جستجو
  وكالت آن لاين ( آنلاين ) | وکیل | سایت وکیل | وکالت | سایت وکالت | وب سایت وکیل | وکیل دادگستری | وکیل با سابقه |دفتر وکالت | مشاوره حقوقی | مشاوره آنلاین حقوقی | مشاوره تلفنی با وکیل | مشاوره تلفنی حقوقی | مشاوره با وکیل | قبول کلیه دعاوی حقوی | بانک قوانین ایران | فروشگاه کتاب نرم افزار حقوقی
جملات مفید حقوقی
آیا می‌دانید؟ در امور کیفری که رسیدگی به آن فوریت دارد، در تمام ساعات شبانه‌روز قاضی کشیک مستقر در دادسرا قابل دسترس است.
آدرس دفتر وکالت
پاسداران - بالاتر از سه راه ضرابخانه - خیابان گل نبی - برج زمرد - طبقه 12- واحد122

پذیرش : روزهای شنبه تا چهارشنبه با تعیین وقت قبلی

شماره های تماس :
09122116851
22896058-021

کانون وکلای مرکز
کانون وکلای دادگستری مرکز
کانون وکلای اصفهان
کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
اسکودا
اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری مرکز
کانون وکلای آذربایجان غربی
کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی
کانون وکلای آذربایجان شرقی
کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی
روزنامه رسمی
روزنامه رسمی
کانون سر دفتران و دفتر یاران
کانون سر دفتران و دفتر یاران
کانون کارشناسان رسمی
کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران
کانون سر دفتران
کانون سر دفتران ازدواج و طلاق
کانون وکلای گلستان
کانون وکلای گلستان
کانون وکلای همدان
کانون وکلای دادگستری همدان
کانون وکلای قم
کانون وکلای دادگستری قم
کانون وکلای خوزستان
کانون وکلای دادگستری خوزستان
کانون وکلای بوشهر
کانون وکلای دادگستری بوشهر
کانون وکلای مازندران
کانون وکلای دادگستری مازندران
کنگره ملی وکلا
کنگره ملی وکلا
مجلس شورای اسلامی
مجلس شورای اسلامی
کانون وکلای بین الملل
کانون وکلای بین الملل
مرکزمشاوران حقوقی قوه قضائیه
مرکزمشاوران حقوقی قوه قضائیه
 
نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
تاریخ انتشار : 16-05-1395

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۲۸/۴/۱۳۹۵ ۹۷۲/۹۵/۷شماره

جناب آقای سینجلی جاسبی

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

به پیوست نظریات مشورتی منتخب این اداره کل مربوط به فروردین ماه ۱۳۹۵ به همراه سؤال در قالب فایل word جهت انتشار حضورتان ارسال میگردد.

مدیرکل حقوقی قوه قضائیه ـ دکتر محمدعلی شاه حیدریپور

۴۴۱

شماره پرونده ۱۹۹۰ ـ ۲۶ ـ ۹۴

سؤال

قانونگذار در ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب۱۳۷۷ علاوه بر محکومیتهای مالی٬ به اسناد لازم الاجرا نیز اشاره میکرد اما در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ۱۳۹۴به اسناد لازم الاجرا اشارهای نشده است حال سؤال این است که آیا طبق قانون جدید فقط محکومیتهای مالی مورد حمایت قرار گرفته و یا ماده ۲۱ با حذف اسناد لازم الاجرا خواسته دایره فرار از دین را توسعه بدهد و به تعبیری حتی اسناد عادی را نیز مورد حمایت قرار داده است؟

