جدید ترین عنوان ها

پس از آنکه در راستای ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی، مزایده تنفیذ شد آیا دادگاه می‌‌تواند به لحاظ اینکه تشریفات مزایده به طور صحیح انجام نگرفته است، از آن عدول کند؟ چنانچه پاسخ مثبت است آیا برای عدول از دستور تنفیذ، مزایده نیازمند رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی است یا بدون رعایت تشریفات و بدون اطلاع به طرفین می‌توان از آن عدول کرد؟

نظریه مشورتی برابر ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391، زوجه می‌تواند در محل اقامت و سکونت خویش یا اقامت زوج، دعاوی مربوط به خانواده را مطرح کند و در ماده ۱۳ این حق محدود شده و مقرر داشته است که چنانچه در حوزه‌های قضایی متعدد این دعاوی مطرح شده باشد دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده شده است صلاحیت رسیدگی دارد آیا منظور حوزه‌های قضایی متعدد یک استان است یا همه استان‌های کشور را شامل می‌شود؟ آیا محاکم مختلف یک حوزه قضایی را هم شامل می‌شود یا خیر؟ مراد از حوزه‌های قضایی متعدد، حوزه‌های قضایی مختلف است چه داخل یک استان قرار گرفته باشند چه خارج از یک استان و با توجه به نص ماده ۱۳ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ که فقط ناظر بر حوزه‌های قضایی متعدد است، محاکم مختلف یک حوزه قضایی را شامل نمی‌شود همچنین با توجه به اینکه قوانین شکلی عطف ‌به ماسبق می‌شوند، ماده ۱۳ قانون حمـایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ ناظـر به دعاوی است که قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون اخیرالذکر مطرح شده‌اند چنانچه خواهان اقدام به درج مشخصات شخصی که ساکن محل اقامه دعوی است، به عنوان خوانده‌ای که اصلا دعوی متوجه وی نیست (به صورت صوری) همراه با شخص دیگر به عنوان خوانده واقعی کند تا از اقامه دعوی در محل اقامت خوانده واقعی خودداری کند و دادگاه احراز می‌کند که دعوی متوجه خوانده‌ای که به طور صوری ذکر شده، نیست، آیا دادگاه می‌تواند نسبت به خوانده‌ای که دعوی اصلاً متوجه وی نیست، قرار رد دعوی طبق ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی صادر و نسبت به اصل دعوی با عنایت به ماده ۱۱ قانون مذکور و اصل صلاحیت محل اقامت خوانده قرار عدم صلاحیت به شایستگی محل اقامت وی صادر کند؟ اگر در فرض سؤال، یکی از خواندگان به لحاظ عدم توجه دعوا به خوانده دیگر، ایراد عدم صلاحیت محلی طرح کند و دادگاه احراز کند که دعوا متوجه خوانده دیگر نبوده و خواهان صرفاً برای استفاده از مفاد ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نام وی را به عنوان خوانده در دادخواست قید کرده است، با توجه به ماده ۸۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی که مقرر می‌دارد، دادگاه قبل از ورود در ماهیت دعوا نسبت به ایرادات و اعتراضات وارده اتخاذ تصمیم کند، به نظر می‌رسد اظهارنظر راجع به صلاحیت محلی متوقف بر توجه یا عدم توجه دعوا به خوانده دیگر است و دادگاه باید بدواً راجع به عدم توجه دعوا به خوانده دیگر اظهارنظر و پس از قطعیت آن، راجع به صلاحیت محلی اتخاذ تصمیم کند

اگر شخصی وصیتی کند که دیگری آن را مکتوب کرده ولی به امضای شخص موصی رسیده باشد، آیا چنین وصیتی به لحاظ قانونی، قابل ترتیب اثر دادن است یا خیر؟

با توجه به اینکه احکام و آثار مسئولیت تضامنی دارای وحدت و یگانگی با احکام و آثار مسئولیت غیرتضامنی نیست و اینها دو نوع مسئولیت متمایزند، اگر خواهان در دادخواست دعوی صدور حکم بر محکومیت خواندگان به نحو تضامنی مطرح کند و سپس خواهان در جلسه دوم دادرسی از دادگاه درخواست کند خواندگان را به نحو غیرتضامنی محکوم کند (یا بر عکس) در این صورت آیا درخواست خواهان مصداق تغییر نحوه دعوا و خواسته بوده و چون تا نخستین جلسه دادرسی درخواست تغییر نحوه دعوا و خواسته مطرح نشده، قابل ترتیب اثر است؟

کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحا عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب می‌شود

