مطالب پربازدید

رأی شماره 1008 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 44437 1 44 ـ 1391 11 14 استاندار و جانشین شورای اسلامی شهر اهواز مبنی بر تغییر ضریب عوارض تغییر کاربری و ردیف2 جدول ضریب عوارض تغییر کاربری طبقات از مصوبه شماره 3999 100 1 ـ 1391 09 01 شهرداری اهواز

اصل بر بی‌گناهی فرد است و هیچ کس مجرم نیست مگر اینکه جرم وی در دادگاه ثابت شود، اما قانونگذار تحت شرایط استثنایی بازداشت موقت متهمان را قبل از اثبات گناهکاریشان تجویز کرده است

رأی شماره های 1027 ـ 1026 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 7 آیین نامه اجرایی تبصره5 اصلاحی بند الف ماده3 قانون اجرایی سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی به شماره 85301 ت50936هـ ـ 1393 07 28 مصوب هیأت وزیران

هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی سازمان محیط زیست به پیمانی رای وحدت رویه‌ای صادر کرد

رای شماره 1287 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره 18 11 1390-236274 شعبه 13 تامین اجتماعی تهران

عطف به نامه شماره 115137 49273 مورخ 12 6 1392 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح قانون بودجه سال 1392 کل کشور که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 5 9 1392 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد

شورای نگهبان نظر خود را در مورد طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر اعلام کرد

معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی کردستان از تمدید مهلت تعویض کارت‌های پایان خدمت تا پایان خردادماه 93 خبر داد مراد ملایی ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار کرد مهلت تمدید کارت کسانی که از سال 60 به بعد کارت پایان خدمت خود را دریافت کرده‌اند به منظور تعویض این کارت‌ها به کارت هوشمند تا پایان امسال بود

رای شماره 1848 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اخذ عوارض 5% بهای بلیط از نمایشگاهها خلاف قانون است

مدیرکل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گفت اخذ گواهی بین المللی ایزو 10001 2007 در راستای افزایش ارائه و تضمین کیفیت خدمات، بهبود فرایندها و رضایت متقاضیان در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بوده است

طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی اخیرا در مجلس مطرح شده است هدف از تدوین این طرح شناسایی حوزه‌های آسیب‌پذیر اقتصادی و تخصیص منابع برای مصونیت در برابر تهدیدهای ناشی جرایم اقتصادی است سازمان قرار است زیر نظر رئیس قوه ‌قضاییه تشکیل شود و همه جرایم اقتصادی از جمله اعمال نفوذ در ارگان‌های دولتی را مهار کند

هنگامی که در جامعه، جرمی ارتکاب می‌یابد، دستگاه‌های انتظامی و قضایی برای کشف آن اقدام می‌کنند اما صرف کشف جرم باعث بازگشت نظم به جامعه و جبران آسیب‌های وارده به متضرران جرم نمی‌شود؛ بلکه مطلوب زمانی به دست می‌آید که مرتکبان واقعی جرایم نیز دستگیر و مجازات شوند

یک حقوقدان گفت با استناد به ذیل تبصره یک ماده 21 مکرر قانون جدید صدور چک، قانونگذار تغییرات بنیادینی در اصول اسناد تجاری ایجاد کرده است به ترتیبی که مقرر می‌دارد انتقال از طریق ظهرنویسی ممنوع است و صدور و ظهرنویسی در وجه حامل صحیح نیست و چنانچه چکی بدون رعایت مقررات قانون جدید صادر یا منتقل شود به صراحت قانونگذار، آن چک مشمول قانون جدید نیست

بر اساس قانون همه شهروندان حاضر در صحنه جرم، مامور نیروی انتظامی می‌شوند و چون مامور شده‌اند، می‌توانند مرتکب جرم را بگیرند یا از فرار او جلوگیری کنند

چنانچه افراد کمتر از 18 سال تمام در دادگاه محکوم به پرداخت دیه یا رد مال ناشی از جرایم مانند سرقت یا کلاهبرداری شوند با توجه به اینکه این اشخاص دارای اهلیت استیفا نبوده و حق تصرف در اموال خود را ندارند، چنانچه محکومٌ‌له به جهت عدم پرداخت دیه یا عدم رد مال به استناد مواد 696 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 یا ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، تا زمان پرداخت دین یا اثبات اعسار از دادگاه صادرکننده حکم، بازداشت آنها را تقاضا کند، آیا فرض امتناع از پرداخت دین به شرح فوق در مورد آنها مصداق دارد یا خیر؟ آیا قبل از پایان 18 سالگی می‌توان آنها را بازداشت کرد یا خیر؟

با توجه به ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب اول اسفند سال 1391، آیا شرط ضمن‌العقد تنصیف دارایی زوج با اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک زوجه قابل جمع است؟

چنانچه در فرضی شخص حقوقی دارای مسئولیت کیفری شناخته شود، به عنوان مثال به پرداخت دیه در حوادث کاری یا در حوادث دیگر محکوم شود، نحوه تعیین مجازات شخص حقیقی چگونه است؟

عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز گفت عنوان مجرمانه تخلفات صورت گرفته در اعزام دانشجویان بورسیه به خارج کشور، تصرف غیرقانونی در بیت‌المال است که در صورت احراز جرم، متهمان تحت عنوان استفاده غیرقانونی از اموال عمومی مجازات می‌شوند

اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در پاسخ به این پرسش که آیا صدور حکم به عدم اشتغال به تحصیل زوجه توسط دادگاه و به درخواست زوج، منطبق با موازین قانونی است یا خیر گفته است که برای منع افراد از تحصیل مقرره‌ای وجود ندارد اما

قانون نحوه پیگیری تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی برای اجرا ابلاغ شد