نظریه مشورتی

چنانچه برابر ماده ۷ قانون حمایت خانواده، دو شعبه همزمان در خصوص حضانت فرزندی مشترک دستور موقت صادر کنند، نحوه اجرا توسط ضابطان چگونه خواهد بود؟ و کدام یک را می‌توان بلااثر کرد و بر اساس چه قانونی؟

چنانچه برابر ماده ۷ قانون حمایت خانواده، دو شعبه همزمان در خصوص حضانت فرزندی مشترک دستور موقت صادر کنند، نحوه اجرا توسط ضابطان چگونه خواهد بود؟ و کدام یک را می‌توان بلااثر کرد و بر اساس چه قانونی؟

ضابطان (مأموران اجرا) می‌توانند به هردو دادگاه صادرکننده دستور موقت موضوع را گزارش و درخواست تعیین تکلیف کنند. دستور موقت‌های موضوع ماده ۷ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ که بدون اخذ تأمین و بدون نیاز به تأیید رییس حوزه قضایی صادر می‌شود در جایی قابل صدور است که اصل دعوی مطرح و دادگاه پیش از اتخاذ تصمیم در خصوص اصل دعوی در امور مذکور در ماده فوق‌الذکر دستور موقت صادر می‌کند. بنابراین با فرض مطرح بودن اصل دعوی دستور موقت دادگاهی قابل اجراست که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را طبق بند ۲ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده ۸۹ قانون اخیرالذکر دارد. ضمناً اگر دستور موقت‌های صادره از دو شعبه دادگاه خانواده در مورد حضانت فرزند مشترک در تاریخ‌های متفاوت باشد، دستور موقتی لازم‌الاجراست که به تاریخ مقدم صادر شده باشد زیرا فرض بر این است که دستور موقت ثانوی بدون توجه به دستور موقت قبلی صادر شده و لازم‌الاجرا نیست.

در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 آثار خاصی برای جرایم اقتصادی بار شده است، از جمله ممنوعیت تعلیق در موارد بیش از 10 میلیون تومان در بند ج ماده ۴۷؛ در حالی که جرم اقتصادی دقیقا در قانون تعریف نشده و تنها مصادیقی از آن در تبصره ماده ۳۶ ذکر شده است. با توجه به موارد مذکور آیا عضویت در شرکت هرمی نیز از مصادیق جرایم اقتصادی مدنظر قانونگذار در بند ج ماده ۴۷ است یا خیر؟

طبق بند [ر] ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ «اخلال در نظام اقتصادی کشور» از جمله جرایم اقتصادی است و طبق بند ج ماده ۴۷ قانون مذکور، صدور حکم و اجرای مجازات در این‌گونه جرایم با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال قابل تعویق و تعلیق نیست. از طرفی عضویت در شرکت‌های هرمی چنانچه منجر به معرفی و پیوستن اعضای جدید شده باشد، چون جذب و توسعه زنجیره با شبکه انسانی که از شرایط مقرر در بند ز ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور است، محقق شده است، در نتیجه مورد «این عضویت در شـرکت» از مصادیق جرم موضوع قانون اخیرالذکر و از جمله جرایم اقتصادی محسوب می‌شود و مشمول مقررات بند ج ماده ۴۷ قانون صدرالاشاره است و در فرض سؤال چنانچه موضوع جرم، کمتر از نصاب مقرر در قانون باشد و محکومین این بزه به لحاظ عجز از پرداخت جزای نقدی زندانی باشند، صدور حکم به تعلیق اجرای مجازات پس از تحمل یک سوم مجازات مقرر در حکم با رعایت سایر شرایط مقرر در ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ بلامانع است.

منبع : روزنامه حمایت