نظریه مشورتی

برابر ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی به ترتیب مراجع ذی‌صلاح جهت تصدیق اوراق، معرفی شده است حال با توجه به عبارت «در جایی که هیچ یک از آنها نباشد» آیا در صورت وجود دفا‌تر دادگاه، اداره ثبت اسناد و املاک و دفا‌تر اسناد رسمی، تصدیق فتوکپی اوراق توسط ادارات دولتی معتبر است یا خیر؟ در صورت جعلی بودن فتوکپی آیا تصدیق انجام‌شده قابلیت انتساب سند دارد یا خیر؟

برابر ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی به ترتیب مراجع ذی‌صلاح جهت تصدیق اوراق، معرفی شده است. حال با توجه به عبارت «در جایی که هیچ یک از آنها نباشد» آیا در صورت وجود دفا‌تر دادگاه، اداره ثبت اسناد و املاک و دفا‌تر اسناد رسمی، تصدیق فتوکپی اوراق توسط ادارات دولتی معتبر است یا خیر؟ در صورت جعلی بودن فتوکپی آیا تصدیق انجام‌شده قابلیت انتساب سند دارد یا خیر؟

مطابق صریح قسمت وسط ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ تکلیف ادارات دولتی مذکور در صدر ماده به تصدیق تصویر یا رونوشت اوراق دعوا با اصل، منوط به عدم استقرار دادگاه یا اداره ثبت اسناد یا دفا‌تر اسناد رسمی در محل است که در وضعیت کنونی در داخل کشور ایران امری بعید است. ثانیاً چنانچه بدواً در فتوکپی تغییراتی داده شود و سپس فتوکپی مذکور (تغییریافته) مطابق با اصل شود، تصدیق‌کننده با علم و اطلاع در تغییرات در فتوکپی در صورت تحقق شرایط مذکور در ماده ۵۴۰ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ می‌تواند مورد تعقیب و مجازات قرار گیرد.

با توجه به رأی وحدت‌رویه شماره 672 مورخ اول دی سال 1383 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، آیا پذیرش دعوی خلع ید با سند عادی ممکن است و آیا غیر از خلع ید سایر دعاوی نیز بدون داشتن سند مالکیت پذیرفته نمی‌شود؟

با توجه به اینکه رأی وحدت‌رویه شماره 672 مورخ اول دی سال 1383 هیأت عمومی دیوان عالی کشور راجع به دعاوی خلع ید صادرشده، این رأی در کلیه دعاوی خلع ید، اعم از اینکه در مورد اراضی یا اعیان باشد، لازم‌الرعایه است. صدور حکم بر خلع ید و قلع و قمع بنا به استناد سند عادی بیع‌نامه بدون اینکه رأی قطعی بر صحت آن صادر شده باشد، توجیه قانونی ندارد لذا درصورتی که مدعی خلع ید فاقد سند رسمی مالکیت باشد، قبل از طرح دعوی خلع ید باید مالکیت قانونی خود را ثابت و مسجل کند اما رأی وحدت‌رویه مذکور مانع از آن نیست که در غیر دعاوی خلع ید دادگاه ادعای خواهان را مورد رسیدگی و صدور حکم قرار دهد. رأی وحدت‌رویه شماره 672 مورخ اول دی سال 1383 همان‌طور که در بند یک بیان شد در کلیه دعوی خلع ید لازم‌الرعایه است. طرف‌نظر از اینکه پرونده در دادگاه عمومی یا دادگاه تجدیدنظر مطرح باشد. با توجه به اینکه دعوی اثبات مالکیت با دعوی خلع ید تفاوت دارد، رأی وحدت‌رویه مذکور در دعوی اثبات مالکیت قابلیت استناد ندارد لذا در فرض استعلام، دعوی باید طبق قانون مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم قرار گیرد. بدیهی است در مورد قلع و قمع بنا نیز مدعی در وهله اول باید مالکیت قانونی خود را ثابت کند بنابراین در صورتی که مالکیت مدعی مستند به ادله و مستندات قانونی نباشد، این دعوی قابل پذیرش نخواهد بود.

در صورتی که خوانده تجدیدنظرخواه باشد و در مرحله تجدیدنظر، تجدیدنظرخواه (خوانده) دعوای تجدیدنظرخواهی را مسترد و خواهان بدوی نیز دعوای بدوی را مسترد کند، تکلیف دادگاه چیست؟

چون دادگاه اولا تکلیفی نسبت به استرداد دعوای اولیه از سوی تجدیدنظرخوانده (خواهان اولیه) ندارد و ثانیاً چون مجوز رسیدگی دادگاه تجدیدنظر، دادخواست تجدیدنظرخواهی است، هرگاه این دادخواست مسترد شود، دادگاه تجدیدنظر تکلیفی جز صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی در اجرای ماده ۳۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ ندارد.

منبع : روزنامه حمایت