شرایط حمل سلاح توسط ماموران نظامی

ماموران مسلح و نظامی شامل ضابطان دادگستری، ماموران نظامی و امنیتی و ماموران مسلح وزارت اطلاعات هستند

ماموران مسلح و نظامی شامل ضابطان دادگستری، ماموران نظامی و امنیتی و ماموران مسلح وزارت اطلاعات هستند.

ماموران مسلح و نظامی به ۳ دسته ضابطان دادگستری، ماموران نظامی و امنیتی و ماموران مسلح وزارت اطلاعات تقسیم می‌شوند:

1- ضابطان دادگستری که وظیفه تفتیش، تحقیق، کشف جرایم و سایر ماموریت‌های محوله و... را دارند خود به ۲ دسته عام و خاص تقسیم می‌شوند: ضابطان عام شامل فرماندهان، افسران و درجه‌داران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران هستند که آموزش مربوط را دیده باشند؛ ضابطان خاص شامل مقامات و مأمورانی است که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول‌شده ضابط دادگستری محسوب می‌شوند؛ از قبیل رؤسا، معاونان و مأموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان، مأموران وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و مأموران‏ نیروی‏ مقاومت‏ بسیج‏ سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب ‏اسلامی. همچنین سایر نیروهای مسلح در مواردی که به موجب قانون تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنان محول شود، ضابط محسوب می‌شوند. 2- ماموران نظامی و امنیتی که طبق قانون در ماموریت‌های محوله با نیروی انتظامی همکاری می‌کنند. 3- ماموران مسلح وزارت اطلاعات در انجام وظایف محوله قانونی.

ذکر یک نکته ضروری است که با توجه به موارد فوق، مامورانی که تحت استخدام بخش خصوصی برای حفاظت از اماکن و تاسیسات آن بخش‌ها هستند، نظامی محسوب نمی‌شوند.

 برای اینکه ماموران بتوانند سلاح حمل کنند باید شرایطی داشته باشند که در ماده ۲ قانون نحوه به‌کارگیری سلاح توسط ماموران آمده و شامل داشتن سلامت جسمانی و روانی متناسب با ماموریت محوله و داشتن آموزش‌های لازم و تسلط کامل در به‌کارگیری سلاح در اختیار و آشنایی کامل به مقررات مربوطه به استفاده از سلاح است.

اما یکی از نکات مهم در به‌کارگیری سلاح آموزش‌دیدن آن است. اگر شخص نظامی آموزش کافی ندیده باشد و سلاح حمل کند و بدون آگاهی بخواهد تیراندازی کند مسئول خواهد بود. به همین دلیل مامور برای حمل سلاح اولا باید در راستای ماموریت خویش مجوز حمل سلاح دریافت کرده و دوم اینکه قبلا آموزش نحوه استفاده از آن ‌را دیده باشد و اگر آموزش ندیده موظف است به مقام مافوق خود گزارش بدهد همچنین شخص باید قانون نحوه به‌کارگیری را بداند و از آن مطلع باشد.

در همین راستا مواد ۹ و ۱۰ قانون نحوه به‌کارگیری سلاح به این موضوعات پرداخته است که بر اساس ماده 9 این قانون، «مامورینی که آموزش کافی درمورد سلاحی که در اختیار آنان گذارده شده است ندیده‌اند، باید مراتب را به فرمانده خود اطلاع دهند و در صورتی که ماموریتی به این قبیل افراد محول شود، فرمانده مسئول عواقب ناشی از آن خواهد بود؛ مشروط بر اینکه ماموردر حدود دستور فرمانده اقدام کرده باشد.» همین‌طور در ماده ۱۰ این قانون آمده است «سلاحی که در اختیار ماموران موضوع این قانون قرار می‌گیرد باید متناسب با موضوع ماموریت و وظیفه آنان باشد.» به همین جهت فرمانده و مامور هر دو باید از آشنایی‌های لازم برخوردار باشند؛ به همین منظور است که قانونگذار به ماموری که آموزش لازم را ندیده، حق داده است موضوع را به فرمانده‌اش اطلاع دهد.

