نظریه مشورتی

در پرونده‌ای حکم به اعسار محکوم‌علیه به نحوه اقساط صادر شده است محکوم‌له با ارایه مدارکی اعلام داشته محکوم‌علیه در قرعه‌کشی بانک مبلغی را برنده شده و وصول کرده و از حالت اعسار خارج شده و تقاضای تجویز اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و جلب محکوم‌علیه را کرده است مدعی رفع عسرت محکوم‌له چه دادخواستی باید تقدیم کند که مسموع باشد و تحت چه عنوان و خواسته‌ای؟

 در پرونده‌ای حکم به اعسار محکوم‌علیه به نحوه اقساط صادر شده است. محکوم‌له با ارایه مدارکی اعلام داشته محکوم‌علیه در قرعه‌کشی بانک مبلغی را برنده شده و وصول کرده و از حالت اعسار خارج شده و تقاضای تجویز اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و جلب محکوم‌علیه را کرده است. مدعی رفع عسرت محکوم‌له چه دادخواستی باید تقدیم کند که مسموع باشد و تحت چه عنوان و خواسته‌ای؟

در فرضی که محکومٌ‌له مدعی رفع عسرت از محکوم‌ٌعلیه است اما نمی‌تواند مالی معرفی کند، مادامی که در دادگاه صلاحیت‌دار، رفع عسرت از محکومٌ‌له حکم اعسار از پرداخت محکومٌ‌به، اثبات نشده است، اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال ۱۳۷۷ توسط دادگاه مجری حکم به درخواست محکومٌ‌له ممکن نیست و محکومٌ‌له می‌تواند با طرح شکایت کیفری برابر ماده ۳۱ قانون اعسار مصوب سال ۱۳۱۳ اقدام یا به طرح دعوی اثبات رفع عسرت از محکوم‌له حکم اعسار از محکوم‌به مبادرت کند.

آیا صدور چک به نحو مندرج در قسمت اخیر ماده ۳ قانون صدور چک به صورت عدم تطبیق امضا یا قلم‌خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن یا صدور چک از حساب مسدود موضوع ماده ۱۰ قانون مرقوم با وصف وعده‌دار بودن چک اصداری، واجد وصف جزایی مندرج در ماده ۷ این قانون است؟

‌اولاً در خصوص صدور چک به صورت عدم تطبیق امضا و سایر موارد مندرج در ماده ۳ قانون صدور چک، نظر به اینکه قانونگذار برای صدور چک به صورت‌های مذکور، علی‌رغم ممنوعیت صدور آن، مجازاتی تعیین نکرده است بنابراین مورد مشمول قواعد کلی بوده و در صورت وعده‌دار بودن چک‌های موصوف، موضوع مشمول ماده ۱۳ قانون یادشده و فاقد وصف کیفری است. اما اگر چک‌های مذکور وعده‌دار نباشد، مشمول مجازات‌های مندرج در ماده ۷ آن قانون می‌شود. ثانیاً با توجه به اینکه مقنن طبق ماده ۱۰ قانون صدور چک، عمل شخصی را که با علم به مسدود بودن حساب بانکی اقدام به صدور چک کند، مطلقاً جرم و در حکم صدور چک بلامحل، تلقی کرده است، لذا صرف نظر از اینکه چک مذکور وعده‌دار باشد یا خیر، جرم است و به حداکثر مجازات مندرج در ماده ۷ قانون یادشده، محکوم خواهد شد.

دادگاه سابق شهرستان کرج حکم حجر شخصی را صادر کرده و برای محجور قیم تعیین شده است. محجور و قیم به شهرستان ساری رفته‌اند و طبق گواهی پزشکی قانونی محجور بهبودی یافته است. دادگاه صالح برای رفع حجر و لغو قیم‏نامه و نصب احتمالی قیم جدید کجا است؟

با التفات به مفاد مواد 1254 و 1219 قانون مدنی و ماده 54 قانون امور حسبی، دادگاه صادرکننده حکم حجر صالح برای رفع حکم حجر است همچنین دادگاهی که قیم را تعیین کرده است، صالح برای لغو قیم‌نامه و نصب قیم جدید خواهد بود.

منبع : روزنامه حمایت