نظریه مشورتی

در اجرای ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ تشریفات فروش چگونه است؟ آیا از طریق مزایده فروخته می‌‌شود؟ چه کسی به جای فروشنده امضا می‌کند؟ اگر مالک مال راضی به فروش نباشد، تکلیف چیست؟

در اجرای ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ تشریفات فروش چگونه است؟ آیا از طریق مزایده فروخته می‌‌شود؟ چه کسی به جای فروشنده امضا می‌کند؟ اگر مالک مال راضی به فروش نباشد، تکلیف چیست؟

نظر به اینکه تصمیم‌گیری در خصوص اموال سریع‌الفساد و ضایع‌شدنی، مستلزم فوریت است و از طرفی مزایده اموال موضوع ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ و رعایت تشریفات آن که زمان زیادی می‌برد، منافی با اصل تصمیم‌گیری فوری در مورد این اموال است و نظر به اینکه در ماده یادشده قید «....به دستور دادگاه فروخته می‌‌شود....» دلالت بر عدم رعایت تشریفات مزایده می‌کند، در حالی که در مزایده، اموال باید به بالاترین قیمت پیشنهادی به فروش برسد بنابراین در فرض استعلام، اموال موضوع ماده مذکور به تقاضای بازپرس و موافقت دادستان یا دستور دادگاه به قیمت روز فروخته می‌شود و در مواردی که انتقال اموال به خریدار، نیاز به تشریفات داشته باشد، نماینده دادستان یا دادگاه در صورت عدم دسترسی به مالک، به نمایندگی از طرف او مبادرت به انتقال مال می‌کند. همچنین فروش اموال ضایع‌شدنی و سریع‌الفساد منوط به عدم دسترسی به مالک است و در فرضی که مالک در دسترس باشد، اموال مزبور به وی تحویل داده می‌شود که در این صورت سالبه به انتفاء موضوع است.

با توجه به اینکه معرفی شاهد و حاضر کردن آن در دادگاه از وظایف خواهان است، چنانچه خواهان خواستار اعمال ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی باشد و شاهد وی به آدرس اعلامی خواهان شناسایی نشود، با توجه به اینکه دادگاه غالباً وارد رسیدگی ماهیتی می‌شود، آیا در این حالت قاضی شورا مکلف به صدور اخطار رفع نقص است یا می‌تواند با توجه به این موضوع مبادرت به صدور حکم کند؟

چنانچه خواهان خواستار اعمال ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی باشد و شاهد وی در آدرس اعلامی خواهان شناخته نشود، موضوع از موارد صدور اخطار رفع نقص نیست. در فرض سؤال می‌توان به خواهان اخطار کرد که نشانی صحیح شاهد خود را اعلام یا وی را معرفی کند. در غیر این صورت گواهی از عداد دلایل وی خارج می‌شود.

در پرونده‌‌ای خواهان وجهی از شخص خوانده مطالبه می‌کند که در حین رسیدگی شخص ثالث تعهد می‌‌کند در مدت معینی طلب خواهان را پرداخت کرده و دادگاه مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می‌کند. آیا گزارش اصلاحی صادره مبنی بر تعهد شخص ثالث بر پرداخت طلب خواهان صحیح استد؟ و بر اساس گزارش اصلاحی صادره می‌توان در صورت استنکاف شخص ثالث، ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌‌های مالی را اعمال کرد؟

تعهد شخص ثالث مبنی بر پرداخت طلب خواهان از خوانده ضمن گزارش اصلاحی فرض قسمت اول، فاقد اشکال قانونی است اما به نظر می‌‌رسد با توجه به ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، اعمال ماده مذکور فقط در مورد محکومٌ‌علیه ممکن است و قابل تسری به شخص ثالث نیست.

منبع : روزنامه حمایت