 مواردی که مامور اجازه حمل سلاح دارد

ماده ۳ قانون نحوه به‌کارگیری سلاح به مواردی که شخص مامور مجوز حمل سلاح دارد پرداخته که شامل این موارد است؛ برای دفاع از خود در برابر کسی که با سلاح گرم یا سرد به آنان حمله کند؛ برای دفاع از خود در برابر یک یا چند نفر که بدون سلاح حمله می‌کنند اما اوضاع و احوال طوری باشد که بدون به‌کارگیری سلاح مدافعه شخصی امکان نداشته باشد؛ در صورتی که ماموران مذکور مشاهده کنند که یک یا چند نفر مورد حمله واقع شده و جان آنان در خطر است؛ برای دستگیری سارق یا راهزن و کسی که اقدام به ترور یا تخریب یا انفجار کرده و در حال فرار باشد؛ برای توقف بازداشت‌شده یا زندانی که از بازداشتگاه یا زندان یا در حال انتقال فرار کرده، به شرط اینکه اقدامات دیگر برای دستگیری یا توقیف انجام شده و نتیجه نداده باشد؛ برای حفظ اماکن انتظامی؛ برای حفظ سلاحی که جهت انجام ماموریت در اختیار مامور است؛ برای حفظ اماکن طبقه‌بندی‌شده به‌ویژه اماکن حیاتی و حساس در مقابل هرگونه هجوم و حمله برای ترور، تخریب، آتش‌سوزی، غارت اسناد و اموال، گروگان‌گیری و اشغال؛ برای جلوگیری و مقابله با اشخاصی که از مرزهای غیرمجاز قصد ورود یا خروج داشته و به اخطار ماموران مرزبانی توجه نمی‌کنند و برای حفظ تاسیسات، تجهیزات و اماکن نظامی و انتظامی و امنیتی.

همانطور که اشاره شد برای تمامی موارد فوق مامور باید شرایط حمل سلاح و استفاده از آن را داشته باشد؛ یعنی اولا برای استفاده از اسلحه چاره دیگری نداشته و قبل از استفاده از اسلحه باید تمامی راه‌های موجود را انجام داده باشد و در صورت لزوم تیراندازی، شرایط تیر هوایی، تیراندازی کمر به پایین و تیراندازی کمر به بالا را رعایت کند. دوما به شخص اخطار قبلی داده باشد که در شرایط حساس افراد از واژه «ایست» استفاده می‌کنند و سوم اینکه شخص، ماموریت داشته باشد و برای انجام این ماموریت مجوز حمل و استفاده از آن را دریافت کرده باشد. اگر شخص در شرایطی غیر از شرایط ماموریت خود باشد و از اسلحه استفاده کند در آن زمان مسئول خواهد بود.  اما غیر از موارد بالا، در شورش‌ها و ناآرامی‌هایی که نیاز به اسلحه باشد نیز مامورین حق حمل اسلحه خواهند داشت. طبق ماده ۴ قانون نحوه به‌کارگیری سلاح «مأمورین انتظامی برای اعاده نظم و کنترل راهپیمایی‌های غیرقانونی، فرونشاندن شورش و بلوا و ناآرامی‌هایی که بدون به‌کارگیری سلاح‌ مهار آنها امکان‌پذیرنباشد، حق به‌کارگیری سلاح را به دستور فرمانده عملیات، در صورت تحقق شرایط زیر دارند: قبلا از وسایل دیگری مطابق مقررات استفاده شده و مؤثر واقع نشده باشد و نیز اینکه قبل از به‌کارگیری سلاح با اخلالگران و شورشیان نسبت به استفاده از سلاح اتمام حجت شده باشد.»

به گزارش سازمان قضایی نیروهای مسلح، همچنین در ماده ۵ آمده است «مأمورین نظامی و انتظامی برای اعاده نظم و امنیت در راهپیمایی‌های غیرقانونی مسلحانه و ناآرامی‌ها و شورش‌های مسلحانه مجازند از‌ سلاح استفاده کنند. مأمورین مذکور موظفند به دستور فرمانده عملیات و بدون تعلل نسبت به برقراری نظم و امنیت، خلع سلاح و جمع‌آوری مهمات ‌و دستگیری افراد و معرفی آنان به مراجع قضایی اقدام کنند.» در این مواد نیز همانند ماده ۳ این قانون، زمانی باید از اسلحه استفاده کرد که هیچ راه دیگری وجود نداشته باشد و مامورین اتمام حجت کرده باشند و اینکه مجوز استفاده از سلاح به مامورین داده شده باشد. که در اینجا مجوز استفاده از سلاح همان دستور مافوق است.

اما ۲ نکته را باید مد نظر داشت؛ اول آن که منظور از راهپیمایی در این مواد، راهپیمایی‌ها و شورش‌های مسلحانه است، بنابراین راهپیمایی‌های مسالمت‌آمیز هرچند غیرقانونی را شامل نمی‌شود؛ زیرا اولا به موجب اصل 27 قانون اساسی «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل مبانی اسلام نباشد آزاد است.» و دوم به موجب ماده 5 مامورین تنها در راهپیمایی‌ها و شورش‌های مسلحانه مجاز به استفاده از سلاح هستند و مکلفند فورا نسبت به استقرار امنیت و خلع سلاح و دستگیری افراد (متهمین) اقدام کنند و اگر راهپیمایی مسلحانه نباشد و به صورت مسالمت‌آمیز هرچند غیرقانونی باشد مجوز حمل و استفاده از سلاح را نخواهند داشت.

