امکان صدور چک در وجه حامل مطابق اصلاحیه جدید قانون

یکی از شایع‌ترین موضوعات در مجموع پرونده‌های قضایی در کشور، موضوعات مرتبط با چک و به‌ویژه چک‌های برگشتی است با عنایت به این مسئله و اصلاحات اخیر قوانین مرتبط با چک، افزایش اطلاع عموم، بازرگانان و فعالان اقتصادی در سطوح مختلف جامعه امری شایسته و مقتضی است

یکی از شایع‌ترین موضوعات در مجموع پرونده‌های قضایی در کشور، موضوعات مرتبط با چک و به‌ویژه چک‌های برگشتی است. با عنایت به این مسئله و اصلاحات اخیر قوانین مرتبط با چک، افزایش اطلاع عموم، بازرگانان و فعالان اقتصادی در سطوح مختلف جامعه امری شایسته و مقتضی است.

در یادداشت سعید اراوند، وکیل دادگستری در خبرگزاری میزان آمده است: در قانون تجارت ایران که در سال ۱۳۱۱ تصویب شد، چک بدین شکل تعریف شده است «چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که نزد محال‌علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می‌کند.»

مطابق این تعریف چک می‌تواند در وجه خود شخص صادرکننده یا شخص دیگری باشد که صادرکننده قصد پرداخت در وجه او را دارد. مطابق با ساز و کار امروزی بانک مرکزی و نظام اقصادی کشور عنوان «محال‌علیه» شامل بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری (که اصولاً مجاز شناخته شوند) می‌شود. درخصوص امکان انتقال چک و رویه قانونی کشور قانون فوق به تصریح عنوان داشته بود: «چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله‌کرد باشد. ممکن است به صرف امضا در ظهر به دیگری منتقل شود.» با تعریف قانون برای انتقال یک چک می‌توان چند حالت متصور شد که در زمان انتشار این نوشتار به قوت خود باقی است.

اول اینکه چک در وجه حامل صادر شده باشد که در این حالت هر کسی که چک را در دست داشته باشد می‌تواند آن را به بانک ارایه و مبلغ آن را وصول کند. بنابراین هیچ‌گونه تشریفاتی برای انتقال چک ضروری نیست و تنها با تحویل دادن و تسلیم چک به هر شخص دیگر قانوناً چک منتقل شده و بانک موظف است به صرف ارایه آن، مبلغ مرقوم در چک را به دارنده آن بپردازد یا در صورت عدم موجودی، گواهی عدم پرداخت را به دارنده چک تحویل دهد.

در صورت عدم موجودی تنها شخصی که چک را در بانک برگشت زده و گواهی عدم پرداخت را دریافت کرده باشد، می‌تواند در مراجع قضایی برای دریافت وجه چک اقامه دعوا کند. در این حالت بانک نیز، تنها درصورتی که صادرکننده چک، مفقودی آن را اعلام کرده باشد یا به‌دلایل قانونی دیگر دستور عدم پرداخت به بانک داده باشد، می‌تواند از پرداخت وجه چک به ارایه‌دهنده آن خودداری کند که شرایط مختلفی برای مدت زمان این عدم پرداخت می‌توان متصور شد.

دوم اینکه چک در وجه شخص معینی صادر شده باشد که در این صورت تنها شخصی که نام او به عنوان دارنده چک در متن چک عنوان شده است، می‌تواند جهت کارسازی وجه آن اقدام کند. در این صورت ممکن است دارنده‌ای که نام او در چک نوشته شده است، با امضای پشت چک این امکان را فراهم کند که هر شخص دیگری که آن را به بانک ارایه دهد، امکان دریافت وجه آن را داشته باشد و به نوعی کارکرد چک درخصوص موضوع انتقال، شبیه چک در وجه حامل خواهد شد (ظهرنویسی در وجه حامل)؛ بنابراین دارنده‌های بعدی با قبض و اقباض (تسلیم کردن و تحویل گرفتن) می‌توانند دارنده قانونی چک شناخته شوند. به عبارت دیگر بعد از امضای پشت چک توسط کسی که نامش در چک درج شده است، برای انتقال چک به دارندگان بعدی، انتقال چک نیازمند هیچ‌گونه تشریفاتی نخواهد بود.

