نوآوری های قانون مجازات اسلامی در پرداخت دیه از بیت المال

قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 نوآوری‌های بسیاری داشته که می‌توان به شرایط پرداخت دیه اشاره کرد این نوآوری باعث شده است بسیاری از مشکلات در بحث دیه و نحوه دریافت یا پرداخت آن رفع شود اما این نوآوری‌ها کدام‌ها هستند؟

قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 نوآوری‌های بسیاری داشته که می‌توان به شرایط پرداخت دیه اشاره کرد. این نوآوری باعث شده است بسیاری از مشکلات در بحث دیه و نحوه دریافت یا پرداخت آن رفع شود. اما این نوآوری‌ها کدام‌ها هستند؟

 یکی از جنبه‌های نوآورانه قانون مجازات اسلامی مصوب 92 توجه به حالت خطرناک و شخصیت مجرم است. اصطلاح «حالت خطرناک» برای نخستین بار به وسیله گاروفالو وارد دانش جرم‌شناسی شد. تا زمانی که جرم از قوه به فعل در نیامده، ولو آن که خطر بروز آن قریب‌الوقوع باشد، هیچ اقدامی مجاز نیست. به عبارت دیگر «قصاص قبل از جنایت جایز نیست» ولی «تیغ دادن در کف زنگی مست» نیز به مصلحت نبوده و عقل حکم می‌کند دیوانگان تحت نظر قرار گیرند تا بیش از آن که مخاطراتی پدید آورند‌، اصلاح شوند.

از دیدگاه مکتب تحققی، مجرم دیوانه، به فرد یا افرادی اطلاق می‌شود که خوبی و بدی اعمال خود را تشخیص نمی‌دهند و به اندازه مجرم بالفطره، برای جامعه خطرناک هستند و از این رو باید در آسایشگاه‌های مخصوص نگهداری شوند. با این حال شاهد مقررات بسیار خوب و مناسب دیگری در قانون مجازات هستیم، از جمله این مقررات تبصره 3 ماده 156 این قانون است که مقرر می‌دارد: «در موارد دفاع مشروع دیه نیز ساقط است جز در مورد دفاع در مقابل تهاجم دیوانه که دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.»

با اصلاح بخش حدود، قصاص و دیات قانون مجازات اسلامی، طی یک قانون پنج ساله و پس از تأیید شورای نگهبان به موجب تبصره ذیل ماده 551 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 مقرر شد تا مابه‌التفاوت نرخ دیه زن تا دیه مرد از محل صندوق جبران خسارت‌های بدنی بیمه مرکزی پرداخت شود. با این تعریف بدون تغییر در حکم فقهی این قانون، دیه زن و مرد برابر می‌شود. یکی از موضوعاتی که همواره در جامعه مطرح بوده، بررسی نسبت دیه زن به مرد بوده است. این مسأله به عنوان یکی از چالشی‌ترین مسائل حقوقی در چند دهه گذشته محسوب می‌شده تا اینکه اخیرا قوه‌قضاییه در مقررات اصلاحی قانون مجازات اسلامی عزم خود را جزم کرده است تا این موضوع را حل و پرداخت دیه زن را با مرد برابر کند.

در این زمینه جواد طهماسبی؛ مدیرکل تدوین لوایح حقوقی قوه‌قضاییه و از اعضای کمیسیون تدوین قانون مجازات اسلامی درباره بخش حدود، قصاص و دیات در قانون مجازات اسلامی تأکید می‌کند: یکی از نوآوری‌ها در قانون مجازات اسلامی برابری دیه زن با مرد است، به این صورت که در قانون جدید مابقی نرخ دیه زن از طریق صندوق تأمین خسارت‌های بدنی بیمه مرکزی پرداخت می‌شود.

لازم به ذکر است که قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و در نسخه نخست مصوبه مجلس موسوم به قانون مجازات اسلامی که در سال‌های اخیر مطرح شد، ماده‌ای وجود داشت که براساس آن دیه همه افراد اعم از مرد و زن و افراد دارای هویت جنسی مبهم با هم برابر در نظر گرفته شده بود. براساس این مصوبه «در کلیه جنایاتی که مجنی‌علیه مرد نباشد، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود. شورای نگهبان در اظهار نظر اول خود درباره این مصوبه که در تاریخ اول آذر 89 ثبت شد، ایرادی کلی از این مصوبه گرفت که دو بخش داشت؛ در بند 40 اظهارنظر شورای نگهبان آمده بود: پرداخت مازاد بر دیه، ‌خلاف موازین شرع است. علاوه بر این مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.

در اصل 75 قانون اساسی که به این ایراد در آن اشاره شده، آمده است: طرح‌های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان درخصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.

ایراد قانون اساسی این مصوبه هم از آن جهت بود که مصوبه مذکور در مجلس به قانون اضافه شده و از آنجا که بار مالی دارد، لازم است محل پرداخت آن مشخص شود و صرف ارجاع به پرداخت از بیت‌المال روشن‌کننده وضعیت منبع مالی نیست. این ایراد علاوه بر ایرادی بود که به عنوان مغایرت با شرع اعلام شد. به این ترتیب، ‌مجلس شورای اسلامی محل دقیق‌تری را به مصوبه خود افزود تا بار مالی این مصوبه را بر دوش کشد. تبصره مورد اشکال شورای نگهبان پیش از تأیید به این شکل تغییر کرد: در تمام جنایاتی که مجنی‌علیه مرد نباشد، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق خسارات ب