۲۴/۱/۱۳۹۵ ـ ۹۹/۹۵/۷ شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با عنایت به اینکه قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ٬۱۳۹۴ همان طور که از عنوان آن پیداست و در ماده ۲۲ آن نیز تصریح شده است٬ ناظر به اجرای محکومیتهای مالی است و با عنایت به اینکه در ماده ۲۱ این قانون جزای نقدی معادل نصف محکو ٌمبه به عنوان یکی از دو مجازات مقرر در این ماده٬ پیشبینی شده است و در ذیل آن نیز جریمه مدنی انتقال گیرنده به منظور استیفای محکو ٌمبه پیشبینی شده است٬ به نظر میرسد در مورد دینی که راجع به آن رأی مبنی بر محکومیت صادر نشده است٬ امکان اعمال ماده یاد شده وجود ندارد و اصو ًلا با توجه به اینکه ماده یاد شده در مقام جرم انگاری است٬ نمیتوان کسی را که مدیونیت وی به موجب رأی مرجع ذیصلاح مسجل نشده است٬ به اتهام انتقال مال به انگیزه فرار از دین تحت تعقیب قرار داد٬ زیرا چه بسا که وی اصو ًلا خود را مدیون نداند و در مدیون بودن وی اختلاف باشد. به هرحال٬ اصل لزوم تفسیر مضیق نصوص جزائی نیز مؤید این نظر است٬ ضمنًا به کار بردن کلمه مدیون و (نه محکوم علیه) در صدر ماده۲۱ موردبحث با عنایت به ماده۲۷ این قانون قابلتوجیه است.

۴۴۲

شماره پرونده ۳۰ ـ ۱/۷ ـ ۹۵

سؤال

چنانچه شاکی نسبت به آرای کمیسیونهای مندرج در بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در فرجه قانونی سه ماهه مندرج در تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون مزبور اعلام شکایت نماید و سپس مطابق ماده ۴۵ همان قانون پیش از وصول پاسخ طرف شکایت دادخواست خود را به علتی مسترد نماید با توجه به اطلاق ماده ۴۵ و عدم ذکر موعد خاصی برای تجدید دادخواست در این ماده در حالی که مقنن در مقام بیان بوده است و نیز به قرینه اینکه در اغلب موارد وصول پاسخ طرف شکایت قطعًا در خارج از مهلت قانونی سه ماهه میباشد و اعطای حق تجدید دادخواست در مهلت قانونی فوق امتیاز جدیدی محسوب نمیشود و نیاز به تبیین قانونگذار ندارد آیا شاکی یا وکلای وی با توجه به اینکه دادخواست نخست در فرجه قانونی به ثبت رسیده است٬ می­ تواند در خارج از فرجه قانونی تبصره ۲ ماده ۱۶ دادخواست خود را تجدید نمایند؟ ۲۴/۱/۱۳۹۵ ـ ۸۵/۹۵/۷ شماره نظریه نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه از آنجائیکه اعتراض به آرای هیأتها و کمیسیونهای موضوع بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ٬۱۳۹۲ مقید به مهلت مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون مذکور است (افراد مقیم ایران٬سه ماه و مقیم خارج٬ شش ماه)٬ لذا چنانچه فردی در مهلت مقرر قانونی نسبت به تقدیم دادخواست مربوطه اقدام کند لیکن متعاقبًا مبادرت به استرداد دادخواست نماید٬ چون استفاده از حق اعتراض موردنظر وفق نظر قانونگذار فقط در مهلت مقرر مارالذکر قابل اعمال میباشد و با یک بار تقدیم دادخواست در فرجه قانونی٬ این مهلت دیگر قابل تمدید نیست و استرداد دادخواست از سوی شاکی قاطع مهلت مزبور هم نیست لذا با اوصاف مذکور تقدیم دادخواست مجدد در خصوص فرض استعلام خارج از فرجه قانونی موضوع تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ولو آنکه قب ًلا دادخواست مربوطه در مهلت تقدیم و سپس مسترد شده باشد٬ محکوم به رّد از لحاظ شکلی است.

نظر شما

نام * :
پست الكترونيكي * :
وب سایت :
نظر *:
  کد امنیتی را وارد نمایید :
اختصاصي براي مدير سايت ( درصورت انتخاب اين گزينه نظر شما در وب سايت ديده نخواهد شد )
لطفا از ارسال سوالات حقوقي در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقي در این بخش پاسخ داده نمیشود .

نظریات مشورتی
صفحه اصلي
سوالات حقوقي كاربران
پيام هاي كاربران
گالري تصاویر
برنامه هفتگي
سايت هاي مرتبط
قبول کلیه دعاوی حقوقی
مشاوره تلفنی
اخبار
لایحه
مطالب مفید حقوقی
مقالات شخصی
آراء وحدت رویه
قوانین
امور موکلین
ارتباط با ما
My status
 
 

Rokettube film izle sex