با توضیحات ارایه‌شده واضح و روشن خواهد بود که این سازوکار صدور و انتقال در خصوص چک می‌تواند مشکلات عدیده‌ای برای دارندگان آن ایجاد کره و از طرفی تاکنون موجب تحمیل بار اجرایی سنگینی بر قوه‌قضاییه شده است.

در بعضی موارد دارنده نهایی چک هیچ‌گونه شناختی از صادرکننده ندارد و حتی گاهی مشخصات و آدرسی که بانک از صادرکننده به دارنده چک در گواهی عدم پرداخت اعلام ‌می‌کد نیز تغییر کرده یا اصالت ندارد. تمام این احتمالات دارنده نهایی را ناچار به صرف هزینه و تحمل زمانی بعضاً طولانی‌در جهت احقاق حق خود می‌کند و موفق به گرفتن حکم مجازات و حبس برای فرد کلاهبردار می‌شود.

از دیدگاهی کلان‌تر به موضوع ساز و کار فعلی صدور و انتقال چک (قبل از اجرایی شدن کامل اصلاحات سال ۹۷ قانون صدور چک) اشکال بسیار بزرگتری جلب توجه می‌کند و آن مساله جرایم عمده وکلان مالی از قبیل پولشویی، معاملات کالا‌های قاچاق و نامشروع و فرار‌های کلان مالیاتی است، چراکه با سازوکار فعلی پرداخت چک‌های دروجه حامل امکان هیچ‌گونه رهگیری و ردیابی این‌گونه معاملات وجود ندارد بنابراین برگه چک نقش یک تسهیل‌کننده را برای ارتکاب این‌گونه جرایم ایفا کرده و منجر به گسترش این‌گونه اقدامات که مخرب اساس نظام اقتصادی کشور هستند، شده است.

وقوف به این دست مسایل و احساس نیاز شدید به اصلاح قوانین سابق و انشای قوانینی که بتوانند این زمینه ارتکاب جرایم را محدود کنند، دولت و قانونگذار ایران را بر آن داشت تا وارد عمل شده و گامی بزرگ در راستای اصلاح اساسی قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۵۵ که در سال‌های ۱۳۷۲ و ۱۳۸۲ الحاقات و اصلاحاتی در آن صورت گرفته بود، بردارند. سرانجام با تصویب این اصلاحات در تاریخ 13 آبان سال 1397 در صحن علنی مجلس که با عنوان طرح صدور چک به مجلس ارایه شده بود، در تاریخ 3 آذر همان سال، این قانون از سوی ریاست جمهوری ایران ابلاغ شد.