دوم اینکه تشخیص ناآرامی‌ها بر عهده رییس شورای تأمین استان و شهرستان و در غیاب هر یک بر عهده معاونان ‌آنان خواهد بود و در صورتی که فرماندار معاون سیاسی نداشته باشد این مسئولیت را به یکی از اعضای شورای تأمین محول خواهد کرد.

طبق قانون ماموران می‌توانند در مواجهه با وسایل نقلیه‌ای که حامل سلاح و مهمات غیرمجاز، افراد متواری یا امول مسروقه یا کالای قاچاق هستند هم از سلاح استفاده کنند. اما قبل از تیراندازی باید اعلام ایست را به وسیله نقلیه خاطی داده باشند.

بر اساس ماده ۶ «تیراندازی به سوی وسایل نقلیه به منظور متوقف ساختن آنها توسط مأمورین موضوع این قانون در موارد زیر مجاز است: در صورتی که وسیله نقلیه بنا به قرائن و دلایل معتبر یا اطلاعات موثق، مسروقه یا حامل افراد متواری یا اموال مسروقه یا کالای قاچاق یا ‌مواد مخدر یا به طور غیرمجاز حامل سلاح و مهمات باشد همچنین در صورتی که از وسیله نقلیه برای تهاجم عمدی به مأمورین یا مردم استفاده شده باشد.

 تیراندازی چه اصولی دارد؟

در قانون نحوه به‌کارگیری سلاح، به استفاده از اسلحه گرم اشاره و بیان شده است سلاحی که در اختیار مأمورین قانون قرار داده می‌شود باید متناسب با موضوع مأموریت و وظیفه آنان باشد و نیز برای آن شرایطی قرار داده است. مثلا تیراندازی به افراد باید به‌گونه‌ای باشد که همگی شرایط رعایت شود؛ اعم از اطلاع داشتن شخص نسبت به قانون،‌ سلامت بودن جسمی و روحی شخص، داشتن مجوز حمل اسلحه و نداشتن راهی جز استفاده از آن. اگر تمامی این موارد رعایت شدند و شخص راهی جز تیراندازی نداشت باید اول تیراندازی هوایی کند، سپس کمر به پایین و ترجیحا پای طرف خاطی و اگر باز هم موثر نبود کمر به بالای طرف مقابل را هدف قرار دهد. اما در تیراندازی به وسیله نقلیه باید موانع ایست و بازرسی قرار داده شوند و در مقابل وسیله خاطی اول اعلام ایست شود و اگر موثر نبود وسیله نقلیه خاطی به طور دقیق هدف‌گیری شود. در تمامی این شرایط مامورین باید مراقب باشند که به اشخاص دیگر صدمه‌ای وارد نشود.

 مجازات و مسئولیت افراد

طبق مواد ۱۲ و ۱۳ نحوه به‌کارگیری سلاح، اگر شخص مجوز داشته باشد و براثر شلیک به طرف مقابل آسیبی وارد شود شخص مجازاتی ندارد و مسئول نیست و سازمان و ارگان مربوطه دیه شخص فوت‌شده یا آسیب‌دیده را پرداخت خواهد کرد اما اگر شخص مجوز نداشته باشد و بدون شرایطی که بیان شد اقدام به تیراندازی کند و براثر این تیراندازی به شخص آسیبی وارد شود یا فوت کند، حسب موارد به مجازات عمل ارتکابی طبق قانون محکوم می‌شود؛ درواقع اگر قتل، عمدی تشخیص داده شود به دیه و حبس محکوم می‌شود و اگر منجر به جراحت شود، طبق تبصره ماده 614 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی به دیه و حبس محکوم می‌شود. هر نظامی که در حین خدمت یا ماموریت برخلاف مقررات و ضوابط عمدا تیراندازی کند، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از 3 ماه تا یک‌سال و درصورت وقوع قتل به قصاص یا دیه حسب نوع قتل محکوم می‌شود. چنانچه عمل فرد از مصادیق مواد 612 و 614 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی باشد به مجازات مندرج در این مواد محکوم می‌شود؛ یعنی اگر اقدام مامور موجب قتل شود و اولیای‌دم گذشت کند و قتل نیز عمدی تشخیص داده شود و اقدام وی موجب اخلال در نظم شود، از جهت جنبه عمومی به 3 تا 10 سال حبس محکوم می‌شود و حسب ماده 614 اگر اقدام مامور موجب جراحت عمدی شود و موجب نقص عضو یا شکستن یا از کار افتادن عضو یا فرض دایمی یا فقدان یا نقص یکی از منافع یا زوال عقل مجنی‌علیه شود و قصاص امکان نداشته و اقدام وی دارای جنبه عمومی باشد، علاوه بر دیه به 2 تا 5 سال حبس و اگر جراحت موجب ضایعات فوق نشود به 3 ماه تا یک‌سال حبس محکوم می‌شود.

منبع : روزنامه حمایت