نظریه مشورتی

برای اجرای حکم مدنی، اجرای احکام شرحی برای توقیف یک چهارم حقوق کارگر به شرکت سهامی محل اشتغال محکوم‌علیه می‌نویسد

برای اجرای حکم مدنی، اجرای احکام شرحی برای توقیف یک چهارم حقوق کارگر به شرکت سهامی محل اشتغال محکوم‌علیه می‌نویسد. شرکت مذکور در پاسخ اعلام می‌کند که کارگر مذکور (محکوم‌علیه) قبلاً از شرکت مساعده گرفته و تا پایان سال حقوقی به وی تعلق نمی‌گیرد و به نوعی جلوتر حقوقش را گرفته است و از اجرای دستور دادگاه استنکاف می‌کند. حال، در این وضعیت با توجه به اینکه قرائن دلالت بر تبانی کارگر و کارفرما برای معلق شدن اجرای حکم به ضرر محکوم دارد، آیا به صرف ادعای مذکور، اجرای احکام حق توقیف اموال ثالث مستنکف (شرکت سهامی) را دارد یا اینکه لازم است شرکت مدارک لازم برای این ادعا ارایه کند و چنانچه قرارداد کتبی بین کارگر و کارفرما بوده است، آیا این قرارداد موجب حـق اولویت برای ثالث (کارفرما) است و می‌تواند به استناد آن از تحویل و کسر حقوق کارگر خودداری کند؟

اصطلاح «مساعده» از لحاظ عرف راجع به روابط بین کارگر و کارفرما، به وجوهی گفته می‌شود که کارفرما به صورت علی‌الحساب بابت قسمتی از حق‌السعی کارگر و به شرط انجام قسمتی از کار که بر اساس آن، مزد یا حقوق باید پرداخت شود، به کارگر می‌پردازد و چون به موجب ماده ۳۵ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹، مزد یا حقوق کارگر باید به صورت روزانه یا هفتگی یا پانزده روز یک ‌بار یا در نهایت، ماهانه پرداخت شود، بنابراین چنانچه کارفرما، وجوهی مازاد بر حقوق و مزد ایام مذکور به کارگر تحت هر عنوان پرداخته باشد، مشمول عنوان خاص «مساعده» نمی‌شود و به موجب بند ب ماده ۴۵ قانون کار، کارفرما حق برداشت از مزد کارگر بابت مساعده را در هنگام پرداخت مزد دارد بنابراین در فرض سؤال، کارفرما تنها حق کسر مساعده پرداختی در همان دوره‌ای را دارد که باید حق‌السعی کارگر را پرداخت کند و ادعای پرداخت وجوهی به کارگر بابت مزد برای سایر ایام (نظیر ماه‌های بعد) بر فرض صحت هم از شمول عنوان مساعده خارج است و به عنوان طلب کارفرما از کارگر تلقی می‌شود لذا در صورتی که در اجرای ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶، مراتب کسر یک چهارم حقوق کارگر به کارفرما ابلاغ شود، با عنایت به اینکه این ابلاغ، در مقام توقیف یک چهارم حقوق ماهیانه کارگر است، با توجه به بند یک ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی، کارفرما مکلف است نسبت به کسر آن از حقوق مقرر ماهانه کارگر و واریز به حساب اعلام‌شده از سوی اجرای احکام اقدام کند. بدیهی است، اگر کارفرما مدعی اعطای وام به کارگر باشد، تنها در محدوده ماده ۴۴ قانون کار و به موجب حکم دادگاه می‌تواند از حقوق کارگر کسر کند. وجود قرارداد کتبی با توجه به آمره بودن مقررات مربوط از قانون کار و ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی تأثیری در موضوع ندارد.

در مورد تفسیر مواد ۱۶۰ و ۱۶۱ قانون اجرای احکام مدنی در خصوص پرونده‌های اجرای احکام که پس از انقضای مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ اجراییه، محکوم‌له گذشت می‌کند آیا حق‌الاجرا بر محکوم‌علیه تحمیل می‌شود یا خیر؟

مطابق ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶، حق اجرا پس از اجرای حکم، قابل وصول است بنابراین ماده ۱۶۰ این قانون، بر لزوم وصول حق اجرا بعد از 10 روز از تاریخ ابلاغ اجراییه دلالت ندارد و شرط وصول آن، علی‌الاصول اجرای حکم است؛ مگر در موردی که بین طرفین سازش شود یا در خصوص اجرای حکم، ترتیبی بین آنها مقرر شود که در این صورت، حق اجرا مطابق ماده ۱۶۰ قانون فوق‌الذکر وصول خواهد شد و گذشت محکوم‌له نیز به منزله سازش تلقی می‌شود.

منبع : روزنامه حمایت