مطالب پربازدید

رأی شماره 117 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 8 و 9 و 10 مصوبات جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان گلستان مورخ 1391 12 19

مدیر کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری سازمان ثبت اسناد واملاک کشور از تخصیص بیش از یک میلیون و 700 هزار شناسه ملی به اشخاص حقوقی خبر داد

رأی شمارههای 1350 الی 1352 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد 12 و 32 آییننامه اصلاحی اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه به شماره 55916 ت47834هـ ـ 1391 3 23 هیأت وزیران از تاریخ تصویب

معاون قضایی رییس‌کل دادگستری استان تهران، با تشریح قوانین موجود در حوزه تملک آپارتمان‌ها گفت دادگاه ضمن صدور حکم به محرومیت واحد بدهکار از دریافت خدمات دولتی، وی را به پرداخت دو برابر مبلغ بدهی به نفع مجموعه (آپارتمان) محکوم می‌کند استفاده مجدد واحد بدهکار از خدمات عمومی موکول به پرداخت هزینه‌های معوق (بدهی واحد) است

رأی شماره 308 2 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره 308ـ 1394 3 18 هیأت عمومی و تسری ابطال مصوبه باطل شده به زمان تصویب آن

بر اساس تعریف قانون مدنی «اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر، مالک منافع عین مستاجره می‌شود، اجاره‌دهنده را موجر و اجاره‌کننده را مستاجر و مورد اجاره را عین مستاجره می‌گویند» موجر باید مالک منفعتی باشد که آن را به وسیله عقد اجاره واگذار می‌کند و مورد اجاره نیز باید شرایطی را داشته باشد که با بقای آن، امکان متنفع شدن مستاجر از آن وجود داشته باشد

آزادی‌های مشروع مجموع حقوق و آزادی‌هایی است که قانونگذار در قانون اساسی و دیگر قوانین موجود، برای آحاد مردم به رسمیت شناخته است؛ یکی از موارد آزادی‌های مشروع افراد، آزادی رفت و آمد است که شامل موارد متفاوتی از جمله آزادی اشخاص در ورود و خروج از کشور، آزادی تردد در داخل کشور، آزادی تردد در مکان‌های عمومی و به تعبیر ساده‌تر آزادی رفت و آمد است

افزایش تعداد قتل های خانوادگی در سال های اخیر، دلیلی بر این موضوع است تا بتوان قتل های خانوادگی در بستر آسیب اجتماعی را مورد بررسی قرار داد سمیرا کلهر محقق اجتماعی با بررسی قتل های مختلف، آمارهای گوناگون در این زمینه را مورد کنکاش قرار داده و در جلسه انجمن جامعه شناسان ایران، این آمار تکان دهنده را ارائه داده است متن صحبت های او در زیر می آید

پول‌شویی فعالیتی غیرقانونی است که در طی انجام آن، عواید و درآمدهای ناشی از اعمال خلاف قانون، مشروعیت می‌یابد به عبارت دیگر پول‎های کثیف ناشی از اعمال خلاف به پول‎های به ‎ظاهر تمیز تبدیل و به بدنه اقتصاد تزریق می‌شود این اتفاق که مانعی جدید در برابر توسعه اقتصادی کشورها به وجود می‌آورد، از سوی قانونگذار جرم‌انگاری شده است در گفت‌وگو با کارشناس حقوقی به بررسی آن پرداخته‌ایم

هر دادنامه قبل از ابلاغ باید دارای مشخصات و ویژگی‌هایی باشد که در ماده 59 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بیان شده است

«عدّه» مدت زمانی است که زن پس از جدایی یا مرگ شوهرش باید از ازدواج خودداری کند این مدت با توجه به نوع پایان ازدواج (مرگ همسر یا طلاق یا فسخ نکاح)، نوع ازدواج (دائم یا موقت) و شرایط باروری زن یا بارداری او متغیر است

هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره مرجع صالح و نحوه پرداخت حق‌الزحمه عوامل اجرایی و نظارتی در برگزاری انتخابات رای وحدت رویه‌ای صادر کرد

رأی شماره 82 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 11018 ت42484ک ـ 1388 5 31 وزیران عضو کارگروه بررسی مسایل و مشکلات آموزش و پرورش و فرهنگیان از تاریخ تصویب

رشد روزافزون اخطارها و هشدارهای مکرر بانکها و مراجع انتظامی و قانونی و اطلاع رسانی‌های مستمر رسانه‌های جمعی نسبت به منویات مجرمانه و جرائم سایبری و تلفنی و کلاهبرداری از کارتهای عابر بانک و حسابهای بانکی شهروندان و مشاغل خاص، نشان از افزایش فزایندة ارتکاب به این جرائم در فضای مجازی و اینترنتی دارد که بر لزوم توجه به این مهم و پیشگیری از وقوع هر نوع بزه یا کلاهبرداری‌های احتمالی از شهروندان از طرق مزبور تاکید می‌گردد

رأی شماره 1443 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 3ـ1 طرح تفصیلی شهر اسلامشهر مصوب سال 1393 درخصوص وضع ضوابط تفکیک اراضی در کاربریهای پیشنهادی طرح تفصیلی در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392

هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره موضوع پرداخت حق‌الزحمه معلمان حق‌التدریس رأی وحدت رویه‌ای صادر کرد

«خسارت را چه کسی باید بپردازد؟» پس از وقوع هر تصادف رانندگی و ورود خسارت، نخستین سوالی که به ذهن زیان‌‌دیده می‌رسد، همین عبارت است با گسترش بیمه، پاسخ به این سوال ساده شده است، چون معمولا خسارت را از بیمه مطالبه می‌کنند البته اگرچه بیمه ساده‌ترین راه جبران خسارت است، اما راه‌های دیگری هم برای جبران زیان وجود دارد «قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه» مقررات مربوط به جبران خسارت را در تصادف‌های رانندگی بیان می‌کند

رای شماره 152-151 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ،موضوع مرجع صالح جهت رسیدگی به آراء صادره از کمیته انضباطی کارکنان بانکها

یک وکیل دادگستری، یکی از علل افزایش طلاق در جامعه را فقدان مهارت‌های زندگی برای زوجین دانست

با ملاحظه وضع کارگران در زمان انقلاب صنعتیٍ، مشاهده می شود که امنیت و ثبات شغلی آنها به شدت در خطر بوده است و رابطه کارگر بر پایه اصل « حاکمیت اراده » و« آزادی قردادها » مبتنی بود و این دیدگاه خصوصی و قراردادی محض و مبتنی بر اقتصاد بازار آزاد، منجر به یک رابطه نا متعادل بین آنها و در نتیجه برتری کارفرما برکارگر و استثمار این قشر عظیم جامعه شد