تابعیت رابطه‌ای سیاسی، حقوقی و معنوی است که فردی را به دولتی مرتبط می‌سازد؛ به طوری که حقوق و تکالیف اصلی وی از همین رابطه ناشی می‌شود

در پرونده اجرایی پس از اجرای مفاد اجراییه و وصول هزینه‌های اجرایی رأی مستند صدور اجراییه به طرق فوق‌العاده اعتراض به آرا نقض می‌شود

مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری از غیرقطعی بودن رای یکی از شعب دیوان در خصوص الزام راهنمایی و رانندگی مبنی بر صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان خبر داد

حالت‌های ارتکاب جرم قتل متنوع است که از جمله آنها «قتل ناشی از اشتباه در هدف» و «قتل ناشی از اشتباه در هویت» هستند که همواره حقوقدانان درباره ارکان، عناصر، شرایط و مجازات این دو نوع قتل اختلاف نظر داشته‌اند از این جهت بررسی مسایل اختصاصی مربوط به هر کدام از این دو نوع قتل، به درک موضوع کمک بسیاری خواهد کرد

در روابط مالی، تجاری و قراردادی اشخاص به کرات پیش می‌‌آید که امضاکنندگان یک قرارداد یا صادرکنندگان اسناد تجاری در تهیه آن دچار اشتباه می‌شوند یا با اراده ثانوی در مقام اصلاح بخشی از مفاد قرارداد یا سند برمی‌آیند و این اراده را با حاشیه‌نویسی یا ظهرنویسی سند محقق می‌کنند

قتل از مهمترین رفتارهای ممنوعه‌‌ای است که در تمام جوامع انسانی جرم شناخته شده است چراکه نتیجه‌‌ آن سلب مهمترین سرمایه‌ خدادادی یک انسان یعنی حیات اوست قانون مجازات اسلامی قتل را به سه نوعِ عمدی، شبه‌عمدی و خطای محض تقسیم کرده که در این نوشتار به بررسی قتل شبه‌عمدی و خطای محض خواهیم پرداخت

یکی از مهمترین دلایل اثبات دعوا «شهادت» یا به ‌اصطلاح «شهادت شهود» یا «گواهی گواهان» است که از دیدگاه فقهی «بینه» نامیده می‌شود

سفته، بدون واخواست، سند عادی محسوب شده و دعوی علیه ظهرنویس یا ضامن پذیرفته نمی‌شود

با نظر به مواد 22، 23 و 24 قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ در صورتی که مردی بدون اجازه و حکم دادگاه همسر دوم اختیار کند و عقد آنها عادی باشد و زوج یا زوجه دوم از دادگاه تقاضا کند که ثبت شود، آیا قید همسر اول نیز به عنوان خوانده دیگر دعوا جهت رعایت شرایط ماده ۲۳ ضرورت دارد؟

از آنجایی که همه افراد دارای کرامت انسانی هستند، هرگونه دخل و تصرف در شرایط جسمانی یا روحی آنها نیاز به کسب اجازه از آنها دارد در این زمینه تاکیدات قانونی، مذهبی و اخلاقی بسیاری بر لزوم کسب رضایت آگاهانه از بیمار وجود دارد با این وجود، انجام این کار از لحاظ عملی بسیار دشوار است

اگر مردی دادخواست طلاق به طرفیت همسر تقدیم دادگاه کند، دادگاه رسیدگی‌کننده بر طبق ماده 29 قانون حمایت خانواده، مکلف است در ضمن حکم طلاق، حقوق مالی زوجه از جمله مهریه را نیز تعیین تکلیف کند

یک استاد دانشگاه تهران تناقضات مربوط به اسناد عادی و رسمی را مورد بررسی قرار داد

یکی از شرایط تحقق ارث، وجود وارث برای شخص متوفی است بنابراین، برای اینکه شخصی وارث باشد و بتواند ارث ببرد، باید در زمان مرگ متوفی وجود داشته باشد این نکته را در خصوص ارث جنین پی می‌‌گیریم تا در نهایت به این نکته برسیم که این شرط در خصوص وی چگونه تحقق پیدا می‌کند

داوری به‌عنوان یکی از روش‌هایی که قانون‌گذار برای حل‌وفصل اختلافات پیش‌بینی نموده، مشابه روشی است که در گذشته برای رفع اختلافات مورد استفاده قرار می‌گرفت و در آن، طرفین اختلاف به ریش‌سفیدان مراجعه می‌نمودند درواقع، این روش امروزه صورت قانونی پیدا کرده و در قالب داوری مطرح گردیده است

اگر فردی شخص دیگری را به قتل برساند، حتی اگر شاکی یا شکات هم رضایت دهند، قاتل به مجازات حبس محکوم خواهد شد