرش غیرایرانی باشد، بنابراین در ایران تابعیت به طور عمده بر سیستم خون متکی است

در روزهای گذشته خبری منتشر شد مبنی بر اینکه مردی پس از آن که همسرش مهریه‌اش را به اجرا گذاشت، با خودرو او را زیر گرفت و او را به قتل رساند فارغ از مباحث مختلفی که می‌توان در رابطه با علل و عوامل بروز حوادث اینچنینی داشت این سوال مطرح می‌شود که آیا با قتل زوجه یا حتی مرگ طبیعی او، تکلیف زوج به پرداخت مهریه از بین می‌رود؟

حقوق اداری به عنوان شاخه‌ای از حقوق عمومی داخلی، به مجموعه‌ قواعد حقوقی اطلاق می‌شود که حقوق و تکالیف سازمان‌های اداری دولت، به‌خصوص سازمان‌های اجرایی آن و روابط آنها با مردم را تعیین می‌کند

رئیس کانون وکلا گفت مشکل خاصی که وکلا در مورد مالیات دارند پیش داوری و ذهنیت خلافی است که در جامعه در مورد وکلا و ثروتشان وجود دارد

رأی شماره369 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تبصره 6 مصوبه شماره 9614ـ414ـ160 مورخ 1382 9 10 شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر دریافت کارمزد در تقسیط بدهیهای افراد توسط شهرداری خلاف قانون است و ابطال میشود

دعوا در مفهوم اعم، به معنای منازعه و اختلافی است که در مرجع قضاوتی مطرح شده و به مفهوم اخص، توانایی قانونی مدعی حق تضییع‌شده یا انکارشده، در مراجعه به مراجع صالح است

در پرونده اجرایی پس از اجرای مفاد اجراییه و وصول هزینه‌های اجرایی رأی مستند صدور اجراییه به طرق فوق‌العاده اعتراض به آرا نقض می‌شود در این صورت، آیا وفق مفاد ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی هزینه اجرایی نیز باید از خزانه دولت اخذ و به محکوم‌علیه سابق مسترد شود؟

جز در موارد حدوث اختلاف به شرح موصوف و ایضا نقض قرارهای معترض عنه در اجرای بند (ن) ماده موصوف، مقامات دادسرا تکلیفی به تبعیت از نظر دادگاه‌ها ندارند

رأی شماره ٢٢١ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره ٣ ٣٢٧٣ ش ـ ١٣٨٨ ٧ ٢١ شورای اسلامی شھر مشھد درخصوص افزایش تراکم ساختمانی در مناطق ١ ،٩ و ١١ شھرداری مشھد

بر اساس بخشنامه آیت الله آملی لاریجانی به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور قیمت دیه کامل از ابتدای امسال یک میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون ریال تعیین شد

رای شماره های 849 الی 874 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، موضوع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قرارداد کار معین

رأی شماره 5٠4 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال دستورالعمل شماره ٣٧٠ ٩5 ٣٧٩5٠ـ١٣٩5 ٩ ٢٠ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان

گاهی دعاوی بین افراد، یک اختلاف مالی یا غیرمالی است که دادگاه حقوقی باید به آن رسیدگی کرده و حق را به حق‌دار آن بدهد اما همیشه دعاوی ناشی از اختلافات ساده مالی و غیرمالی نیست و گاهی کار آنقدر بالا می‌گیرد که دعوایی می‌شود، توهینی می‌شود، ضرب و شتمی می‌شود و یا بهر دلیلی جرمی رخ می‌دهد، اینجاست که دادسرا به عنوان مسئول کشف و تعقیب جرم باید وارد عمل شده و هم مجرم را تعقیب کند و هم حق و حقوق قربانی و بزه‌دیده را پیگیری کند

رأی شماره 1216 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 6 ماده واحده مصوبه شماره 4372 91 3 ش ـ 1391 10 04 مصوب شورای اسلامی شهر مشهد