نظریه مشورتی

در صورتی که در رای بدوی خوانده محکوم شده باشد و نسبت به این رای تجدیدنظرخواهی کند اما در مرحله تجدیدنظر، خواهان (تجدیدنظرخوانده) از دعوی خود صرف نظر و گذشت کند تصمیم دادگاه چه خواهد بود؟

در صورتی که در رای بدوی خوانده محکوم شده باشد و نسبت به این رای تجدیدنظرخواهی کند اما در مرحله تجدیدنظر، خواهان (تجدیدنظرخوانده) از دعوی خود صرف نظر و گذشت کند تصمیم دادگاه چه خواهد بود؟  

اگرچه انصراف از حق مورد ادعا، در هر مرحله و حتی پس از رسیدگی و صدور رأی قطعی امکان‌پذیر است اما با عنایت به اینکه پس از صدور رأی در مرحله بدوی، نسبت به دعوای طرح‌شده تعیین تکلیف شده است و دادگاه تجدیدنظر، به دعوای تجدیدنظرخواهی خوانده نسبت به رأی صادره رسیدگی می‌کند و نه مستقیماً به دعوای طرح‌شده توسط خواهان اولیه (تجدیدنظرخواه) و ابتکار عمل و سلطه نسبت به دعوای تجدیدنظرخواهی، با تجدیدنظرخواه است نه تجدیدنظرخوانده و با عنـایت به اینکه صدور قرار سقوط دعوا به استناد بند ج ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی در مرحله تجدیدنظر، مستلزم فسخ رأی بدوی است که نیازمند تجویز قانون بوده و در این مورد مفقود است، بنابراین فسخ رأی اولیه به صرف انصراف تجدیدنظرخوانده از دعوای اولیه و صدور قرار سقوط دعوا، فاقد وجاهت قانونی است.

وفق ماده ۱۰۰۵ قانون مدنی، اقامتگاه زن شوهردار به صورت دقیق و کامل بیان شده است. زنی بدون رضایت شوهر خویش و بدون اخذ اجازه از محکمه به طور قهر یا هر علت دیگری منزل شوهرش را که مثلاً در تهران بوده ترک کرده و به منزل پدری خود واقع در شهری مانند قم آمده و طی دادخواستی، دعوای مطالبه مهریه یا نفقه یا سایر دعاوی را در محاکم خانواده قم به اعتبار ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده مطرح کرده و اقامتگاه خود را در قم اعلام داشته است. با توجه به تعریف ماده ۱۰۰۵ قانون مدنی از اقامتگاه زن شوهردار، آیا محاکم خانواده قم در فرض سوال صالح به رسیدگی هستند یا خیر؟

آنچه ملاک صلاحیت دادگاه برابر ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده است، «محل سکونـت» زوجه است نه «محل اقامت» وی و این دو اصطلاح با هم مترادف نیستند.

قبل از تنظیم صورت‌مجلس، به فرض که یکی از خواسته‌های خواهان، الزام خوانده به اخذ صورت‌مجلس تفکیکی از اداره ثبت اسناد و املاک باشد، آیا می‌توان خوانده را همزمان ملزم به اخذ پایان کار از شهرداری و اخذ صورت‌مجلس تفکیکی از اداره ثبت و سپس تنظیم سند به نام خواهان کرد؟

با توجه به اینکه صدور حکم الزام به تنظیم سند رسمی یک آپارتمان از یک مجموعه، منوط به این است که آپارتمان مذکور به طریق رسمی تفکیک شده و حدود اربعه و مشاعات آن مشخص شده باشد بنابراین چنانچه خواسته خواهان، الزام به اخذ صورت‌مجلس تفکیکی و اخذ پایان کار شهرداری باشد، دادگاه باید بر اساس خواسته خواهان، نسبت به اخذ پایان کار و تفکیک نیز مبادرت به صدور رأی کند. 

منبع : روزنامه حمایت