در واقع با توجه به تمام اصلاحات جدید در قانون صدور چک مهمترین و کارآمدترین اتفاقی که طبق این اصلاحات صوت پذیرفته، بهره‌گیری شایسته از تکنولوژی و فناوری اطلاعات توسط بانک مرکزی در ایجاد یک سامانه و سیستم اطلاعاتی برخط (آنلاین) شامل مشخصات تمام دارندگان دسته چک از بانک‌های مختلف در کشور، مشخصات برگه‌های چک هر دارنده دسته چک، میزان سقف مجاز و اعتبار هریک از این اشخاص، مشخصات تمامی حساب‌های دارندگان دسته چک در تمامی بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری و اعلام لحظه‌ای غیرقابل پرداخت بودن هربرگ چک در این سامانه است. این سیستم، سامانه یکپارچه صدور چک و به اختصار «صیاد» نام دارد که مطابق قانون جدید، بانک‌ها مکلفند تنها از طریق این سامانه برای مشتریان خود اقدام به صدور دسته چک کنند. بانک‌ها مکلفند اولاً مطابق با قوانین مصوب، برای هر دارنده دسته چک یک سقف مجاز اعتبار محاسبه کنند و اختصاص دهند تا امکان اینکه دارنده دسته چک اقدام به صدور چک فراتر از توانایی مالی خود کند از بین برود و همچنین با توجه به این سقف اعتبار که مختص هر مشتری است و تعریف مدت اعتبار که برای برگه‌های هر دسته چک مدت ۳ سال از از زمان دریافت دسته چک خواهد بود، یک شناسه یکتا به هر برگ از دسته چک اختصاص دهند. این شناسه یکتا در واقع وسیله بازیابی تمام اطلاعات مربوط به برگه چک در سامانه صیاد است که امکان بهره‌گیری از مزایای قانون جدید را فراهم می کند. یکی از این مزایا مطابق اصلاحات جدید این خواهد بود که هرگاه وجه چک به علت عدم موجودی یا هر علت دیگری غیر قابل پرداخت باشد بانک مکلف است به درخواست دارنده چک فوراً غیرقایل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت کند و کد رهگیری اختصاص‌داده‌شده را روی گواهینامه تسلیم‌شده به دارنده درج کن. بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به‌صورت برخط به تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری اطلاع می‌دهد. پس از گذشت ۲۴ ساعت کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری مکلف خواهند بود اقدامات زیر را نسبت به صادر کننده چک انجام دهند که شامل عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید؛  مسدود کردن وجوه کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا موسسه اعتباری دارد، به میزان مبلغ کسری چک؛ عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی یا ریالی و عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی است یکی دیگر از مزایای قانون جدید این خواهد بود که بانک‌ها اطلاعات مربوط به میزان خوش‌حسابی یا بدحسابی صادرکننده چک را بر اساس تعداد چک‌های برگشتی او در اختیار شخصی قرار خواهند داد که قرار است از آن صادرکننده چکی دریافت کند. با توجه به مطالب فوق واضح خواهد بود که با اجرایی شدن کامل اصلاحات اخیر قانون صدور چک تا سال ۱۳۹۹، در آینده نزدیک تعاملات اقتصادی که در آنها از ابزار پرداخت چک بهره برده می‌شود به نحو چشمگیری ساماندهی خواهند شد. اما این مساله که چک‌های در وجه حامل مطابق این اصلاحات چه سرانجامی خواهند داشت و دستخوش چه تغییراتی می‌شوند بسیار حائز اهمیت است، چرا که یکی از اهداف اصلی این اصلاحات، امکان رهگیری چک‌های در وجه حامل و نظام‌مند ساختن این‌گونه پرداخت‌ها بوده است. لازم است کلیه دارندگان دسته چک مطلع باشند که مطابق آخرین اصلاحات مربوط به قوانین چک، چنانچه تاریخ صدور چکی قبل از تاریخ ۲۰ آذرماه ۱۳۹۹ باشد، آن چک می‌تواند دروجه حامل صادر شود یا بدون نام انتقال‌گیرنده و تنها با امضای پشت چک (ظهرنویسی چک)، چک به شخص دیگری منتقل شود. اما چک‌هایی که از تاریخ ۲۰ آذرماه ۱۳۹۹ به بعد صادر می‌شود نباید در وجه حامل صادر شوند و همچنین انتقال آنها نیز با امضای ظهر چک (پشت‌نویسی) ممکن نیست. باید توجه داشت در قانون جدید راهکار بهتر و قاعده‌مندی برای انتقال چک بین اشخاص ترتیب داده شده و آن ثبت انتقال چک در سامانه صیاد است. به عبارت دیگر چک‌هایی که بعد از تاریخ فوق صادر می‌شوند حتما باید در وجه شخص معین بوده (در وجه حامل نباشند) و نیز چنانچه دارنده معین که در برگ چک نامش قید شده است، قصد انتقال آن را داشته باشد باید در سامانه‌ای که تا تاریخ فوق‌الذکر کاملا راه‌اندازی است، انتقال چک را ثبت کند. بدین ترتیب تمام اشخاصی که چک بین آنها به گردش افتاده است، مشخص و ترتیب پرداخت‌های آنها قابل رهگیری خواهد بود.

ضمناً با توجه به آخرین تغییرات دستورالعمل‌های بانکی، چک‌های رمزدار یا اصطلاحاً بین بانکی یا بانکی که قبلا به درخواست صاحب حساب و بی‌نام قابل صدور بود و در واقع حکم وجه نقد را داشت و دارنده آن مالک شناخته می‌شد، از این پس قابلیت صدور نداشته و هرگونه انتقال که بانک صادرکننده سند آن باشد، تنها درقالب حواله ممکن خواهد بود و صاحب حساب موظف است نام و کد ملی شخصی که گیرنده حواله و دریافت‌کننده وجه آن خواهد بود را به بانک اعلام کند و تنها همان شخص امکان دریافت وجه حواله را خواهد داشت.

منبع : روزنامه حمایت