مطالب و مقالات بخش نظریات مشورتی

در اجرای احکام مدنی، محکوم‌له برای استیفای محکوم‌به نقدی پلاک ثبتی را معرفی می‌کند که به نام محکوم‌علیه نبوده و به نام ثالث است و مدعی است که ثالث آن را با یک قرارداد عادی به محکوم‌علیه انتقال داده است و کپی بیع‌نامه را ضمیمه می‌کند

در جایی که کارشناس اولی مبلغی را تعیین و صرفاً یکی از طرفین مثلاً خوانده دعوا نسبت به آن اعتراض کند و مدعی شود حقوق وی بیش از آن‌ چیزی است که کارشناس مورد لحاظ قرار داده است و بر اساس تقاضای وی موضوع به هیأت کارشناسان ارجاع می‌شود، چنانچه هیأت مذکور مبلغ کمتری را تعیین کنند، آیا این نظر که به ضرر معترض است، می‌تواند مبنای صدور حکم قرار گیرد یا اینکه دادگاه در این مورد بدون توجه به نظریه هیأت کارشناسان باید مطابق نظریه کارشناس اولی حکم دهد؟

در مرحله رسیدگی بدوی خوانده در جلسه نخست دادرسی به جلب شخص ثالثی اقدام می‌کند و دادگاه با رسیدگی به موضوع دعوی به این نتیجه می‌رسد که مسئول انجام تعهد در قبال خواهان، شخص ثالث است نه خوانده؛ حال با این توصیف، آیا دادگاه بدوی باید نسبت به محکومیت شخص ثالث در قبال خواهان حکم صادر کند؟

حکم قانون بیمه اجباری … نسبت به بیمه‌نامه‌های موضوع بند (ب) ماده 115 قانون برنامه توسعه پنجم نیز که بعد از تصویب آن قانون در سال 1389 تنظیم شده ولی خسارات بدنی راننده پرداخت نگردیده قابل تسری و تعمیم است

با نظر به مواد 22، 23 و 44 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391، در صورتی که مردی بدون اجازه و حکم دادگاه همسر دوم اختیار کند و عقد آنها عادی باشد و زوج یا زوجه دوم از دادگاه تقاضا کند که ثبت شود، آیا قید همسر اول نیز به عنوان خوانده دیگر دعوا جهت رعایت شرایط ماده 23 ضرورت دارد؟

نظریه مشورتی

حق‌الاجرایی که در پرونده‌های اجرای احکام به دلیلی وصول نمی‌شود و در حین عملیات اجرا محکوم‌له گذشت می‌کند یا از تعقیب محکوم‌علیه منصرف می‌شود یا به نحوی در اجرا کاهلی می‌کند و عملیات اجرا معلق شده و موضوع مشمول مرور زمان ماده 168 قانون اجرای احکام مدنی می‌شود، از چه تاریخی مرور زمان شروع می‌شود؟

در صورتی که مبلغ دیه بر اساس حکم دادگاه، تقسیط و از قرار ماهیانه مبلغی معین یا درصدی از دیه کامله تعیین شود، آیا این امر مانع از اعمال ماده 490 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 بوده و محاسبه و دریافت دیه از محکوم‌علیه به نرخ روز است؟

اگر به موجب قرارداد توافق شده باشد که هرگاه تعهدات مالی در زمان‌های مقرر ایفا نشود، به ازای هر 10 میلیون ریال، در هر ماه سیصد هزار ریال به مبالغ مزبور افزوده شود، آیا خسارت در طول مدت عدم پرداخت به اصل مبلغ تعلق می‌گیرد یا به اصل مبلغ به اضافه سود ماهیانه؟

چنانچه فردی در قبال محکومیت به جزای نقدی در زندان به سر ببرد و سپس حکم ورشکستگی وی صادر شود، آیا صدور حکم ورشکستگی تأثیری در رفع اعمال ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی دارد یا خیر؟

در اجرای ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 قرار تأمین باید متناسب با ضرر و زیان شاکی باشد بازپرس ضرر و زیان را چگونه باید تشخیص دهد؟ آیا صرف اظهار شاکی درمورد میزان ضرر کافی است؟

اگر در اجرای مقررات جدید قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 بازپرس عقیده به قرار تأمین کیفری از نوع وثیقه و دادستان عقیده به بازداشت موقت داشته باشند و پرونده جهت حل ‌اختلاف به دادگاه ارسال شود، آیا دادگاه می‌تواند با اعلام اینکه قرار کفالت متناسب است، حل‌ اختلاف کند؟

در قانون مجازات اسلامی آثار خاصی برای جرایم اقتصادی بار شده است، از جمله ممنوعیت تعلیق در موارد بیش از 10 میلیون تومان در بند ج ماده 47؛ در حالی که جرم اقتصادی دقیقا در قانون تعریف نشده و تنها مصادیقی از آن در تبصره ماده 36 ذکر شده است

در ازای محکوم‌به، ملک محکوم‌علیه که یک باب آپارتمان از یک واحد ساختمانی بوده، توقیف شده است شش دانگ ساختمان در ازای دریافت وام توسط مالک ساختمان در وثیقه بانک قرار گرفته و محکوم‌له تقاضای انجام مزایده و فروش آپارتمان مورد توقیف را کرده است

با عنایت به تبصره 3 ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 که در عفو از تاریخ عفو تا انقضای مواعد مشروحه محکومیت را دارای آثار تبعی دانسته اما ماده 98‌‌ همان قانون عفو را زایل‌کننده آثار محکومیت دانسته، آیا از تاریخ عفو هیچ‌گونه اثری بر محکومیت مترتب نیست و گواهی عدم سوءپیشینه باید صادر شود یا اینکه در موارد مشمول ماده 25 در صورت برخورداری از عفو، آثار تبعی محکومیت تا انقضای مواعد مذکوره به قوت خود باقی است؟

نظر به اینکه حسب مقررات ماده 283 قانون مدنی، طرفین بعد از معامله می‌توانند آن را به تراضی اقاله یا تفاسخ کنند، چنانچه خریدار مبیع را به غیر انتقال داده باشد یا در رهن گذارده باشد، آیا باز هم حق اقاله معامله سابق خود را دارد یا خیر؟

چنانچه عقیده بر توقیف در دفتر سهام شرکت باشد، مدیرعامل شرکت که از توقیف سهام محکوم‌علیه استنکاف می‌کند، چه مسئولیتی دارد؟